وهران: إمرأة تنتحل صفة موظفة بمديرية السكن للنصب على طالبي السكن
تاريخ النشر: 11th, June 2024 GMT
تمكن عناصر من الفرقة الإقليمية للدرك الوطني ببوفاطيس في وهران من توقيف امرأة في العقد الرابع من عمرها عن قضية النصب والاحتيال، مع انتحال صفة موظف تابع للجنة التحقيق بمديرية السكن.
العملية جاءت على إثر شكوى مفادها قيام المشتبه فيها بإيهام إحدى ضحاياها بالحصول على سكن اجتماعي مقابل دفع مبلغ مالي كمستحقات إتمام الإجراءات.
على إثر ذلك تم فتح تحقيق في القضية، بموجبه تم توقيف المشتبه فيها التي تنحدر من ولاية تلمسان، والتي تم العثور بحوزتها على بطاقات تعريف وطنية، دفترين عائليين، أرقام هواتف، وصولات إيداع ملفات السكن واستدعاءات خاصة بضحاياها.
بعد استيفاء كافة الإجراءات القانونية اللازمة، تم تقديم المشتبه فيها أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة وادي تليلات حول جنحتي النصب والإحتيال وانتحال صفة موظف.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
عصابة آسيوية تنتحل صفات أمنية وتسرق 600 ألف درهم من ضحيتها
أبوظبي
أصدرت المحكمة المدنية في دبي حكمها بإلزام خمسة أشخاص من جنسية آسيوية، شكّلوا عصابة منظمة، بدفع مبلغ 650 ألف درهم كتعويض مالي وضمان حق الضحية في قضية سرقة بالحيلة.
وتعتمد القضية على تورط المتهمين في استدراج المجني عليه تحت طائلة انتحال صفة رجال تحريات، والاستيلاء على هاتفه المحمول، وبطاقته الشخصية، وبطاقته البنكية، بالإضافة إلى حقيبة تحتوي على مبلغ 600 ألف درهم.
وجاء في تفاصيل القضية أن المجني عليه كان متوقفاً في أحد المباني بمنطقة البراحة حين اقترب منه المتهمون، وأظهروا بطاقات عسكرية مزيفة، قبل أن يقوموا بتفتيشه والاستيلاء على متعلقاته الشخصية.
كما طلبوا منه التزام مكانه وعدم التحرك حتى وصول عناصر التحريات، غير أنهم سرعان ما لاذوا بالفرار، وعندما حاول المجني عليه البحث عنهم، تبين له تعرضه للسرقة.
وقد سبق أن وجهت النيابة العامة إلى المتهمين تهم انتحال صفة موظفين في أجهزة أمنية، والسرقة ليلاً، وأصدرت محكمة أول درجة حكماً بسجنهم لمدة ستة أشهر وغرامة مالية بقيمة 600 ألف درهم، متضامنين.
كما تم تأييد هذا الحكم في المراحل القضائية التالية، مما أتاح للمدعي رفع دعوى مدنية للمطالبة بمبلغ السرقة، فضلاً عن تعويض عن الأضرار الأدبية والمادية التي لحقت به.
وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن القانون يقيد المحكمة المدنية بالالتزام بما فصلت فيه المحكمة الجزائية بشأن وقوع الفعل ونسبته للمتهمين، دون إعادة بحث مجدد في الوقائع التي أُدينوا بناءً عليها، وأضافت أن تقدير الضرر الأدبي، والذي يشمل المساس بالكرامة والآلام النفسية، يقع ضمن اختصاص محكمة الموضوع، ما لم ينص القانون على معايير محددة للتعويض.
إقرأ أيضًا:
مستثمر يختطف رجلا ويعذبه لأسابيع ليسرق محفظة البيتكوين .. فيديو
تقرير رسمي: 2 مليون وحدة إنتاج تنشط في القطاع غير المهيكل