أبوظبي

أصدرت المحكمة المدنية في دبي حكمها بإلزام خمسة أشخاص من جنسية آسيوية، شكّلوا عصابة منظمة، بدفع مبلغ 650 ألف درهم كتعويض مالي وضمان حق الضحية في قضية سرقة بالحيلة.

وتعتمد القضية على تورط المتهمين في استدراج المجني عليه تحت طائلة انتحال صفة رجال تحريات، والاستيلاء على هاتفه المحمول، وبطاقته الشخصية، وبطاقته البنكية، بالإضافة إلى حقيبة تحتوي على مبلغ 600 ألف درهم.

وجاء في تفاصيل القضية أن المجني عليه كان متوقفاً في أحد المباني بمنطقة البراحة حين اقترب منه المتهمون، وأظهروا بطاقات عسكرية مزيفة، قبل أن يقوموا بتفتيشه والاستيلاء على متعلقاته الشخصية.

كما طلبوا منه التزام مكانه وعدم التحرك حتى وصول عناصر التحريات، غير أنهم سرعان ما لاذوا بالفرار، وعندما حاول المجني عليه البحث عنهم، تبين له تعرضه للسرقة.

وقد سبق أن وجهت النيابة العامة إلى المتهمين تهم انتحال صفة موظفين في أجهزة أمنية، والسرقة ليلاً، وأصدرت محكمة أول درجة حكماً بسجنهم لمدة ستة أشهر وغرامة مالية بقيمة 600 ألف درهم، متضامنين.

كما تم تأييد هذا الحكم في المراحل القضائية التالية، مما أتاح للمدعي رفع دعوى مدنية للمطالبة بمبلغ السرقة، فضلاً عن تعويض عن الأضرار الأدبية والمادية التي لحقت به.

وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن القانون يقيد المحكمة المدنية بالالتزام بما فصلت فيه المحكمة الجزائية بشأن وقوع الفعل ونسبته للمتهمين، دون إعادة بحث مجدد في الوقائع التي أُدينوا بناءً عليها، وأضافت أن تقدير الضرر الأدبي، والذي يشمل المساس بالكرامة والآلام النفسية، يقع ضمن اختصاص محكمة الموضوع، ما لم ينص القانون على معايير محددة للتعويض.

إقرأ أيضًا:

مستثمر يختطف رجلا ويعذبه لأسابيع ليسرق محفظة البيتكوين .. فيديو

المصدر: صحيفة صدى

كلمات دلالية: انتحال دبي رجال تحريات سرقة عصابة آسيوية ألف درهم

إقرأ أيضاً:

بلغت 55.6 مليار.. بيجيدي يتصدر قائمة الأحزاب السياسية التي لم تبرر بالوثائق مصادر التمويل

زنقة 20 ا الرباط

نشر المجلس الأعلى للحسابات اليوم الثلاثاء ، تقريره المتعلق بتدقيق حسابات الأحزاب السياسية برسم سنة 2023.

مجلس الحسابات تطرق في إحدى فصول التقرير إلى تدقيق الموارد، حيث سجل عدة نقائص همت اساسا تبرير تحصيل الموارد الذاتية واحترام سقف التحصيل نقدًا.

في هذا الصدد، لم تقم أربعة أحزاب بدعم تحصيل جزء من مواردها الذاتية بوثائق الإثبات المنصوص عليها في قائمة الوثائق والمستندات المثبتة المحددة في المخطط المحاسبي الموحد للأحزاب السياسية.

وقد شملت هذه الموارد بوجه خاص واجبات الانخراط والمساهمات وهبات ووصايا ومبالغ مودعة بالحسابات البنكية أو بالصندوق بمبلغ إجمالي قدره 853.164,60 درهم، أي ما يمثل 15% من مجموع موارد الأحزاب المعنية و 0,81% من إجمالي الموارد المصرح بها من طرف جميع الأحزاب.

ويتعلق الأمر بحزب العدالة والتنمية (556.785,60 درهم، وحزب الوحدة والديمقراطية 169.600,00 درهم)، وحزب الشورى والاستقلال 75.000,000 درهم)، وحزب النهج الديمقراطي العمالي (51.779,00 درهم).

وفي ما يخص حزب الوحدة والديمقراطية، فقد قدم وثيقة تثبت توصل الوكالة البنكية بطلبه وثائق إثبات تحويلات مالية بقيمة 123.600,00 درهم كما أكد، بخصوص المبلغ المتبقي البالغ 46.000,00 درهم، أنه يتعلق بتمويل الصندوق.

وفي السياق ذاته، أوضح حزب الشورى والاستقلال أن المبالغ المذكورة خُصصت لتمويل النفقات اليومية للحزب.

كما أن خمسة أحزاب لم تلتزم بالسقف القانوني للتحصيل نقدًا المحدد في القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية في 10.000 درهم بما مجموعه 865.900,00 درهم، إذ قام حزب الديمقراطيين الجدد باستخلاص مبالغ نقدًا بمبلغ إجمالي قدره 649,000,00 درهم.

وقام حزب الإنصاف باستخلاص قروض بمبلغ إجمالي قدره 77.900,00 درهم، وحزب الشورى والاستقلال بتحصيل مبالغ نقدًا بما قدره 75.000,00 درهم، وحزب جبهة القوى الديمقراطية بتحصيل هبات تجاوزت السقف القانوني للاستخلاص نقدًا بمبلغ إجمالي قدره 39.000,00 درهم، فيما قام حزب الوسط الاجتماعي باستخلاص مبالغ نقدا بما مجموعه 25.000,00 دره

مقالات مشابهة

  • طعن المجني عليه بأداة حادة.. تنفيذ حكم القتل قصاصًا بأحد الجناة في منطقة الجوف
  • أشاد بالخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين.. نائب أمير الشرقية يستقبل رئيس محكمة الأحوال الشخصية بالدمام
  • نائب أمير الشرقية يستقبل رئيس محكمة الأحوال الشخصية بالدمام
  • نائب أمير المنطقة الشرقية يستقبل رئيس محكمة الأحوال الشخصية بالدمام
  • شاهد بمحاكمة سـ.ـفاح المعمورة: المتهم استخدم صندوقا خشبيا لنقل جـ.ـثة المجني عليه
  • بلغت 55.6 مليار.. بيجيدي يتصدر قائمة الأحزاب السياسية التي لم تبرر بالوثائق مصادر التمويل
  • المحكمة العليا في بنجلاديش تبرئ زعيمًا إسلاميًا حُكم عليه بالإعدام
  • بناء على قرار محكمة غرب الامانه الصادر بجلسة 19/11/1446هجريه الموافق 7/5/2025م بأن على المدعي عليه نجيب علي محمد سعد جرادة الحضوى للمحكمة لجلسة 6/1/1447 ه
  • تضارب في الأنباء حول تفاصيل مقترح ويتكوف التي وافقت عليه حماس