شركة دانوب العقارية تتعاون مع دائرة الأراضي والأملاك في دبي لتمكين وتعزيز قدرات الوسطاء العقاريين الإماراتيين
تاريخ النشر: 12th, June 2024 GMT
دبي-الوطن:
تتعاون شركة دانوب العقارية مع دائرة الأراضي والأملاك في دبي في مبادرتها الرائدة “برنامج دبي للوسيط العقاري”. تأتي هذه الشراكة في إطار جهود تعزيز انخراط الوسطاء المواطنين الجدد في المجتمع العقاري الحيوي، وترسيخ مبدأ التوطين في هذا القطاع.
صرح سعادة المهندس مروان بن غليطة، المدير العام بالإنابة لدائرة الأراضي والأملاك في دبي: “يمثل التعاون مع شركة دانوب العقارية خطوة هامة لتمكين المواهب الوطنية في قطاع العقارات بشكل مشترك.
أعرب رزوان ساجان، مؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة دانوب، عن فخره بالتعاون مع دائرة الأراضي والأملاك في دبي في هذه المبادرة المهمة. وقال إن شركة دانوب العقارية تدعم الوسطاء باعتبارهم حجر الزاوية لنجاحها. وأضاف أن الهدف من هذه الشراكة هو تقديم فرص ودعم استثنائيين للوسطاء المواطنين الإماراتيين، الأمر الذي يعزز التزام الشركة تجاه توطين الوظائف. كما أنها تعكس التزامها المستمر بتطوير ونمو قطاع العقارات في إمارة دبي.
في بداية الشهر الجاري، عملت دائرة الأراضي والأملاك في دبي 166 على تأهيل شابًا وشابة من مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة ضمن برنامج دبي للوسطاء العقاريين. ويُعتبر هذا البرنامج من أبرز المبادرات التي تندرج تحت مظلة أجندة دبي الاجتماعية رقم 33، حيث يجسّد جهدًا استراتيجيًا يهدف إلى تهيئة الشباب الإماراتي وتأهيلهم لتولي مهام محورية في قطاع العقارات. تُعتبر أجندة دبي الاقتصادية (د33) مبادرة طموحة تهدف إلى تعزيز مكانة دبي كواحدة من أبرز المدن الاقتصادية الرائدة عالميًا. أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله”، ، وتركز على إطلاق مشاريع مبتكرة من شأنها دفع عجلة النمو الاقتصادي المستدام من خلال اعتماد نهج إبداعية ومضاعفة الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2033، الأمر الذي سيجعل من دبي المدينة الأسرع والأكثر أمانًا وترابطًا على مستوى العالم.
تكشف الشراكة بين شركة دانوب العقارية ودائرة الأراضي والأملاك في دبي عن رؤيتهما المشتركة لتعزيز سوق العقارات الرائد في الإمارة. وتجسد هذه المبادرة المشتركة علاقة متينة بين الطرفين، كما تهدف إلى مساندة المواطنين الإماراتيين الباحثين عن فرص عمل، إضافة إلى توفير امتيازات استثنائية للصفقات العقارية التي يتولاها الوسطاء المحليون.
قام عادل ساجان، المدير العام لمجموعة دانوب، بشرح مضمون العروض الأساسية التي تقدمها دانوب العقارية لبرنامج التعاون الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة:
1- عمولة خاصة: عمولة 6% لبيع العقارات للمشترين من المواطنين الإماراتيين
2- قسائم منزلية بقيمة 10,000 درهم إماراتي من دانوب للمشترين من المواطنين الإماراتيين
لتأثيث منازلهم
3- قسائم بقيمة 2,000 درهم إماراتي من عالم الدانوب الرياضي للمحافظة على لياقتك البدنية من خلال مرافق رياضية حديثة
4 – إعفاء من رسوم الخدمات لدى دانوب العقارية: ستعفي دانوب العقارية الوحدات السكنية التي يتولى بيعها وسطاء عقاريون من المواطنين الإماراتيين من رسوم الخدمات لفترة ثلاث سنوات. ومن شأن هذه المبادرة أن تُسهم مباشرةً في تعزيز إمكاناتهم المادية، وتحفيزهم على الترويج بنشاط لعقارات الشركة.
5- الوصول إلى المخزون والدعم: سنمنح الوسطاء المواطنين الإماراتيين إمكانية الوصول الكاملة إلى مخزون المطور لدينا، لنضمن حصولهم على إلمام تام بالوحدات المتوفرة.
6- مدير مبيعات معين: سنعين مديري مبيعات من ذوي الخبرة لتقديم الدعم الضروري والتدريب والمساندة للوسطاء في إنجاز صفقات البيع.
7- فرص لعرض المنازل المفتوحة: سيحظى الوسطاء المواطنون الإماراتيون بفرصة حصرية لإقامة عروض منازل مفتوحة في مركز مبيعات دانوب العقارية والشقق النموذجية، مما يتيح لهم التواصل المباشر مع المشترين المحتملين.
8- عملية إدارة علاقات العملاء المُيسرة: ستولي فرق إدارة علاقات العملاء لدى دانوب العقارية أهمية قصوى للاستعلامات التي يقدمها الوسطاء المواطنون الإماراتيون، وستعمل على تسريع معالجة جميع الفرص التي يتقدمون بها، بما يضمن تجربة مبيعات سلسة وفاعلة.
تواصل دانوب العقارية التزامها الراسخ بمواءمة توجهاتها مع مبادرات دائرة الأراضي والأملاك في دبي، وتعمل بنشاط على الارتقاء بالمواهب المحلية في قطاع العقارات. وصرح رزوان ساجان قائلاً: “نحن على ثقة بأن هذا البرنامج التعاوني سيشكل خطوة كبيرة نحو تحقيق أهدافنا المشتركة”.
لطالما كانت دانوب العقارية من الفاعلين البارزين في سوق العقارات المزدهر هذا، إذ تتضمن محفظتها حتى الآن 29 مشروعًا. وفي الشهر الفائت، تم تسليم مشروع “بيرلز” السكني من دانوب الكائن في منطقة الفرجان قبل انقضاء ستة أشهر على موعده المحدد. وانطلاقًا من رؤيتها الرامية إلى مساندة الأعمال المحلية، وقّعت مجموعة دانوب حديثًا عقدًا مع مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة بهدف دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة التي يمتلكها مواطنون إماراتيون. وقد سلّطت هذه المبادرة الضوء على التزام دانوب الأشمل بتعزيز المواهب والشركات المحلية، والمساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة لإمارة دبي.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: المواطنین الإماراتیین قطاع العقارات من المواطنین هذه المبادرة
إقرأ أيضاً:
إطلاق مبادرة «نتاج» لتمكين المنظمات غير الربحية في الصناعة والتعدين
أعلنت وزارة الصناعة والثروة المعدنية إطلاق "نتاج" لتمكين المنظمات غير الربحية في قطاعي الصناعة والتعدين، وتعظيم دورها في التنمية الاقتصادية بالمملكة، وفقًا لمستهدفات رؤية السعودية 2030.
وتشكِّل "نتاج" التي تشرف عليها الإدارة العامة للقطاع غير الربحي بالوزارة حاضنة للجمعيات الصناعية والتعدينية، تدعمها في جميع مراحل نضجها، من التأسيس حتى التشغيل، عبر حزمة من الممكنات والخدمات المتكاملة، تشمل تمكين وصولها إلى حلولٍ تمويلية تعزّز استدامتها وتوسّع أعمالها، وتصميم مبادرات مبتكرة تخفض التكاليف التشغيلية للجمعيات، وترفع كفاءة أدائها المؤسسي.
وأكد المتحدث الرسمي لوزارة الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ جراح بن محمد الجراح أن "نتاج" تتضمن ثلاثة برامج رئيسة هي برنامج "دعم تأسيس المنظمات غير الربحية"، الذي يهدف إلى تمكين المنظمات الصناعية والتعدينية من الانطلاق عبر تسهيل استكمالها لمتطلبات التأسيس، وإصدار التراخيص، وبرنامج "احتضان المنظمات غير الربحية"، الذي يسهم في بناء الكفاءة المؤسسية والتشغيلية للمنظمات الصناعية والتعدينية، إضافة إلى برنامج "مسرعة المنظمات غير الربحية" من خلال تعزيز وصول المنظمات غير الربحية إلى الاستقلالية والاستدامة التشغيلية.
وأشار الجراح إلى أن "نتاج" تضم تسع خدمات متكاملة للجمعيات الصناعية والتعدينية تشمل الخدمات الإعلامية، والخدمات التقنية، والخدمات اللوجستية والتشغيلية، وخدمات الشراكات وأصحاب المصلحة، وخدمات تقييم الأثر، إضافة إلى خدمات التمكين المؤسسي والتنظيمي، وخدمات تطوير القدرات البشرية، وخدمات الوصول للتمويل، وخدمات بناء الخبرات المعرفية.
يشار إلى أن الوزارة أعلنت خلال الأشهر الأخيرة تأسيس العديد من المنظمات غير الربحية في قطاعي الصناعة والتعدين، إيمانًا منها بالدور الحيوي للقطاع الثالث (غير الربحي) في الإسهام بتحقيق المستهدفات الوطنية، إذ تقوم الجمعيات الصناعية والتعدينية بعدة أدوار مهمة تشمل تعزيز الصادرات، وتنمية القطاع الصناعي والتعديني، وتسهيل رحلة الأعمال، وتحفيز ودعم الابتكار، وتنمية القدرات البشرية والتطوير المهني، وجذب الاستثمارات وتحفيز النشاط الاقتصادي، والاستدامة المالية والتمويل، والبنية التحتية، والاستدامة البيئية والسلامة، والسياسات والتشريعات.
وتصنّف الجمعيات الصناعية التعدينية غير الربحية إلى جمعيات قطاعية تضم جمعية مصنعي السيارات وسلاسل الإمداد، وجمعية مصنعي الأجهزة الطبية، وجمعية مصنعي التمور، وجمعية الصناعات الدوائية، وجمعية مصنعي الكيماويات، وجمعية مصنعي مواد البناء، وجمعية مصنعي الطائرات، وجمعية مصنعي الأغذية، وجمعية مصنعي الآلات والمعدات، وجمعية الصناعات البحرية، وجمعية مصنعي الأثاث، وجمعية مصنعي العصائر والمشروبات، وجمعية التعدين، وجمعية المعادن الثمينة والأحجار الكريمة، كما يتضمن تصنيفها جمعيات شاملة، منها جمعية المرأة في التعدين، وجمعية المصدرين الصناعيين، وجمعية المستقبل الصناعي، وجمعية الابتكار الصناعي، وجمعية التنمية والاستدامة، وجمعية سلاسل الإمداد، وجمعية تحفيز الصناعات، وجمعية منع الخسائر ودرء المخاطر الصناعية.
وزارة #الصناعة_والثروة_المعدنية تطلق مبادرة "نتاج" لتمكين المنظمات غير الربحية في قطاعي الصناعة والتعدين؛ عبر حزمة من الممكنات والخدمات التي تعزّز استدامتها، وترفع كفاءة أدائها التشغيلي. pic.twitter.com/B4sVrFbpwN
— وزارة الصناعة والثروة المعدنية (@mimgov) October 12, 2025 أخبار السعوديةالصناعة والتعدينأخر أخبار السعوديةالمنظمات غير الربحيةمبادرة نتاجقد يعجبك أيضاًNo stories found.