المفوضية الأوروبية تفرض جمارك إضافية على السيارات الصينية
تاريخ النشر: 12th, June 2024 GMT
يعتزم الاتحاد الأوروبي فرض رسوم جمركية إضافية على واردات السيارات الكهربائية القادمة من الصين، اعتبارا من الشهر المقبل، في خطوة من شأنها تصعيد الحرب التجارية العالمية وزيادة تكلفة بيع السيارات في أوروبا.
وقالت المفوضية الأوروبية إنها أخطرت رسميا شركات صناعة السيارات بما في ذلك "بي واي دي" و"جيلي" و"سايك" بالرسوم المقرر تنفيذها في 4 يوليو تقريبا، وذلك بعد التحقيق الذي بدأ العام الماضي بشأن الدعم الحكومي الذي تتلقاه هذه الشركات.
تُفرض على المركبات المصنعة في الصين حاليا رسوم بنسبة 10 بالمئة . وتخطط بروكسل على وجه الخصوص لزيادة هذه الرسوم إلى 17.4 بالمئة لشركة "بي واي دي" و20 بالمئة لشركة جيلي و38.1 بالمئة لشركة سايك. وسيختلف المبلغ المفروض تبعا لمستويات الدعم العام الذي تتلقاه هذه الشركات.
وكانت بكين قالت في وقت سابق اليوم، إن زيادة الرسوم الجمركية التي يستعد الاتحاد الأوروبي لفرضها على السيارات الكهربائية المستوردة من الصين تمثل ممارسة "حمائية" ومن شأنها إلحاق الضرر بالمصالح الأوروبية نفسها.
اتهمت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين بكين بتوفير الدعم لشركات تصنيع السيارات بشكل غير قانوني وتشويه المنافسة، وبدأت تحقيقًا حول الدعم المقدم للسيارات الكهربائية في سبتمبر 2023.
وفي يناير ردت الصين بإجراء تحقيق استهدف مختلف المشروبات الكحولية الواردة من الاتحاد الأوروبي، مثل الكونياك على وجه الخصوص.
وذكرت وسائل الإعلام الصينية أن التحقيق سيشمل أيضا النبيذ ومنتجات الألبان ولحم الخنزير والسيارات ذات المحركات الكبيرة.
بضغط من الولايات المتحدة التي تسعى لتشكيل جبهة مشتركة ضد الصين التي تعتبرها منافسا لها، قرر الاتحاد الأوروبي مباشرة التحقيق في الدعم الحكومي لقطاع السيارات في الصين.
استثمرت الصين التي تفوقت على اليابان العام الماضي كأكبر مصدِّر للسيارات في العالم، في وقت مبكر جدا في تكنولوجيا البطاريات، وهي العنصر الأهم للسيارات الكهربائية التي تخصصت فيها.
وتقول بكين إن الشركات الصينية حازت على حصصها في السوق العالمي بفضل جودة عروضها وابتكاراتها التكنولوجية بشكل رئيسي.
وفي أوروبا، تنمو العلامات التجارية الصينية بسرعة بفضل أسعارها التنافسية. فقد ارتفعت حصتها من أقل من 2 بالمئة من سوق السيارات الكهربائية في نهاية عام 2021 إلى ما يقرب من 8 بالمئة في نهاية عام 2023، وفقًا لمعهد جاتو.
واستفادت السيارات الصينية بشكل ملحوظ من الحظر الذي فرضه الاتحاد الأوروبي على مبيعات محركات البنزين والديزل بحلول عام 2035 لمكافحة ظاهرة الاحتباس الحراري.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الصين السيارات الصينية سيارات الصين الاتحاد الأوروبي الصين السيارات الصينية اقتصاد الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
التوترات بين إيران وإسرائيل.. ما هي المخاطر التي تهدّد الاقتصاد العالمي؟
نشر موقع "دويتشه فيله" الألماني، تقريرًا، يسلط الضوء على التداعيات الاقتصادية للهجوم الإسرائيلي على إيران، مشيرًا إلى أنّ: "الأسواق المالية شهدت اضطرابًا فور وقوع الهجوم، ما أثار مخاوف من تصعيد إقليمي قد يؤدي لاضطراب في إمدادات الطاقة، مع خسائر مباشرة في قطاع الطيران، نتيجة إغلاق المجال الجوي في إسرائيل وإيران والعراق والأردن".
وقال الموقع، في هذا التقرير الذي ترجمته "عربي21"، إنّ: "التداعيات الاقتصادية للهجوم الإسرائيلي على منشآت إيران النووية في الساعات الأولى من يوم الجمعة، جاءت سريعة، حيث ارتفعت أسعار النفط بشكل حاد، وتحوّل المستثمرون من الأسهم إلى أصول الملاذ الآمن، بما في ذلك السندات الحكومية والذهب".
وتابع: "قفزت العقود الآجلة للنفط الخام بنسبة تصل إلى 13 بالمئة، مع توقع المتداولين أن الهجوم الإسرائيلي لن يكون حدثًا منفردًا، وارتفع سعر خام برنت القياسي العالمي لأسعار النفط بأكثر من 10 بالمئة ليصل إلى 75.15 دولارًا للبرميل، مسجلاً أعلى سعر له في ما يقارب خمسة أشهر".
وأشار الموقع إلى أنّ: "حرب الكلمات بين الخصمين قد أثارت المخاوف من صراع طويل الأمد، إذ تعهّد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بأن العملية ستستمر لأيام من أجل إزالة التهديد؛ بينما حذّر المرشد الأعلى الإيراني، آية الله علي خامنئي، من أن إسرائيل يجب أن تتوقع: عقابًا قاسيًا على ضرباتها".
"في الأثناء، انخفضت الأسهم الآسيوية والأوروبية أيضًا، وكان مؤشر داكس الألماني هو الأكثر تضررًا، وافتتح مؤشرا ستاندرد آند بورز 500 وناسداك على انخفاض بنحو نقطة مئوية واحدة في وقت لاحق من يوم الجمعة، مع استمرار إقبال المتداولين على الاستثمارات الأقل مخاطرة" وفقا للتقرير نفسه.
وأردف: "كما تضرر قطاع السفر والترفيه في أوروبا بشدة، وارتفعت أسهم الطاقة إلى جانب شركات الدفاع العملاقة التي ارتفعت أسهمها بنسبة تراوحت بين 2 و3 بالمئة".
ما هو التأثير الاقتصادي الفوري؟
أورد الموقع أنّ دولة الاحتلال الإسرائيلي وإيران والعراق والأردن أغلقوا مجالهم الجوي، بينما ألغت العديد من شركات الطيران رحلاتها إلى المنطقة مع تزايد المخاوف من أن يؤدي الصراع إلى إسقاط طائرة ما. ويُعد تغيير مسارات الرحلات عملية مكلفة، إذ يزيد من أوقات الرحلات ويتطلب وقودًا إضافيًا.
وأبرز التقرير أنّ "المخاوف من الهجمات الانتقامية الإيرانية، قد أجبرت شركات الطيران الإسرائيلية على نقل بعض طائراتها من مطار بن غوريون في تل أبيب. وأظهرت بيانات تتبع الرحلات الجوية مغادرة عدة طائرات تل أبيب صباح الجمعة بالتوقيت المحلي، وتوجّه بعضها إلى قبرص وأماكن أخرى في أوروبا دون ركاب".
وأضاف الموقع أنّ: "سعر صرف الشيكل الإسرائيلي تراجع بنسبة 2 بالمئة مقابل الدولار يوم الجمعة، مع إعلان إسرائيل "حالة طوارئ خاصة" ما أثار موجة شراء بدافع الذعر".
"عرضت حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي مشاهد حشود غفيرة في المتاجر الكبرى ورفوف فارغة من بعض الأطعمة، ونقلت صحيفة "واي نت" العبرية عن سلسلة متاجر كارفور إعلانها عن زيادة في الإقبال بنسبة 300 بالمئة يوم الجمعة" بحسب المصدر ذاته.
ما هو أكبر تهديد اقتصادي ناجم عن الهجمات الإسرائيلية الإيرانية؟أوضح الموقع أنّ: "حربًا شاملة بين إسرائيل وإيران قد تؤدي لتعطيل أسواق الطاقة وطرق التجارة في المنطقة، ما قد يؤدي لآثار سلبية على الصعيد العالمي. فالشرق الأوسط يُعد منطقة رئيسية لإنتاج النفط في العالم، ويضم بعضًا من أكبر احتياطيات النفط ومنتجيه في العالم".
وأبرز: "تُعد إيران ثالث أكبر منتج للنفط في المنطقة، بعد المملكة العربية السعودية والعراق. وعلى الرغم من العقوبات الدولية المفروضة على صادراتها النفطية، إلا أن الجمهورية الإسلامية تُصدر كميات كبيرة من النفط الخام إلى الصين والهند".
وأضاف: "حذّر المحلل في شركة "باركليز" أماربريت سينغ من أنّ: الصراع قد يمتد إلى منتجين رئيسيين آخرين للنفط والغاز في المنطقة وإلى صناعة الشحن. وتتجه الأنظار إلى مضيق هرمز، وهو ممرّ مائي ضيق يربط بين إيران والإمارات العربية المتحدة وسلطنة عُمان ويُعدّ معبرًا رئيسيًا لتجارة النفط العالمية".
ووفقا للتقرير فإنّه: "إذا نفّذت إيران تهديدها بإغلاقه فإنّ ناقلات النفط ستجد نفسها عالقة في المنطقة، وقد ترتفع أسعار النفط أكثر. ويمرّ عبر المضيق ما يقارب خُمس إجمالي استهلاك النفط العالمي، أي حوالي 18-19 مليون برميل يوميًا، وذلك وفقًا لإدارة معلومات الطاقة الأمريكية".
كيف يمكن لطول أمد الصراع أن يؤثّر على الاقتصاد العالمي؟
أشار الموقع إلى أنّ: "التوتّرات بين إسرائيل وإيران تتصاعد في وقت تتزايد فيه حالة عدم اليقين في الأسواق المالية مدفوعة بسياسات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وأدى التهديد بفرض رسوم باهظة على واردات الولايات المتحدة إلى تعطيل التجارة العالمية وإثارة قلق المستثمرين بالفعل".
واسترسل: "وأدت هذه التعريفات إلى ارتفاع التكاليف على المستهلكين والشركات، مما أدى إلى تباطؤ النشاط الاقتصادي في جميع أنحاء العالم"، مردفا: "قد يؤدي الصراع المطوّل بين إسرائيل وإيران إلى تفاقم هذه الضغوط، حيث تضيف كل زيادة بنسبة 10 بالمئة في سعر النفط حوالي 0.4 بالمئة إلى أسعار المستهلكين على مدار السنة التالية، وذلك وفقًا لتحليل أجرته شركة "فوركس ستريت" في سنة 2019".
تابع: "قد يؤدي أيضًا صراع متعدد الجبهات تشارك فيه جماعات مدعومة من إيران مثل حزب الله في لبنان أو الحوثيين في اليمن إلى شلّ حركة الشحن والسياحة"، مشيرا إلى أنّ: "الحوثيين بدأوا مهاجمة السفن التجارية في البحر الأحمر في أواخر 2023، وهي منطقة أخرى بالغة الأهمية للتجارة العالمية".
وأبرز: "قد تسببت هجماتهم في زيادة أسعار الشحن ودفعت شركات الشحن العالمية العملاقة إلى تغيير مسار السفن حول القرن الأفريقي، ما أضاف وقتًا وتكاليف باهظة للرحلات".
ونقلا عن وكالة "رويترز" للأنباء، تابع التقرير بأنّ: "اليونان والمملكة المتحدة نصحتا أساطيل الشحن التجارية التابعة لهما بتسجيل جميع الرحلات عبر مضيق هرمز بعد التصعيد الأخير. وتعطل إمدادات الغاز الإقليمية، بما في ذلك حقل تمار الإسرائيلي أو صادرات الغاز الطبيعي المسال في الخليج، قد يزيد من الضغط على أسواق الطاقة الأوروبية والآسيوية".
وبحسب الخبير الاقتصادي الإسرائيلي، ياكوف شينين، فإنّ: "الاقتصاد الإسرائيلي مرهق أصلًا بسبب الصراع الدائر في غزة، ومن المحتمل أن تؤدي حرب أوسع نطاقًا مع إيران إلى ارتفاع التكاليف إلى 120 مليار دولار أو 20 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي".
وتابع: "ولا تزال إيران أيضًا في أزمة اقتصادية بسبب العقوبات الدولية المفروضة عليها بسبب برنامجها النووي، والتي حدّت من صادراتها النفطية، ولا يزال الريال الإيراني ضعيفًا مع وصول التضخم إلى حوالي 40 بالمئة، وأي تعطل إضافي لصادرات النفط من شأنه أن يؤثر على صادرات النفط على الصعيد العالمي".
وختم الموقع بالتأكيد على أنّ: "الجمع بين رسوم ترامب الجمركية وحرب طويلة الأمد في الشرق الأوسط قد يزيد بشكل كبير من خطر حدوث ركود عالمي، على الرغم من أن المحللين خفضوا مؤخرًا من احتمالات حدوث تباطؤ اقتصادي".
«التعليم» تحقق في تداول امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة 2025 على تليجرام