الاقتصاد نيوز - متابعة

انخفض مؤشر التضخم الأساسي في أميركا، خلال ايار الماضي، إلى 3.4 بالمئة على أساس سنوي، وذلك للشهر الثاني على التوالي، وبأكثر من التوقعات، وهو ما يمثل مفاجأة سارة لمسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي، الذين يتطلعون إلى إشارات إيجابية من أجل البدء في خفض أسعار الفائدة.

وكان متوسط التوقعات أن ينخفض مؤشر أسعار المستهلك الأساسي –الذي يستبعد تكاليف الغذاء والطاقة- في مايو إلى 3.

5 بالمئة فقط، مقابل 3.6 بالمئة في أبريل.

وعلى أساس شهري، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي، بنسبة 0.2 بالمئة في ايار، مقارنة بشهر أبريل، مقابل توقعات بأن يستقر عند مستوى 0.3 بالمئة على غرار الشهر الماضي.

تباطؤ مؤشر أسعار التضخم الأساسي السنوي، إلى أبطأ وتيرة في أكثر من ثلاث سنوات، يأتي قبل ساعات قليلة من اختتام بنك الاحتياطي الفيدرالي لاجتماع لجنة السياة النقدية، الذي يستمر يومين في واشنطن، حيث من المتوقع على نطاق واسع أن يبقي المسؤولون أسعار الفائدة عند أعلى مستوى لها منذ عقدين للمرة السابعة على التوالي.

ويرى الاقتصاديون أن المؤشر الأساسي أفضل لقياس التضخم من مؤشر أسعار المستهلك الإجمالي الذي تراجع أيضا على أساس سنوي في ايار إلى 3.3 بالمئة، مقابل توقعات بأن يستقر عند 3.4 بالمئة دون تغيير عن نيسان.

وعلى أساس شهري استقر مؤشر أسعار المستهلكين الإجمالي في مايو مقارنة بالشهر السابق، وهو الأقل منذ عامين تقريباً، متأثراً بأسعار البنزين الأرخص.

المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز

كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار مؤشر أسعار على أساس

إقرأ أيضاً:

مع صعود التضخم.. معدل الفائدة الحقيقي يسجل 7% قبل اجتماع البنك المركزي

يعقد البنك المركزي اجتماعا رابعًا للجنة إدارة السياسة النقدية في مصر يوم 10 يوليو 2025، لدراسة أسعار الفائدة وسط تضخم عاد للصعود للشهر الثالث على التوالي في مايو الماضي.

شرع البنك المركزي في تخفيض أسعار الفائدة في مارس الماضي، بنسبة 2.25%، وذلك للمرة الأولى التي يتم إجراء أول تخفيف نقدي منذ عام 2020، وكرر البنك فعلته مرة أخري في اجتماع مايو الماضي، حيث خفض البنك معدلات الفائدة بنسبة 1%، ليتراجع سعر الإيداع إلى 24% وسعر عائد الإقراض لنحو 25%

ويتوقع العديد من الاقتصاديين داخل بنوك الاستثمار أن الفجوة الكبيرة بين معدلات الفائدة ورقم التضخم، ستسمح للمركزي المصري بإجراء عدة تخفيضات إضافية على أسعار الفائدة خلال ما تبقي من عام 2025.

التضخم قبل اجتماع البنك المركزي

وكشف البنك المركزي المصري عبر بيان له اليوم، أن معدل التضخم الأساسي في مصر سجل نسبة 13.1% في مايو 2025، مقابل 10.4% في أبريل، أيضًا أشار بيان صادر للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء إلى أن معدل التضخم العام بلغ 16.8% في الشهر الماضي مقابل 13.9% في أبريل 2025.

في الصدد توقعت لجنة إدارة السياسة النقدية بالبنك المركزي أن يواصل المعدل السنوي للتضخم العام تراجعه خلال الفترة المتبقية من عام 2025 وعام 2026، لافتة إلى أن إجراءات ضبط أوضاع المالية العامة المنفذة والمقررة في عام 2025 فضلاً عن الثبات النسبي لتضخم السلع غير الغذائية من شأنهما الإبطاء من وتيرة هذا الانخفاض.

وأضافت اللجنة، في ضوء تراجع حدة التوترات التجارية، وتطورات سعر الصرف الحالية، وعودة مؤشر المخاطر إلى مستواه المعتاد، مما يسمح بمواصلة دورة التيسير النقدي التي بدأت في الاجتماع السابق للجنة، ورغم ذلك، فإن المخاطر الصعودية تظل قائمة وتتمثل في الآثار الناجمة عن السياسات التجارية الحمائية عالميا، وتصاعد الصراعات الإقليمية، وتجاوز آثار ضبط أوضاع المالية العامة التوقعات.

وعلى الرغم من أن البنك المركزي المصري أشار إلى تراجع مخاطر التضخم التصاعدي في بيان السياسة النقدية خلال مايو الماضي، إلا أنه حذر من أن هذه المخاطر «لا تزال قائمة بسبب آثار السياسات التجارية الحمائية على مستوى العالم، وتصاعد الصراعات الإقليمية، وتأثيرات تصحيح المالية العامة التي تتجاوز التوقعات».

تجدر الإشارة إلى أن معدل التضخم في مصر بلغ ذروته عند 38% في سبتمبر 2023، ثم تباطأ في معظم الأشهر التالية، حتى بعد تخفيض قيمة العملة، وانخفض بنحو النصف ليصل إلى 12.8% في فبراير الماضي، قبل أن يسجل زيادات طفيفة بعد ذلك.

يستهدف البنك المركزي المصري الوصول بمعدل التضخم إلى نسبة 7%، زائد أو ناقص نقطتين مئويتين، بحلول نهاية عام 2026.

ساهم ارتفاع معدل التضخم في مصر خلال شهر مايو الماضي في انخفاض معدل الفائدة الحقيقي داخل مصر لنحو 7.2% بعدما كان أعلى 10% و11%

أسعار الفائدة وموعد اجتماع البنك المركزي المصري

تتوقع وكالة فيتش سوليوشنز في تقرير اقتصادي الشهر الماضي، أن يخفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة بمقدار 400 نقطة أساس إضافية في الاجتماعات الخمسة المقبلة بعام 2025.

وقالت فيتش في تقرير، إنها ترجح أن يخفض البنك المركزي أسعار الفائدة بنسبة 5% خلال الفترة من 22 مايو وحتى نهاية 2025، (أي تخفيض كلي لأسعار الفائدة 7.25% على مدار العام).

تقل التوقعات الجديدة الصادرة من فيتش عن ما أعلنت عنه في السابق، حيث رأت أن البنك المركزي المصري سيخفض أسعار الفائدة على مدار العام بنسبة 9%

اقرأ أيضاًالبنك المركزي: التضخم الأساسي في مصر يرتفع إلى 13.1% في مايو 2025

بنك مصر والبنك الأهلي يتيحان إصدار شهادات الادخار بأنواعها خلال إجازة عيد الأضحى

بنك مصر يخفض أسعار الفائدة على قروض المعاشات بنسبة 4.5%

مقالات مشابهة

  • أسعار الذهب أول يوم عيد الأضحى.. عيار 21 مفاجأة
  • الأسهم الأوروبية تغلق على ارتفاع بعد قرار المركزي الأوروبي بخفض الفائدة
  • بعد ارتفاع معدلات التضخم.. خبراء اقتصاد يكشفون لـ «الأسبوع» السبب الحقيقي وراء ذلك
  • مع صعود التضخم.. معدل الفائدة الحقيقي يسجل 7% قبل اجتماع البنك المركزي
  • التضخم يرتفع في مصر إلى 16.5% في مايو
  • البنك المركزي: التضخم الأساسي في مصر يرتفع إلى 13.1% في مايو 2025
  • معدل التضخم في مصر يقفز إلى 16.8 بالمئة خلال شهر مايو الماضي
  • التضخم في مدن مصر يصل إلى 16.8% خلال مايو 2025
  • توقعات بوصول التضخم في مصر إلى 14.9% خلال مايو الماضي
  • تراجع التضخم في تركيا فاق التوقعات خلال مايو إلى 35%