إجازة عيد الأضحى للبنوك في مصر.. متى تعود للعمل مرة أخرى؟
تاريخ النشر: 12th, June 2024 GMT
كشف البنك المركزي المصري، أمس الثلاثاء، عن عدد أيام إجازة عيد الأضحى للبنوك المختلفة داخل مصر بشكل رسمي، والتي تمتد إلى عدد 5 أيام سيكون خلالها العمل داخل فروع البنوك متعطلاً عن استقبال المواطنين والعملاء.
تفاصيل إجازة عيد الأضحى للبنوكوتستعرض «الوطن» من خلال السطور التالية، التفاصيل الكاملة بشأن إجازة عيد الأضحى للبنوك داخل مصر.
ووفقاً لما أعلنه البنك المركزي المصري، فإن إجازة البنوك بمناسبة كل من وقفة عرفات وعيد الأضحى المبارك، تبدأ منذ يوم الأحد الموافق 16 من شهر يونيو الجاري، وتستمر على مدار 5 أيام، على أن تنتهي يوم الخميس الموافق 20 من الشهر ذاته.
موعد عودة العمل في البنوك بعد إجازة عيد الأضحىوحسب البيان الرسمي الصادر عن البنك المركزي المصري، فإن البنوك المختلفة سوف تعود إلى العمل مرة أخرى عقب انتهاء إجازة عيد الأضحى، وتحديداً في يوم الأحد الموافق 23 من شهر يونيو الجاري.
خدمات بنكية متاحة خلال إجازة عيد الأضحىوهناك العديد من الخدمات البنكية المتاحة خلال إجازة عيد الأضحى، ويأتي من أبرزها:
- استخدام المحفظة الذكية.
- عمليات السحب والإيداع عبر ماكينات الصراف الآلي ATM المنتشرة.
- خدمات التحويل النقدي عبر تطبيق إنستاباي وتطبيقات البنوك المختلفة.
- إمكانية التواصل مع خدمة العملاء بمختلف البنوك.
- شراء أو كسر شهادات الادخار المختلفة أو الودائع، وذلك عبر الموبايل البنكي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: إجازة عيد الأضحى للبنوك البنوك عيد الأضحى اجازة عيد الأضحى موعد عودة العمل في البنوك اجازة عيد الاضحي عدد ايام اجازة البنوك اجازة البنوك في عيد الاضحى إجازة عید الأضحى للبنوک
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي يكشف أسباب التراجع التاريخي للتضخم | أول معدل سالب منذ عام
في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجهها الأسر المصرية، تأتي مؤشرات التضخم الأخيرة لتمنح بعضًا من الطمأنينة، ولو مؤقتة، للمواطنين الذين يرزحون تحت وطأة أسعار السلع والخدمات.
كشف البنك المركزي المصري عن تراجع ملحوظ في معدل التضخم الأساسي خلال يونيو 2025، في تطور يُنظر إليه على أنه ثمرة لضبط الأسواق والغذاء الموسمي، رغم استمرار الضغوط في بعض القطاعات.
التضخم الأساسي يتراجع لأدنى مستوياته منذ عامأفاد البنك المركزي في تقريره الشهري بأن معدل التضخم الأساسي السنوي انخفض إلى 11.4% في يونيو 2025، مقارنة بـ 12.9% في مايو.
ويُعزى هذا التراجع إلى تسجيل المعدل الشهري للتضخم الأساسي قيمة سالبة بلغت -0.2%، وهو أول تراجع شهري بهذا الشكل منذ يوليو 2024، بعدما سجل في مايو 1.6% وفي يونيو من العام الماضي 1.3%.
الغذاء يقود موجة التراجعكان لانخفاض أسعار السلع الغذائية الأساسية الدور الأبرز في كبح التضخم، إذ أسهمت وحدها بمقدار -0.49 نقطة مئوية في المعدل الشهري.
وتصدرت الدواجن قائمة السلع المتراجعة بنسبة انخفاض بلغت 9.1%، لتسهم وحدها بـ -0.51 نقطة مئوية، وهو ما يتماشى مع النمط الموسمي المعتاد.
كما سجلت أسعار الفواكه والخضروات الطازجة انخفاضات ملحوظة بنسبة 2.3% و1.3% على التوالي، وساهمتا معًا بـ -0.11 نقطة مئوية في معدل التضخم العام.
في المقابل، شهدت منتجات الألبان ارتفاعًا طفيفًا بنسبة 0.6%، وأسهمت بـ +0.03 نقطة مئوية، فيما زادت أسعار اللحوم الحمراء والأسماك بما يعادل 0.08 نقطة مئوية.
ولم تشهد أسعار البيض والزيوت والدهون أي تغير ملحوظ، مما ساعد في استقرار مؤشر التضخم الغذائي نسبيًا.
تحسن مؤشرات التضخم العام في الحضر والريفالتراجع لم يقتصر على التضخم الأساسي فقط، بل شمل أيضًا معدل التضخم العام في الحضر، الذي انخفض إلى 14.9% في يونيو، بعد أن بلغ 16.8% في مايو، كما سجل المعدل انخفاضًا شهريًا بنسبة -0.1%، مقارنة بـ 1.6% في يونيو 2024، و1.9% في مايو الماضي.
وفي الريف المصري، تراجع معدل التضخم العام إلى 13.9% مقابل 16.2% في مايو، بينما بلغ معدل التضخم العام لجمهورية مصر بالكامل 14.4% مقارنة بـ 16.5% في الشهر السابق.
ضغوط من الغاز والخدمات رغم التراجع الغذائيرغم الانخفاض العام، شهدت بعض السلع والخدمات ارتفاعات محدودة أدت إلى مقاومة التراجع الكامل، حيث سجلت السلع والخدمات المحددة إداريًا ارتفاعًا بنسبة 0.6%، نتيجة زيادة أسعار الغاز الطبيعي المنزلي بنسبة 33%، لتسهم بمقدار +0.12 نقطة مئوية في التضخم الشهري.
كذلك، ارتفعت أسعار الخدمات بنسبة 0.5%، بسبب زيادة الإنفاق على المطاعم والمقاهي والإيجارات، مسجلة مساهمة قدرها +0.14 نقطة مئوية.
أما السلع الاستهلاكية فشهدت زيادة بنسبة 0.6%، مدفوعة بارتفاع زيوت المحركات بنسبة 5.7%، إلى جانب زيادات طفيفة في الملابس والأحذية، ما أدى لمساهمة إجمالية قدرها +0.09 نقطة مئوية.
في ظل التحديات الاقتصادية المحلية والدولية التي تواجهها مصر، يُعدّ هذا التراجع في التضخم بمثابة بصيص من الأمل للمواطنين والأسواق على حد سواء، فعلى الرغم من استمرار الضغوط في بعض القطاعات، فإن تباطؤ وتيرة ارتفاع الأسعار يمثل خطوة في الاتجاه الصحيح نحو استقرار اقتصادي أكبر.
يبقى الأمل أن يستمر هذا التوجه في الأشهر المقبلة، مدفوعًا بإصلاحات حقيقية ودعم إنتاجي، ليشعر المواطن بتأثير مباشر في قدرته الشرائية وجودة حياته اليومية.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري