إشادة بجهود قطاع البحر الأحمر في الحد من إرهاب الحوثي
تاريخ النشر: 12th, June 2024 GMT
أشاد رئيس مصلحة خفر السواحل اللواء الركن خالد القُمّلي، بجهود قطاع البحر الأحمر في مكافحة تهريب المخدرات والأسلحة عبر البحر، والحد من العمليات الإرهابية لمليشيا الحوثي الإرهابية.
واطلع القملي خلال زيارته، الأربعاء، إلى المخا، على مستوى تنفيذ مهام قوات المصلحة في قطاع البحر الأحمر، والجاهزية في عدد من المراكز، لتنفيذ مهامها، والإسهام في تأمين المياه الإقليمية والممر الدولي، والتصدي للعمليات الإرهابية التي تقوم بها مليشيا الحوثي الإرهابية، ومكافحة التهريب المنظم بكافة انواعه.
وتعرف رئيس مصلحة خفر السواحل، من مدير عام قطاع البحر الأحمر بالمصلحة العميد عبدالجبار الزحزوح، والمعنيين بالقطاع، على الخطط والبرامج المعدة للقطاع للربع الثالث للعام الجاري 2024م، وتقارير الإنجاز، ومستوى تنفيذ الخطط والبرامج المعدة في القطاع للربع الثاني، وجوانب التأهيل والتدريب لطواقم خفر السواحل، بما يسهم في تعزيز تطوير قدرات منتسبي خفر السواحل خلال العام 2024م، في مختلف المجالات التخصصية.
وثمن القملي الدعم الذي يقدمه عضو مجلس القيادة الرئاسي العميد طارق صالح لمصلحة خفر السواحل- قطاع البحر الاحمر، بما يعزز الأمن البحري بالمنطقة والحد من عمليات تهريب الممنوعات والاتجار بالبشر والعمليات الإرهابية.
ووجه اللواء القملي، برفع الجاهزية الأمنية، وتعزيز انتشار القوات على طول السواحل المحررة للحد من عمليات تهريب الممنوعات والاتجار بالبشر وأي أعمال غير قانونية.
فيما جدد مدير عام قطاع البحر الأحمر بمصلحة خفر السواحل، حرص قيادة وكافة منتسبي القطاع على تنفيذ الخطط المعدة ومضاعفة الجهود من أجل تنفيذ المهام الأمنية الموكلة إليهم بالشكل المطلوب، وتحقيق الأهداف المرسومة ضمن خطط القطاع في محاربة العمليات الإرهابية، والتهريب في منطقة البحر الأحمر، منوها إلى جهود قيادة مصلحة خفر السواحل في دعم جهود قطاع البحر الأحمر للقيام بمهامه بنجاح.
المصدر: نيوزيمن
كلمات دلالية: قطاع البحر الأحمر خفر السواحل
إقرأ أيضاً:
لجنة سنن البحر ببخاء تبحث تطوير المرافئ وتنظيم الصيد لضمان استدامة الثروة السمكية
عقدت لجنة سنن البحر بولاية بخاء اجتماعًا لمناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بقطاع الصيد البحري، وذلك برئاسة سعادة الشيخ الدكتور سيف بن محمد الغيثي، والي الولاية.
وفي مستهل اللقاء، أعرب سعادته عن تقديره للجهود المبذولة من قبل اللجنة، مشيدًا بدورها الحيوي في تنمية قطاع الصيد وتحقيق استدامة الثروة السمكية، إلى جانب تحسين أوضاع الصيادين بالولاية.
وأكد سعادته على أن وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه تولي اهتمامًا بالغًا للجنة، دعمًا لمطالب القطاع السمكي والمشروعات التنموية المرتبطة به، مشيرًا إلى أهمية الدور الذي تقوم به اللجنة في تنظيم قطاع الصيد البحري وتعزيز استدامته.
كما تناول الاجتماع عددًا من المقترحات والمشروعات، أبرزها: مشروع مرفأي غمضاء والجري، حيث طالب الصيادون، بدعم من أعضاء اللجنة، بزيادة طول الكاسر من 50 مترًا إلى 100 متر، بهدف الحد من دخول الرمال إلى حوض المرفأ، و الدعوة إلى قيام الجهات المختصة بتحديد مداخل ومخارج المرفأين من جهة الشارع العام، والتأكيد على تركيب كاميرات مراقبة في المرفأين لضمان سلامة المرافق العامة.
كذلك ناقشت اللجنة تنظيم المسافة بين «الدوابي» و«الدغاوي» بما يتوافق مع أحكام قانون الصيد البحري، مع التشديد على أهمية الالتزام بالأعراف والسنن البحرية المتبعة، وبالمسافات المعتمدة.
كما تم استعراض الضوابط الخاصة بعدد أقفاص الصيد المصرح بها، حيث تم التأكيد على أن الحد الأقصى المسموح به لقوارب الصيد هو 40 قفصًا، في حين يُسمح لسفن الصيد الساحلي بـ75 قفصًا كحد أقصى لكل سفينة.