حماس تعزي حزب الله باستشهاد القيادي "أبو طالب"
تاريخ النشر: 12th, June 2024 GMT
صفا
نعت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، يوم الأربعاء، الشهيد طالب سمير عبدالله القائد في المقاومة الإسلامية في لبنان، مؤكدة أن طريق تحرير القدس يمر عبر تظافر جهود وتضحيات ودماء قوى المقاومة.
وقالت حماس، في بيان وصل وكالة "صفا"، إن "أبو طالب" ارتقى دفاعا وإسنادا ومشاركة بطولية في معركة الشعب الفلسطيني في طوفان الأقصى وبعد حياة جهادية حافلة في ضرب الاحتلال ودك معاقله جنوبي لبنان وشمال فلسطين المحتلة.
وأكدت حماس تقديرها جهود حزب الله ومشاركته في معركة طوفان الأقصى، مترحمة على الشهداء الذين امتزجت دماؤهم نصرة للفلسطينيين في غزة، وانتصارات للقدس والأقصى وردا على العدوان الإسرائيلي.
وشددت على أن دماء الشهداء ستكون لعنة تطارد الاحتلال وجيشه، وستلهم الأمة لمزيد من المقاومة والتضحيات، وستعبَّد الطريق نحو تحرير الأرض والمقدسات.
وختمت بالقول "الرَّحمة والمجد للقائد الشهيد أبي طالب، وخالص التعازي والمواساة لأسرته وإخوانه ولقيادة المقاومة الإسلامية في لبنان، ورحم الله كلّ شهداء شعبنا في قطاع غزَّة والضفة والقدس والداخل المحتل، وكلّ شهداء المقاومة الإسلامية في لبنان، وفي اليمن، وفي العراق، والفخر والاعتزاز بكل الجهود والتضحيات والمشاركة والإسناد لشعبنا في معركة طوفان الأقصى".
واستشهد أبو طالب، أمس الثلاثاء، في غارة إسرائيلية غادرة على مبنى في بلدة جويا جنوبي لبنان.
ويذكر أن حزب الله قصف، صباح اليوم، برشقة صاروخية تعد الأكبر منذ 7 أكتوبر/ تشرين أول 2023 عدة مناطق في الجليل الأعلى شمالي فلسطين المحتلة.
وجاءت صواريخ حزب الله، كما أعلن، في سياق الرد على اغتيال شهداء أمس ودعما لغزة وردا على العدوان على لبنان، متسببة باشتعال الحرائق.
المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية
كلمات دلالية: حركة حماس حزب الله استشهاد قيادي المقاومة الإسلامیة حزب الله
إقرأ أيضاً:
المقاومة بغزة ترد على ويتكوف وتتمسك باتفاق ينهي العدوان
غزة- وصف المبعوث الأميركي للشرق الأوسط ستيفن ويتكوف الرد الذي قدمته حركة المقاومة الإسلامية (حماس) على المقترح الأميركي المعدل إسرائيليا بغير المقبول، وطالبها بالموافقة عليه كأساس لمحادثات التقارب التي يمكن بدؤها فورا.
ورغم تأكيد حماس على لسان عضو مكتبها السياسي باسم نعيم، أنها توافقت مع ويتكوف بداية الأسبوع الماضي على مقترح مقبول للتفاوض، إلا أنه جاء برد لا يلبي الحد الأدنى من متطلبات الشعب الفلسطيني، ومع ذلك قدَّمت ردها بناء على جولة مشاورات وطنية، بما يتضمن وقفا دائما لإطلاق النار، وانسحابا شاملا من قطاع غزة، وتدفق المساعدات لسكانه، وهو ما تؤكد عليه فصائل المقاومة الفلسطينية.
ومع تصاعد لهجة قيادة الاحتلال الإسرائيلي ضد غزة، عقب رد حماس، والتهديد باستكمال عملية "عربات جدعون" الهادفة لحشر سكان غزة في جنوب القطاع تمهيدا لتهجيرهم، قالت مصادر في فصائل المقاومة الفلسطينية في أحاديث منفصلة للجزيرة نت، إنهم لم يغلقوا الباب أمام أي جهد يوقف العدوان على الفلسطينيين ويحقن دماءهم.
الإبادة وتبعاتهاولذلك قدمت ملاحظات على مقترح ويتكوف الأخير، توقف المجاعة وتوفر المأوى وتنهي الإبادة وتمهد لقيادة مقبولة تدير شؤون الناس وتحفظ استقرارهم بما يضمن هدوء حقيقيا خلال أيام الاتفاق.
إعلانوهدَّدت المصادر القيادية بفصائل المقاومة بأن سيناريو الفوضى والتجويع الذي تنتهجه إسرائيل في القطاع، سينقلب عليها ولن يكون جنودها الأسرى بعيدين عنه، وسيعانون من الجوع الذي يلاحق أكثر من 2 مليون فلسطيني.
وشدَّدت على مواصلتها التصدي للعدوان الإسرائيلي على غزة، مؤكدة أن جيش الاحتلال سيدفع تحت ضربات المقاومة، ثمنا لقرارات قيادة حكومته المتطرفة التي لا تريد إنهاء الحرب.
وبحسب الفصائل، فإنه ومنذ العدوان الإسرائيلي على غزة قبل أكثر من 600 يوم، لم يُقدم أي اتفاق يوقف الإبادة الجماعية، بل أبقى على آلة القتل مستمرة، وجرَّد الفلسطينيين من حقوقهم.
وحمَّلت الفصائل الاحتلال الإسرائيلي مسؤولية الانقلاب على اتفاق 19 يناير/ كانون الثاني الماضي، ومع ذلك أبدت استعدادها لأي اتفاق يوقف الحرب ويدخل المساعدات دون قيد أو شرط ويحفظ كرامة الإنسان الفلسطيني، وانسحاب جيش الاحتلال من القطاع، مؤكدة أن الشعب الفلسطيني لا يمكنه رفع الراية البيضاء، وسيواصل نضاله حتى نيل حريته.
يُشار إلى أن الأمم المتحدة ترفض الخطة الإسرائيلية وترى أنها تفرض مزيدا من النزوح، وتعرّض آلاف الأشخاص للأذى، وتَقْصر المساعدات على جزء واحد فقط من غزة ولا تلبي الاحتياجات الماسة الأخرى، وتجعل المساعدات مقترنة بأهداف سياسية وعسكرية، كما تجعل التجويع ورقة مساومة.
مقترحان والهدف واحد
وتظهر التحركات الأخيرة حرص حماس وفصائل المقاومة على الوصول لاتفاق ينهي العدوان ويضمن عدم عودة الاحتلال إليه على غرار اختراق الاتفاق السابق.
وفي 28 مايو/أيار الماضي، قالت حماس إنها توصّلت إلى اتفاق مع ويتكوف على إطار عام يحقق وقفًا دائمًا لإطلاق النار، وانسحابًا كاملًا لقوات الاحتلال من قطاع غزة، وتدفّق المساعدات، وتولّي لجنة مهنية إدارة شؤون القطاع.
إعلانوأوضحت الحركة في بيان لها أن الاتفاق يتضمن إطلاق سراح 10 أسرى إسرائيليين وعددا من الجثث، مقابل إطلاق سراح عدد متفق عليه من الأسرى الفلسطينيين، وذلك بضمان الوسطاء.
وتشير المعلومات التي حصلت عليها الجزيرة نت إلى أن حماس أبدت مرونة بأعداد الأسرى الجنود المقرر الإفراج عنهم، وكذلك مفاتيح التبادل، مقابل وجود ضمانات بوقف الحرب.
وفضَّلت الحركة توزيع تسليم الجنود حتى الأيام الأخيرة من مدة الاتفاق المحدد بـ60 يوما، كي تضمن عدم تملص الاحتلال من الاتفاق بعد تسليم الجنود، ولمنح الوسطاء فرصة لاستكمال الاتفاق بما يفضي لإنهاء الحرب.
وبدا ذلك واضحا بموافقة حماس على الإفراج عن 10 أسرى على دفعتين بواقع 5 جنود كل دفعة؛ الأولى في اليوم الأول من الاتفاق، والثانية في اليوم الـ60، مع تحديد كمية المساعدات التي ستدخل قطاع غزة يوميا، والأماكن التي سينسحب منها جيش الاحتلال.
وبعد يوم واحد من بيان حماس عاد ويتكوف، وقال إنه قدم ورقة اتفاق جديد وافق عليها الجانب الإسرائيلي، وهو ما ردَّت عليه حماس مساء أمس السبت، بالموافقة مع إبداء ملاحظات.
الآلية للضمانوبحسب الورقة التي اطلعت الجزيرة نت على تفاصيلها، فكانت ملاحظات حماس على مواعيد تسليم جنود الاحتلال، حيث وافقت على الإفراج عن 10 أسرى أحياء و18 جثمانًا موزعين كالتالي؛ "4 أسرى أحياء باليوم الأول، و2 في اليوم الثلاثين، و4 في اليوم الستين، وتسليم 6 جثامين في اليوم العاشر، ومثلهم باليوم الثلاثين، و6 في اليوم الخمسين".
بينما ينص مقترح ويتكوف الأخير على إطلاق 10 أسرى إسرائيليين أحياء و 18 متوفين موزعين على اليومين الأول والسابع.
وأكدت حماس في ردها على ضرورة العودة إلى بروتوكولات اتفاق يناير/كانون الثاني الماضي فيما يتعلق بإدخال المساعدات لغزة وفتح معبر رفح وخرائط الانسحاب من المناطق السكنية، وذلك بعدما تركها مقترح ويتكوف الأخير مبهمة دون تفاصيل.
إعلانوشددت الحركة على أن إعلان وقف إطلاق النار الدائم والانسحاب الكلي لجيش الاحتلال من غزة، يجب أن يكون بعد الاتفاق على تبادل الأسرى والجثامين المتبقين وقبل البدء بإجراءات التسليم.
وقدمت مقترحا يقضي بوقف العمليات العسكرية المتبادلة بين الطرفين لمدة طويلة تمتد بين 5 و7 سنوات بضمان الوسطاء، أميركا ومصر وقطر.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية