القطاع الخاص ومنصة «نوفى» أهم ملفات «التعاون الدولى»

تعمل وزارة التعاون الدولى على تعزيز الجهود والشراكات مع المؤسسات الدولية لدعم التنمية فى الدولة وتوفير التمويلات الإنمائية لمختلف القطاعات.

وتتضمن المشاريع التى تعمل عليها الوزارة مجموعة متنوعة من القطاعات، بما فى ذلك الزراعة والأمن الغذائي، الرقمنة والابتكار، التعليم، الطاقة، المساواة بين الجنسين، الصحة، البنية التحتية، مشاركة القطاع الخاص، الشركات الصغيرة والمتوسطة، وسائل النقل، والمياه.

وتعمل الوزارة على خلق شراكات حيوية وشاملة وتعزيز التعاون متعدد الأطراف، لدعم جهود تحقيق أجندة التنمية الوطنية 2030، التى تتسق مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة.

وما زالت هناك العديد من الملفات على طاولة وزارة التعاون سوف تشهد جانبا من التركيز عليها خلال الفترة المقبلة لتحقيق التنمية المستدامة من خلال تنفيذ استراتيجية 2030 التى تتضمن خطوطًا عريضة للعلاقات ما بين القطاعات المختلفة، وخاصة تعزيز المشاركة بين القطاعين الحكومى والخاص.

ويحظى القطاع الخاص بأهمية ملحوظة فى نشاط وزارة التعاون الدولي، وظهر ذلك من خلال الاتفاقيات الكثيرة التى وقعتها الوزارة خلال الفترة الأخيرة، من أجل تعزيز مشاركة القطاع الخاص فى التنمية.

ويُعدّ القطاع الخاص محركًا أساسيًا للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، ولعب دورًا هامًا فى تحقيق التقدم فى مختلف المجالات، ولذلك تسعى الحكومة إلى تعزيز مشاركة القطاع الخاص فى التنمية، من خلال خلق بيئة مواتية للاستثمار، وتشجيع الابتكار، وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

ويعد القطاع الخاص أحد الدعائم الرئيسية التى تتقاطع مع المحاور الخمسة للإطار الاستراتيجى للشراكة مع الأمم المتحدة، حيث لا يُتصور أن يتم تحقيق أى هدف من تلك الأهداف إلا بمشاركة فعالة من شركات القطاع الخاص.

وتعمل وزارة التعاون الدولى، من خلال الشراكات بين الأمم المتحدة وشركاء التنمية ومؤسسات التمويل الدولية، على التوسع فى إتاحة أدوات التمويل المبتكرة، والتمويلات الميسرة، والاستثمار المباشر والدعم الفنى، الذى يشجع القطاع الخاص على مشاركة أوسع وأعمق فى جهود التنمية لتحقيق نمو شامل ومستدام، وتمكينه من اعتماد المبادئ البيئية والاجتماعية والحوكمة ESG، من قبل الشركات والمستثمرين.

كما قامت وزارة التعاون الدولى بتدشين منصة «حافز» للدعم المالى والفنى للقطاع الخاص، التى تعمل على سد الفجوة المعلوماتية، وتعزيز استفادة شركات القطاع الخاص سواء الشركات الكبرى أو الصغيرة والمتوسطة أو الناشئة، من الآليات والأدوات التى يتيحها كافة شركاء التنمية.

وحقق القطاع الخاص استفادة كبيرة من تلك الحزم التمويلية المقدمة من شركاء التنمية والتى تجاوز حجمها منذ عام ٢٠٢٠ الـــ10.7 مليار دولار فى شكل مساهمات فى رؤوس الأموال، وتمويلات ميسرة، وتمويل تجارى وضمانات وغيرها من أدوات التمويل المبتكرة، ساهمت فى دعم قطاعات اقتصادية هامة كالصناعات التحويلية؛ وقطاع البنية التحتية؛ والقطاع الخدمى.

كذلك تحظى المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفّى»، محور الارتباط بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة، اهتماما خاصة من قبل وزارة التعاون الدولى لجذب الاستثمارات المناخية وتشجيع العمل المشترك بين القطاع الخاص وشركاء التنمية والمؤسسات الدولية لدعم جهود الدولة فى تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050 والمساهمات المحددة وطنيًا NDCs، وزيادة نسبة الطاقة المتجددة إلى 42% بحلول عام 2030 بدلًا من 2035.

ويتضمن البرنامج 3 محاور رئيسية هى المياه والغذاء والطاقة، ويتم التنسيق مع شريك تنمية رائد لكل محور من تلك المحاور، لتعزيز التنسيق والتكامل بين مختلف الجهات، حيث يتولى البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية شريك التنمية الرئيسى لمحور الطاقة، ويتولى بنك التنمية الأفريقى شريك التنمية الرائد لمحور المياه، والصندوق الدولى للتنمية الزراعية يتولى دور شريك التنمية الرائد لمحور الغذاء، بينما يتولى بنك الاستثمار الأوروبى دور شريك التنمية الرائد لمحور النقل ضمن برنامج «نُوَفّى».

 

 

 

 

المصدر: بوابة الوفد