تعمل وزارة التعاون الدولى على تعزيز الجهود والشراكات مع المؤسسات الدولية لدعم التنمية فى الدولة وتوفير التمويلات الإنمائية لمختلف القطاعات.

وتتضمن المشاريع التى تعمل عليها الوزارة مجموعة متنوعة من القطاعات، بما فى ذلك الزراعة والأمن الغذائي، الرقمنة والابتكار، التعليم، الطاقة، المساواة بين الجنسين، الصحة، البنية التحتية، مشاركة القطاع الخاص، الشركات الصغيرة والمتوسطة، وسائل النقل، والمياه.

وتعمل الوزارة على خلق شراكات حيوية وشاملة وتعزيز التعاون متعدد الأطراف، لدعم جهود تحقيق أجندة التنمية الوطنية 2030، التى تتسق مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة.

وما زالت هناك العديد من الملفات على طاولة وزارة التعاون سوف تشهد جانبا من التركيز عليها خلال الفترة المقبلة لتحقيق التنمية المستدامة من خلال تنفيذ استراتيجية 2030 التى تتضمن خطوطًا عريضة للعلاقات ما بين القطاعات المختلفة، وخاصة تعزيز المشاركة بين القطاعين الحكومى والخاص.

ويحظى القطاع الخاص بأهمية ملحوظة فى نشاط وزارة التعاون الدولي، وظهر ذلك من خلال الاتفاقيات الكثيرة التى وقعتها الوزارة خلال الفترة الأخيرة، من أجل تعزيز مشاركة القطاع الخاص فى التنمية.

ويُعدّ القطاع الخاص محركًا أساسيًا للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، ولعب دورًا هامًا فى تحقيق التقدم فى مختلف المجالات، ولذلك تسعى الحكومة إلى تعزيز مشاركة القطاع الخاص فى التنمية، من خلال خلق بيئة مواتية للاستثمار، وتشجيع الابتكار، وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

ويعد القطاع الخاص أحد الدعائم الرئيسية التى تتقاطع مع المحاور الخمسة للإطار الاستراتيجى للشراكة مع الأمم المتحدة، حيث لا يُتصور أن يتم تحقيق أى هدف من تلك الأهداف إلا بمشاركة فعالة من شركات القطاع الخاص.

وتعمل وزارة التعاون الدولى، من خلال الشراكات بين الأمم المتحدة وشركاء التنمية ومؤسسات التمويل الدولية، على التوسع فى إتاحة أدوات التمويل المبتكرة، والتمويلات الميسرة، والاستثمار المباشر والدعم الفنى، الذى يشجع القطاع الخاص على مشاركة أوسع وأعمق فى جهود التنمية لتحقيق نمو شامل ومستدام، وتمكينه من اعتماد المبادئ البيئية والاجتماعية والحوكمة ESG، من قبل الشركات والمستثمرين.

كما قامت وزارة التعاون الدولى بتدشين منصة «حافز» للدعم المالى والفنى للقطاع الخاص، التى تعمل على سد الفجوة المعلوماتية، وتعزيز استفادة شركات القطاع الخاص سواء الشركات الكبرى أو الصغيرة والمتوسطة أو الناشئة، من الآليات والأدوات التى يتيحها كافة شركاء التنمية.

وحقق القطاع الخاص استفادة كبيرة من تلك الحزم التمويلية المقدمة من شركاء التنمية والتى تجاوز حجمها منذ عام ٢٠٢٠ الـــ10.7 مليار دولار فى شكل مساهمات فى رؤوس الأموال، وتمويلات ميسرة، وتمويل تجارى وضمانات وغيرها من أدوات التمويل المبتكرة، ساهمت فى دعم قطاعات اقتصادية هامة كالصناعات التحويلية؛ وقطاع البنية التحتية؛ والقطاع الخدمى.

كذلك تحظى المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفّى»، محور الارتباط بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة، اهتماما خاصة من قبل وزارة التعاون الدولى لجذب الاستثمارات المناخية وتشجيع العمل المشترك بين القطاع الخاص وشركاء التنمية والمؤسسات الدولية لدعم جهود الدولة فى تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050 والمساهمات المحددة وطنيًا NDCs، وزيادة نسبة الطاقة المتجددة إلى 42% بحلول عام 2030 بدلًا من 2035.

ويتضمن البرنامج 3 محاور رئيسية هى المياه والغذاء والطاقة، ويتم التنسيق مع شريك تنمية رائد لكل محور من تلك المحاور، لتعزيز التنسيق والتكامل بين مختلف الجهات، حيث يتولى البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية شريك التنمية الرئيسى لمحور الطاقة، ويتولى بنك التنمية الأفريقى شريك التنمية الرائد لمحور المياه، والصندوق الدولى للتنمية الزراعية يتولى دور شريك التنمية الرائد لمحور الغذاء، بينما يتولى بنك الاستثمار الأوروبى دور شريك التنمية الرائد لمحور النقل ضمن برنامج «نُوَفّى».

 

 

 

 

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: وزارة التعاون الدولي توفير التمويلات الأمن الغذائي متعدد الأطراف وزارة التعاون الدولى القطاع الخاص شریک التنمیة بین القطاع من خلال

إقرأ أيضاً:

%4.9 نمو عدد الأعضاء بغرفة أبوظبي متجاوزة 158 ألف شركة

أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة «هاري بوتر».. سرد قصصي مشوّق وتكنولوجيا مبتكرة «الشارقة الثقافية» ترصد سؤال الهوية في الرواية العربية

شهدت الغرفة عاماً استثنائياً من الإنجازات والتوسع في مساهمتها الإيجابية في نمو القطاع الخاص في إمارة أبوظبي ودورها الريادي في تعزيز بيئة الأعمال.
خلال هذه الفترة، سجّلت عضوية غرفة تجارة وصناعة أبوظبي نمواً بنسبة %4.9، متجاوزة 158 ألف شركة، ما يعكس تنامي الثقة في بيئة الأعمال المحلية ودور الغرفة المحوري في دعم الشركات وبرزت قطاعات الزراعة والغابات وصيد الأسماك كأكثر القطاعات نمواً بنسبة %21، تلتها قطاعات الفنون والترفيه %13، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والأنشطة التقنية %10.
ونمت قطاعات إدارة المياه والنفايات بنسبة 9%، والعقارات والخدمات الإدارية بنسبة 8%، والتعليم بنسبة 7%، والنقل والتخزين بنسبة 6%، والتعدين والمحاجر بنسبة 5%. وسجّلت قطاعات البناء والتصنيع والخدمات المالية نمواً مستقراً بنحو 3%.

مشاركة واسعة 
وشهدت الغرفة مشاركة واسعة في أنشطتها وفعالياتها، إذ انضم أكثر من 18000 ممثل من القطاع الخاص إلى 69 فعالية في مقدمتها أسبوع أبوظبي للأعمال، و15 ورشة عمل قانونية وتجارية كما عملت الغرفة من خلال 15 مجموعة عمل تضم أكثر من 200 من قادة الأعمال والقطاع العام على توفير أفضل الأطر التشريعية والتنظيمية التي تمكن القطاع الخاص في إمارة أبوظبي من تحقيق النمو والازدهار كذلك، زودت القطاع الخاص بما يصل إلى 364 من الدراسات والتقارير الاقتصادية المتخصصة التي تدعم قدرات الشركات والمؤسسات على التخطيط واتخاذ القرارات القائمة على البيانات.
وتميزت نشاطات التواصل الفعال مع الأسواق العالمية بنمو متسارع، إذ استقبلت غرفة تجارة وصناعة أبوظبي نحو 70 وفداً تجارياً ودبلوماسياً، وافتتحت أول مكتب دولي لها في بولندا، في خطوة تهدف إلى توسيع الحضور الدولي لأبوظبي.

وفود خارجية
بالإضافة لذلك، ساهم 11 وفداً خارجياً في تعزيز الروابط مع الأسواق العالمية، ووقعت الغرفة 25 اتفاقية تعاون دولي وخلال هذه الفترة، كرّمت الغرفة التميز في قطاع الأعمال بمنح جائزة الشيخ خليفة للامتياز لسبع شركات تقديراً لأدائها المتميز ومساهمتها في دفع عجلة الابتكار.
وفيما يتعلق بخدمة العملاء، استجابت الغرفة لأكثر من 18.9 ألف استفسار، مؤكدة التزامها المستمر بتقديم خدمات عالية الجودة، وهو ما انعكس في تحقيق معدل رضا بلغ 90.23% على منصة «تم».
وفي هذا الصدد، أكد شامس علي الظاهري، النائب الثاني لرئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لغرفة تجارة وصناعة أبوظبي، أن التقدم الذي حققته الغرفة خلال الفترة الماضية يعكس مرونة وطموح القطاع الخاص في الإمارة، مضيفًا أن الغرفة، عبر شراكاتها الفاعلة والتزامها بالابتكار والتميز، تواصل تمهيد الطريق أمام شركات الإمارة لتحقيق النجاح على المستويين المحلي والدولي.
ويُبرز هذا الفيديو جهود غرفة تجارة وصناعة أبوظبي في تنفيذ رسالتها المتمثلة في تمكين القطاع الخاص، وتمكينه من المساهمة في تحقيق أهداف أبوظبي الاقتصادية، وترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً للأعمال يستثمر في قطاعات النمو المستقبلي على المستوى العالمي.

مقالات مشابهة

  • %4.9 نمو عدد الأعضاء بغرفة أبوظبي متجاوزة 158 ألف شركة
  • وزارةُ العمل تعلن عن 600 فرصة عمل جديدة في ظفار ضمن تعزيز شراكتها مع القطاع الخاص
  • «التنمية الأسرية» تستقبل فريق ألعاب الماسترز في «نادي بركة الدار»
  • قمة ثلاثية ليبية تركية إيطالية في إسطنبول لبحث ملفات استراتيجية مشتركة
  • كينيا وأوغندا توقعان 8 اتفاقات جديدة لتعزيز التعاون
  • العلامة مفتاح يشيد بدور القطاع الخاص خلال سنوات العدوان والحصار
  • قسام لـ سانا: نأمل أن يُسهم هذا التعاون في رفع جودة الخدمات، وتحقيق عوائد اقتصادية مجدية، وفتح آفاق جديدة للشراكة مع القطاع الخاص محلياً ودولياً، في إطار رؤية الهيئة حتى عام 2030
  • “السعودية وفرنسا”.. وزير الداخلية: حريصون على رفع مستوى التعاون لمكافحة الجريمة
  • إصدار أكثر من 73 ألف ترخيص لمزاولة المهن الطبية خلال السبعة أشهر الأولى من 2025
  • غدا.. غلق باب التقديم للوظائف الخالية بديوان وزارة التنمية المحلية