خبير اقتصادي يرصد لـ«الأسبوع» مزايا وتداعيات ارتفاع سعر الفائدة في الوقت الراهن

دفعت التوقعات بشأن ارتفاع معدلات التضخم الفترة المقبلة، البنك المركزي المصري إلى رفع سعر الفائدة 1% للسيطرة على زيادة الأسعار التي بلغت مستوى لم تشهده مصر من قبل، لكن في المقابل يرى خبراء أن القرار قد يؤدي إلى تباطؤ نسبي للنمو نتيجة تكلفة الاستثمارات التي ينطوي عليها توقف إنتاجية المشاريع المتوسطة والصغيرة لفترة بسيطة، واللجوء إلى الإدخار في البنوك بعائد ثابت نسبته قد تقترب من 24%.

توقعات «الأسبوع» برفع سعر الفائدة

ورغم أن قرار البنك المركزي المصري خالف توقعات كثير من الخبراء والمصرفيين، وقام برفع سعر الفائدة 100 نقطة أساس أو 1%، إلا أن «الأسبوع» وعبر تحليل لأداء البورصة نُشر قبل قرار «المركزي» بيوم واحد توقعت قرار البنك المركزي.

توقعات «الأسبوع» برفع سعر الفائدة

وقررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي في اجتماعهـا الخميس الماضي 3 أغسطس، رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس (1%) ليصل إلى 19.25%، 20.25% و19.75%، على الترتيب. كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 19.75%.

قبل أن يجيب الدكتور سيد خضر الخبير الاقتصادي عن سؤال تردد كثيرا اليومين الماضيين: لماذا لجأ المركزي المصري إلى هكذا قرار في هذا التوقيت؟ أجاب النظام الرقابي نفسه عن مبررات الزياد في بيان سعر الفائدة، على أنه أخذ في الاعتبار توازنات المخاطر المحيطة بالتضخم، لتفادي الضغوط التضخمية والسيطرة عليها، وترى لجنة السياسة النقدية أنه من المتوقع أن تصل معدلات التضخم إلى ذروتها في النصف الثاني من عام 2023 وذلك قبل أن تعاود الانخفاض نحو معدلات التضخم المستهدفة والمعلنة مسبقاً، مدعومة بالسياسات النقدية التقييدية حتى الآن.

الدكتور سيد خضر الخبير الاقتصادي

ويقول د.سيد خضر، «رغم أن رفع أسعار الفائدة هدفه الرئيسي كبح جماح التضخمالحالية والمتوقعة كونه أحد الأدوات الضرورية في السيطرة على معدلات التضخم، إلا أنه سيؤدي إلى تباطؤ النمو الاقتصادي خلال الفترة المقبلة، لا سيما مع ارتفاع تكلفة الاستثمار التي تدفع المستثمرين إلى الإعراض عن الإنتاج والاتجاه إلى الأوعية الادخارية الأعلى عائد وفقا لنسب الفائدة الجديدة والثابتة، ما يؤدي بدوره إلى خلق ركود في عجلة الإنتاج ويعمل على زيادة معدلات البطالة لا انخفاضها».

مطلوب رقابة شديدة للسيطرة على الأسعار

ويوضح الخبير الاقتصادي، أن هذه التداعيات تتطلب رقابة شديدة من جانب الأجهزة الحكومية المعنية، خصوصا وأن الأسعار ارتفعت بنسبة 500% على مدار عام كامل، لافتا إلى أن المواطن البسيط لا يهمه ارتفاع أو انخفاض الفائدة بقدر اهتمامه البالغ بمعيشته التي تحكمها اعتبارات أسعار السلع والمنتجات، وعلى هذا فإن الخبراء كانوا يتطلعون إلى تثبيت سعر الفائدة لا ارتفاعها- على الأقل في الوقت الراهن- نظرا لأن زيادة أسعار الفائدة ترفع بدورها تكلفة الاستثمار (أي استثماركان).

ويضيف أن أي مستثمر صغير أو متوسط قد تغريه الفائدة المرتفعة التي تزيد تكلفة استثماراته، ومن ثم يتجه باستثمار مدخراته أو امواله في الأوعية الادخارية التي توفرها البنوك العاملة بمصر في ضوء قرار سعر الفائدة، مشيرا إلى أن هذا المستثمر من المؤكد سيفضل الدخل الثابت بعائد مثلا 24% وبالتالي يوقف مشروعه لفترة مؤقتة.

سعر الفائدة يعتمد على معدلات التضخم المتوقعة

إلى ذلك، كانت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي أكدت في تقريرها، أن مسار أسعار العائد الأساسية يعتمد على معدلات التضخم المتوقعة وليس معدلات التضخم السائدة. وستستمر اللجنة في متابعة التطورات والتوقعات الاقتصادية خلال المرحلة القادمة، ولن تتردد في استخدام جميع أدوات السياسة النقدية المتاحة، بهدف الحفاظ على الأوضاع النقدية التقييدية لتحقيق معدلات التضخم المستهدفة والبالغة 7% (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2024 و5% (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2026.

التضخم ارتفع إلى 41% في يونيو

ووفقا لبيانات البنك المركزي المصري، ارتفع المعدل السنوي للتضخم الأساسي في يونيو الماضي إلى 41%، نتيجة ارتفاع أسعار اللحوم والسلع الغذائية الأساسية الأخرى، فيما انخفضت أسعار الخضروات والأرز.

وكانت لجنة السياسية النقدية أبقت، في آخر اجتماعين على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوى 18.25%، 19.25% و18.75% على الترتيب، كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 18.75%.

اقرأ أيضاًخبير: البورصة لن تتأثر بارتفاع سعر الفائدة في هذه الحالة

عاجل | البنك المركزي المصري يرفع أسعار الفائدة 1% على الإيداع والإقراض

خبير: البورصة لن تتأثر بارتفاع سعر الفائدة في هذه الحالة

المصدر: الأسبوع