خبير يطالب بإطلاق المزيد من المبادرات لدعم الاقتصاد المصري
تاريخ النشر: 13th, June 2024 GMT
شدد الخبير الاقتصادي عمرو عبده، أمين مساعد أمانة التخطيط والمتابعة لحزب حماة وطن، على أهمية الفعاليات الحزبية التي يقوم بها حزب حماة وطن في رفع الوعي القومي وتعميق التثقيف السياسي بين صفوف الشباب المصري في المدن والمراكز والقرى؛ بما لها من دور في إقناع الشباب بمواقف مصر الثابتة من القضايا العربية الأساسية وقضايا الأمن القومي المصري وموقف مصر من تعزيز الدولة القومية في العالم العربي والتصدي لشيوع سياسات التقسيم والتجزئة في المنطقة العربية.
وطالب الخبير الاقتصادي، خلال لقائه مع قناة النيل للأخبار، بإطلاق المزيد من المبادرات لدعم الاقتصاد المصري بما يمكنه من استمرار اندماج مصر في الاقتصاد العالمي من أجل استغلال جميع مواردها الجديدة مثل منظومة الموانئ لخدمة الاقتصاد الدولي والاستفادة منه في الوقت نفسه، منبها إلى أن مبادرة الرخصة الذهبية ووثيقة ملكية الدولة تكفل للاقتصاد المصري الخاص والاقتصاد الحر فرصا استثمارية واعدة.
دعم مناخ الاستثمارواعتبر، أن المجموعة الاقتصادية التي من المتوقع اختيارها ستجد فرصا واعدة في ادارتها للاقتصاد المصري بما يمكنها من تحقيق الأهداف التي وضعها خطاب التكليف من الرئيس السيسي مشيرا في ذلك إلى أن أول هذه الفرص استغلال التشريعات التي أقرها البرلمان والتي تدعم مناخ الاستثمار في تحويلها إلى إجراءات تؤتي ثمارها وتؤدي إلى أن يشعر المواطن المصري بالتقدم الاقتصادي في حياته المعيشية.
وتوقع أن تتمسك الحكومة المقبلة بالإجراءات التحفيزية التي قدمتها الحكومة السابقة للنشاط الاقتصادي مع تبني إجراءات اكثر تحفيزية بما يمكن من دفع العمل في كافة الأنشطة الاقتصادية، مشيرا في ذلك أن تخارج الدولة من الأنشطة الاقتصادية والتي تصل إلى 62 نشاطا سوف يؤدي إلى اتاحة 65 في المئة من حجم استثمارات الدولة أمام القطاع الخاص؛ حيث تستهدف الدولة أن تصل الاستثمارات الخاصة خلال موازنة العام 2024-2025 إلى 50 في المئة من إجمالي الاستثمارات الكلية، إلى جانب أن هذا التحرك من الحكومة سوف يتيح فرصا واعدة للاستثمار الأجنبي في ظل التأثير التشجيعي المتوقع من اندماج رؤوس أموال عربية في مشروعات كبرى مثل مشروع رأس الحكمة.
توسع في السوق الاستهلاكية المصريةونوه، إلى أن السوق الاستهلاكية المصرية في توسع كبير في ظل عدد سكاني يصل إلى 120 مليون مواطن إضافة إلى العدد الكبير من اللاجئين الذين هم في ضيافة مصر، الأمر الذي يستوجب التوسع في المدن الصناعية لتلبية الطلب المتصاعد جراء هذه الزيادة في سكأن مصر.
واعتبر، أن الفرصة حاليا متاحة أمام المستثمر المحلي لإبراز ما لديه من موارد استثمارية وكفاءات وقدرة على جذب شراكات أجنبية إلى مشروعاتهم للاستفادة من البنية التحتية التي قامت الدولة ببنائها خلال السنوات العشر الماضية، مؤكدا أن ادخال الشريك الأجنبي في مجالات مثل السياحة والزراعة والإنتاج الحيواني من شأنه خلق أكثر من مليون فرصة عمل خلال العام المقبل فقط.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: استثمار اقتصاد الاقتصاد الرخصة الذهبية القطاع الخاص مصر المستثمر المحلي الرئيس السيسي إلى أن
إقرأ أيضاً:
التصدى للشائعات حماية لأمن واستقرار مصر
إن مواجهة الشائعات أمر ضرورى وملح فى ظل ما تواجهه الدولة من تحديات جسيمة وما تموج به المنطقة من أزمات وصراعات وحروب وفى ظل حدود ملتهبة من جميع الاتجاهات، لذلك تحاول الأيادى الخبيثة والجماعة الإرهابية وأعداء الوطن أن يستغلوا أى ثغرات لضرب استقرار الدولة المصرية وهدم اقتصادها من خلال نشر الشائعات والأكاذيب والتى يتم صرف مليارات الدولارات ميزانية مخصصة لنشر الشائعات والأخبار المضللة وتحريف المعلومات.
الأمر يتطلب عين يقظة فى كل وزارة ومؤسسة من مؤسسات الدولة للرد أولاً وأولاً على أى معلومات كاذبة وشائعات ويتم تصحيحها والرد عليها بكل الوسائل الممكنة لدحض هذه الأكاذيب، ومنع تداول الشائعات وتحجيمها ومنع أضرارها وتأثيراتها الخطيرة على أمن وسلم المجتمع وعلى الاقتصاد الوطنى، ولاسيما فى ظل المؤشرات الإيجابية العديدة خلال هذه الفترة والتصنيف الإيجابى للاقتصاد المصرى من المؤسسات الاقتصادية الدولية والتى تعد شهادة ثقة فى الاقتصاد الوطنى.
وبكل تأكيد نثمن كل خطوة إيجابية تتخذها الدولة فى سبيل التصدى للشائعات، مثل اجتماع الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، منذ أيام قليلة، لمتابعة إجراءات تفعيل آليات التصدى للشائعات، بحضور عدد من الوزراء والمسئولين ورؤساء الهيئات الإعلامية والصحفية، هذا الاجتماع الذى تناول مناقشة الحجم الهائل من الشائعات التى تنتشر على وسائل التواصل الاجتماعى بصفة يومية، بالإضافة إلى كم الأخبار الزائفة التى تنشرها وسائل الإعلام الخارجية المعادية للدولة المصرية، ويتم الترويج لها باعتبارها حقائق، بهدف إحداث بلبلة فى المجتمع.
اتفق مع توصيات وتوجيهات هذا الاجتماع الحكومى خاصة حول ضرورة اتخاذ إجراءات رادعة حيال من يتعمد اختلاق وقائع كاذبة، ونشر أخبار مغلوطة تستهدف النيل من الاقتصاد الوطنى، وأؤكد أن الأمر لا يحتاج إلى تعديلات تشريعية وتغليظ عقوبات خاصة أن القوانين الحالية تحتوى على العديد من العقوبات الكفيلة بمواجهة «جرائم نشر أخبار كاذبة» عبر وسائل الإعلام المختلفة، وكذلك من خلال وسائل التواصل الاجتماعى، والتى من شأنها إلحاق الضرر بالمجتمع، أو بالمصلحة العامة للدولة، وهو ما يحقق الردع المطلوب.
نحتاج هنا أكثر إلى توعية المواطنين بخطورة الشائعات وضرورة عدم الانجراف أو الانسياق خلف الشائعات والأكاذيب وتوخى الحذر ما ينشر على وسائل التواصل الاجتماعى وعلى منصات وقنوات الإعلام المعادى، وأن يستقوا المعلومات من مصادرها الرسمية الموثقة، كما يجب تطبيق ما خرج عن اجتماع الحكومة بتفعيل عمل جهات رصد الشائعات والأخبار الكاذبة على مختلف المواقع الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعى، واتخاذ الإجراءات القانونية مباشرة، وتوحيد جهود جميع الوزارات والأجهزة والجهات المعنية بالدولة فى التصدى لمختلف الشائعات من خلال استراتيجية وطنية متكاملة للأكاذيب والشائعات.
كما يجب فى الوقت ذاته أن تعمل الحكومة جاهدة على توجيه كل وزاراتها لتفعيل آليات التصدى للشائعات ونشر المعلومات والأخبار الصحيحة حول ما يتعلق بجهود الحكومة وإنجازات الدولة وأعمال وجهود الوزارات، وتوفير المعلومات والبيانات الصحيحة الموثوقة والدقيقة، وأتمنى أن تسرع الحكومة فى تقديم قانون تداول المعلومات إلى مجلس النواب لمناقشته فى البرلمان وإصداره، بما يضود حرية تداول المعلومات، كما يجب تفعيل دور المتحدثين الرسميين والمكاتب الإعلامية فى الوزارات والجهات الحكومية، وأن يهتموا بتوضيح الحقائق والبيانات للمواطنين ووسائل الإعلام، وأن تتم معاقبة ومحاسبة المقصرين والمخطئين ومن ينشرون الشائعات، وذلك لحماية أمن واستقرار بلدنا الحبيب مصر، وحماية الاقتصاد الوطنى من أى أضرار.
الظهور الأول لـ هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا أمام المحكمة