خبير يطالب بإطلاق المزيد من المبادرات لدعم الاقتصاد المصري
تاريخ النشر: 13th, June 2024 GMT
شدد الخبير الاقتصادي عمرو عبده، أمين مساعد أمانة التخطيط والمتابعة لحزب حماة وطن، على أهمية الفعاليات الحزبية التي يقوم بها حزب حماة وطن في رفع الوعي القومي وتعميق التثقيف السياسي بين صفوف الشباب المصري في المدن والمراكز والقرى؛ بما لها من دور في إقناع الشباب بمواقف مصر الثابتة من القضايا العربية الأساسية وقضايا الأمن القومي المصري وموقف مصر من تعزيز الدولة القومية في العالم العربي والتصدي لشيوع سياسات التقسيم والتجزئة في المنطقة العربية.
وطالب الخبير الاقتصادي، خلال لقائه مع قناة النيل للأخبار، بإطلاق المزيد من المبادرات لدعم الاقتصاد المصري بما يمكنه من استمرار اندماج مصر في الاقتصاد العالمي من أجل استغلال جميع مواردها الجديدة مثل منظومة الموانئ لخدمة الاقتصاد الدولي والاستفادة منه في الوقت نفسه، منبها إلى أن مبادرة الرخصة الذهبية ووثيقة ملكية الدولة تكفل للاقتصاد المصري الخاص والاقتصاد الحر فرصا استثمارية واعدة.
دعم مناخ الاستثمارواعتبر، أن المجموعة الاقتصادية التي من المتوقع اختيارها ستجد فرصا واعدة في ادارتها للاقتصاد المصري بما يمكنها من تحقيق الأهداف التي وضعها خطاب التكليف من الرئيس السيسي مشيرا في ذلك إلى أن أول هذه الفرص استغلال التشريعات التي أقرها البرلمان والتي تدعم مناخ الاستثمار في تحويلها إلى إجراءات تؤتي ثمارها وتؤدي إلى أن يشعر المواطن المصري بالتقدم الاقتصادي في حياته المعيشية.
وتوقع أن تتمسك الحكومة المقبلة بالإجراءات التحفيزية التي قدمتها الحكومة السابقة للنشاط الاقتصادي مع تبني إجراءات اكثر تحفيزية بما يمكن من دفع العمل في كافة الأنشطة الاقتصادية، مشيرا في ذلك أن تخارج الدولة من الأنشطة الاقتصادية والتي تصل إلى 62 نشاطا سوف يؤدي إلى اتاحة 65 في المئة من حجم استثمارات الدولة أمام القطاع الخاص؛ حيث تستهدف الدولة أن تصل الاستثمارات الخاصة خلال موازنة العام 2024-2025 إلى 50 في المئة من إجمالي الاستثمارات الكلية، إلى جانب أن هذا التحرك من الحكومة سوف يتيح فرصا واعدة للاستثمار الأجنبي في ظل التأثير التشجيعي المتوقع من اندماج رؤوس أموال عربية في مشروعات كبرى مثل مشروع رأس الحكمة.
توسع في السوق الاستهلاكية المصريةونوه، إلى أن السوق الاستهلاكية المصرية في توسع كبير في ظل عدد سكاني يصل إلى 120 مليون مواطن إضافة إلى العدد الكبير من اللاجئين الذين هم في ضيافة مصر، الأمر الذي يستوجب التوسع في المدن الصناعية لتلبية الطلب المتصاعد جراء هذه الزيادة في سكأن مصر.
واعتبر، أن الفرصة حاليا متاحة أمام المستثمر المحلي لإبراز ما لديه من موارد استثمارية وكفاءات وقدرة على جذب شراكات أجنبية إلى مشروعاتهم للاستفادة من البنية التحتية التي قامت الدولة ببنائها خلال السنوات العشر الماضية، مؤكدا أن ادخال الشريك الأجنبي في مجالات مثل السياحة والزراعة والإنتاج الحيواني من شأنه خلق أكثر من مليون فرصة عمل خلال العام المقبل فقط.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: استثمار اقتصاد الاقتصاد الرخصة الذهبية القطاع الخاص مصر المستثمر المحلي الرئيس السيسي إلى أن
إقرأ أيضاً:
آفاق الدبلوماسية الاقتصادية العُمانية
حمود بن علي الطوقي
منذ أن تولى حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم- حفظه الله ورعاه- مقاليد الحكم في 11 يناير 2020، تبنّت سلطنة عُمان رؤية جديدة للسياسة الخارجية، ترتكز على تكامل الاقتصاد والدبلوماسية في مشهد واحد.
وتجسّد هذا التوجّه من خلال سلسلة من زيارات الدولة التي قام بها جلالة السلطان لعدد من الدول الخليجية والعربية والأوروبية، حملت في مضمونها أبعادًا اقتصادية واضحة، تستهدف بناء شراكات استراتيجية وتنويع مصادر الدخل الوطني.
شملت هذه الزيارات دول مجلس التعاون الخليجي التي تحتفي بمرور 44 سنة على تأسيس هذا الكيان الذي ظل متماسكا طوال الأربع عقود الماضية ونيف، وشملت زيارة جلالته في زيارة دولة كلًا من المملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات العربية المتحدة ودولة قطر ومملكة البحرين، ودولة الكويت، وزار جلالته دولا عربية شقيقة مثل جمهورية مصر العربية، والمملكة الأردنية الهاشمية، وجمهورية الجزائر. كما زار جمهورية تركيا، والمملكة المتحدة، وألمانيا، وبلجيكا، وهولندا وروسيا الاتحادية. وما يجمع بين هذه الدول أنَّ السلطنة أبرمت معها عددًا من مذكرات التفاهم والاتفاقيات الاستثمارية في مجالات استثمارية وتجارية مثل مجالات الطاقة المتجددة، والصناعة، واللوجستيات، والتعليم، والابتكار، والسياحة، وغيرها من المجالات الاقتصادية التي تهدف إلى رفع مكانة السلطنة كبلد جاذب للاستثمارات الأجنبية.
وتُقدّر القيمة الإجمالية لهذه الاتفاقيات- حسب بعض المصادر- بما يزيد عن 70 مليار دولار أمريكي؛ ما يعكس جدية التوجّه العُماني نحو استقطاب استثمارات نوعية ذات قيمة مضافة. للاقتصاد الوطني.
ولعل أبرز ما يميز هذه الزيارات والتي حملت طابعًا رسميًا، أن جلالة السلطان المعظم- حفظه الله ورعاه- يحرص على اصطحاب الوزراء والمسؤولين التنفيذيين؛ بما يعكس الرغبة في تحويل الاتفاقيات من أوراق موقعة إلى مشاريع حقيقية على أرض السلطنة.
ونحن كصحفيين ومتابعين للشأن الاقتصادي، نرى بوضوح أن القيادة الحكيمة لجلالة السلطان ترسم خارطة طريق انطلاقًا من رؤية "عُمان 2040"، وهي الرؤية التي أشرف جلالته على صياغتها شخصيًا؛ لتكون بوصلة التحول الوطني في مختلف القطاعات. ومن هذا المنطلق، فإن متابعة تنفيذ هذه الاتفاقيات ليست خيارًا؛ بل واجبًا وطنيًا، لما لها من قدرة على إحداث نقلة نوعية في الاقتصاد الوطني، وتوفير آلاف الفرص الوظيفية، وتعزيز مكانة السلطنة كمركز جذب للاستثمارات الإقليمية والدولية.
نجزم أن البنية الأساسية العُمانية، بما فيها من موانئ حديثة، ومناطق اقتصادية متخصصة، وقوانين استثمار جاذبة، أصبحت اليوم مهيأة تمامًا لاستقبال استثمارات ذات تأثير مباشر على النمو، التوظيف، والتنافسية. ويتفق معنا المراقبون أن هذه الدبلوماسية الاقتصادية ستجعل من سلطنة عُمان محطة إقليمية مهمة في خارطة الاقتصاد العالمي، وركيزة أساسية لتحقيق رؤية "عُمان 2040".
ومن هنا.. فإننا نؤكد أهمية ترجمة هذه الاتفاقيات الموقعة الى واقع فعلي وملموس، وأن مسؤولية المتابعة والتفعيل تقع اليوم على عاتق الجهات التنفيذية؛ لضمان ترجمة هذه الاتفاقيات إلى مشاريع ملموسة تساهم في إعادة رسم المشهد الاقتصادي لعُمان المستقبل.
وأخيرًا.. نقول إن هذه الاتفاقيات التي وُقِّعت مع هذه الدول الشقيقة والصديقة، نتطلع لأن نرى تطبيقها في أقرب فرصة ممكنة ولا تكون مجرد اتفاقيات على الورق.
رابط مختصر
الاطلاع على سير العمل في مكتب الخارجية بالحديدة