نشرت فيديوهات تحرض على الفجور.. استمرار حبس البلوجر هدير عبد الرازق
تاريخ النشر: 13th, June 2024 GMT
قررت محكمة جنح بدر، تجديد حبس البلوجر هدير عبد الرازق والمتهمة بنشر فيديوهات تحرض على الفسق والفجور، 15 يوما على ذمة التحقيق للمرة الثانية.
وقالت المتهمة؛ إنها لا تفعل أمر حرام، ولا تحرض الفتيات على الفسق مشيرة إلى أن كل ما تفعله هو إعلانات لماركات ملابس داخلية ولانجيري ومايوهات وتتقاضى عليها أموال.
وأشارت هدير إلى أنها تعتبر نفسها موديل للملابس وتتخذها مهنة لها؛ مثل الموديلز اللواتي يعملن بها ويملأن المجلات والصحف.
وأوضحت أنها لم يتم القبض عليها سابقا أو اتهامها بأي تهمة وهذه هي المرة الأولى لها؛ مشيرة إلى أنها تثق في براءتها.
البداية عندما رصدت مباحث الآداب؛ قيام إحدى السيدات بنشر فيديوهات مخلة بالآداب وتحرض فيها على نشر الفسق والفجور؛ عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
عقب تقنين الإجراءات تم تحديد المتهمة وباستهدافها تم ضبطها داخل إحدى الشقق بالقاهرة.
حُرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مواقع التواصل الاجتماعي استهداف النيابة العامة التحقيق محكمة فيديوهات ملابس داخلية تجديد حبس مباحث الآداب الفسق والفجور هدير عبد الرازق
إقرأ أيضاً:
القبض على المذيع الفرفوش لتحريضه على الفسق وتسهيل أعمال منافية للآداب
خاص
ألقت أجهزة الأمن المصرية القبض على البلوغر سيد غنيم، المعروف بلقب “المذيع الفرفوش”، بعد رصد نشاط إلكتروني اعتُبر مخالفًا للقانون، تضمن محتوى يُحرض على الفسق واتهامات بتسهيل أعمال منافية للآداب العامة.
غنيم، الذي بدأ نشاطه على منصات التواصل بأسلوب يمزج بين الطرافة والجرأة، تحوّل تدريجيًا إلى شخصية تثير الجدل، بسبب ما تضمنته مقاطع الفيديو الخاصة به من عبارات ذات إيحاءات واستعراضات جريئة، أثارت موجة من الانتقادات اللاذعة واعتُبرت تجاوزًا للحدود الأخلاقية المتعارف عليها.
وجاء هذا التحرك الأمني بعد بلاغ رسمي تقدم به المحامي أيمن محفوظ إلى النيابة العامة، اتهم فيه غنيم بنشر محتوى خادش للحياء، واستضافة فتيات بملابس وصفها بـ”الفاضحة”، مع استخدام عبارات وإشارات تتنافى مع الآداب العامة، مؤكدًا أن ما يقدمه يندرج ضمن التحريض العلني على الفسق، فضلًا عن ممارسة نشاط إعلامي دون ترخيص رسمي.
وبحسب ما كشفته الإدارة العامة لمباحث الآداب، فقد دأب غنيم على نشر مقاطع مصورة عبر حساباته الشخصية، يظهر فيها مع راقصات و”فاشينيستات” بملابس كاشفة، يتحدثن بعبارات ذات طابع إيحائي، بهدف جذب التفاعل وتحقيق أرباح مادية من وراء المشاهدات.
وتفتح هذه الواقعة الباب مجددًا للنقاش حول المحتوى المنتشر على المنصات الرقمية، والحدود الفاصلة بين حرية التعبير وبين تجاوز القوانين والأخلاق العامة، وسط دعوات متكررة من مختصين بضرورة فرض رقابة قانونية أكثر فاعلية على ما يُنشر في الفضاء الإلكتروني.