نشرت فيديوهات تحرض على الفجور.. استمرار حبس البلوجر هدير عبد الرازق
تاريخ النشر: 13th, June 2024 GMT
قررت محكمة جنح بدر، تجديد حبس البلوجر هدير عبد الرازق والمتهمة بنشر فيديوهات تحرض على الفسق والفجور، 15 يوما على ذمة التحقيق للمرة الثانية.
وقالت المتهمة؛ إنها لا تفعل أمر حرام، ولا تحرض الفتيات على الفسق مشيرة إلى أن كل ما تفعله هو إعلانات لماركات ملابس داخلية ولانجيري ومايوهات وتتقاضى عليها أموال.
وأشارت هدير إلى أنها تعتبر نفسها موديل للملابس وتتخذها مهنة لها؛ مثل الموديلز اللواتي يعملن بها ويملأن المجلات والصحف.
وأوضحت أنها لم يتم القبض عليها سابقا أو اتهامها بأي تهمة وهذه هي المرة الأولى لها؛ مشيرة إلى أنها تثق في براءتها.
البداية عندما رصدت مباحث الآداب؛ قيام إحدى السيدات بنشر فيديوهات مخلة بالآداب وتحرض فيها على نشر الفسق والفجور؛ عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
عقب تقنين الإجراءات تم تحديد المتهمة وباستهدافها تم ضبطها داخل إحدى الشقق بالقاهرة.
حُرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مواقع التواصل الاجتماعي استهداف النيابة العامة التحقيق محكمة فيديوهات ملابس داخلية تجديد حبس مباحث الآداب الفسق والفجور هدير عبد الرازق
إقرأ أيضاً:
هدير عبد الرزاق تواجه أحكام بالحبس والغرامة.. التفاصيل
تواجه البلوجر هديرعبد الرازق أحكام قضائية مختلفة ما بين اتهامات بنشر فيديوهات خادشة للحياء عبر حساباتها، وحكم بالحبس سنة مع الشغل، تلاحقها في قضية أخرى بعد اتهامها بدهس أحد الأشخاص بمنطقة الهرم.
حكم بالحبس والغرامة
المحكمة الاقتصادية بالقاهرة كانت قد قضت بحبس هدير عبد الرازق سنة مع الشغل، وكفالة 5 آلاف جنيه، وتغريمها 100 ألف جنيه، بعد اتهامها ببث ونشر محتوى خادش للحياء عبر منصات التواصل.
محكمة الاستئناف رفضت طعنها وأيدت الحكم، فيما قررت محكمة مستأنف القاهرة الاقتصادية تأجيل نظر المعارضة المقدمة منها إلى جلسة 5 نوفمبر المقبل.
اتهامات ثقيلة
النيابة وجهت للبلوجر تهمًا متعددة، منها:
- نشر صور ومقاطع خادشة للحياء العام.
- ارتكاب أفعال فاضحة علنية عبر حساباتها.
-التعدي على القيم الأسرية في المجتمع المصري.
- استخدام حساباتها الإلكترونية في تسهيل ارتكاب الجرائم.
قضية جديدة بالهرم
وفي تطور لافت، لم تعد القضية مقتصرة على العالم الافتراضي، إذ تواجه هدير أيضًا اتهامًا آخر في واقعة دهس شخص بالهرم، قضت فيها محكمة أول درجة بحبسها سنة مع الشغل ، لتجد نفسها أمام مسار قضائي أكثر تعقيدًا، يجمع بين اتهامات جنائية وأخرى مرتبطة بمحتواها على السوشيال ميديا.