ضبط 600 كيلو دقيق بلدي قبل تهريبها للسوق السوداء بالفيوم
تاريخ النشر: 13th, June 2024 GMT
شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالفيوم حملة مكبرة من إدارة تموين مركز الفيوم ثاني وتمكنت الحملة من ضبط تروسيكل محمل بعدد 61 كرتونه زبده بإجمالي وزن 750 كيلو جرام، وبالفحص تبين أنها مجهولة المصدر وغير مدون عليها تاريخ إنتاج وانتهاء وغير مدون عليها مدة صلاحية، وذلك مخالفة للقانون وتعتبر غير صالحة للاستهلاك الآدمي.
وفي سياق متصل تمكنت الحملة من ضبط تروسيكل محمل بعدد 12 شيكارة دقيق بلدي مدعم إنتاج مطاحن جنوب القاهرة والجيزة بإجمالي وزن 600 كيلو جرام، وذلك قبل بيعهم في السوق السوداء بغرض الاستيلاء على أموال الدعم والمال العام.
تم التحفظ على المضبوطات بمعرفة الجهة الضابطة وحررت المحاضر اللازمة حيال المخلفات والعرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق.
وذلك في إطار خطة المحافظة، بتكثيف الحملات التفتيشية على المخابز والمطاحن والأسواق والمواد البترولية وكافة الأنشطة التموينية بنطاق المحافظة، لإحكام الرقابة والسيطرة على الأسواق ومراقبة الأسعار، بالإضافة إلى المرور على المخابز السياحية ومخابز الحلوى لمتابعة الأسعار والأوزان، وكذلك مطاعم الفول والطعمية ومحلات السوبر ماركت لمتابعه التزام التجار بتخفيض الأسعار.
وأكد المهندس السيد أحمد السيد حرز الله وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالفيوم، على ضرورة تشديد الرقابة على كافة المخابز والأسواق ومحلات الجزارة ومنافذ بيع السلع الغذائية، للتأكد من ضبط الأسعار وسلامة المعروض ومطابقته للشروط الصحية، واتخاذ الإجراءات الرادعة حيال من يخالف التعليمات، من أجل المواجهة الحازمة لجشع البعض، وتحقيقاً لمصلحة المواطن الفيومي.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: السوق السوداء النيابة العامة دقيق بلدي مجهول المصدر مديرية التموين بالفيوم حملة تموينية بالفيوم ضبط دقيق بلدي مدعم
إقرأ أيضاً:
التموين تضبط 31 طن دقيق مدعم خلال 24 ساعة
واصل قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع مديريات الأمن، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية أسفرت عن ضبط عدد من القضايا فى مجال المخابز السياحية الحرة والمدعمة خلال 24 ساعة ضُبط خلالها (31) طن دقيق (أبيض، بلدى مدعم)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وحدد قانون قمع الغش والتدليس التجارى، عقوبات ضد من يرتكب جريمة الغش والتدليس فى البضائع والسلع التجارية، ووضع القانون عقوبة ضد الخداع أو الشروع فى خداع المتعاقد مع التجار، بالحبس والغرامة. وجاءت العقوبة وفقا للقانون كالتالى: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو باحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق فى أحد الأمور الآتية: 1 - ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه. 2 - حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتوى من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلية فى تركيبها. 3 - نوع البضاعة أو منشؤها أو أصلها أو مصدرها في الأحوال التي يعتبر فيها - بموجب الاتفاق أو العرف - النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا في التعاقد. 4 - عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو غيارها. وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت الجريمة المشار إليها فى الفقرة السابقة أو شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة.مشاركة
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!