نقلت وكالة الأناضول للأنباء، اليوم الخميس، عن مصادر في وزارة الدفاع التركية قولها إن أنقرة وقّعت مع الولايات المتحدة صفقة لشراء مقاتلات "إف-16"، وإن دراسة التفاصيل مستمرة بين الهيئات المعنية.
وأوضحت المصادر أنه سيتم إعلام الرأي العام بكل تفاصيل الصفقة عندما يتم اتخاذ القرارات بشأنها. وتقدر قيمة الصفقة بـ23 مليار دولار.
يأتي هذا بعد أيام من إعلان وزارة الخارجية الأميركية إنجاز خطوة رئيسية من أجل بيع مقاتلات "إف-16" إلى تركيا، واصفة إياها بأنها أحدث نسخة من هذا النوع يجري بيعها لأقرب الحلفاء والشركاء، وفق تعبيرها.
وتشمل الصفقة شراء 40 مقاتلة جديدة من طراز "إف-16″، بالإضافة إلى 79 من مجموعات التحديث لأسطول تركيا الحالي من هذه المقاتلات.
وأعطى الكونغرس الأميركي الضوء الأخضر لهذه الصفقة في فبراير/شباط الماضي، بعدما أبلغته به رسميا إدارة الرئيس جو بايدن في 26 يناير/كانون الثاني، وذلك بعد 3 أيام فقط من مصادقة تركيا على انضمام السويد إلى حلف شمال الأطلسي (ناتو).
وتعد تلك المقاتلات الأميركية العنصر الرئيسي في سلاح الجو التركي، إذ اشترت أنقرة بين عامي 1987 و2012 ما مجموعه 270 طائرة من واشنطن.
وكانت الولايات المتحدة قد استبعدت تركيا من برنامج مقاتلات "إف-35" -الذي كانت طرفا مصنعا ومشتريا فيه- عام 2020 بدعوى شراء أنقرة نظام الدفاع الصاروخي الروسي إس-400.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية:
حريات
إقرأ أيضاً:
صفقة فساد ضخمة في كهرباء حضرموت بقيمة ٨٧٠ مليون دولار
الجديد برس| كشفت وثيقة رسمية عن صفقة فساد بمئات الملايين من الدولارات تتعلق باستئجار محطة توليد كهرباء إسعافية في محافظة حضرموت، الخاضعة لسيطرة حكومة عدن الموالية للتحالف، شرقي اليمن، وسط غضب شعبي متصاعد نتيجة تدهور الخدمات الكهربائية رغم الكلفة الباهظة. وأظهرت وثيقة رسمية مؤرخة في سبتمبر ٢٠٢٤م، من محافظ
حضرموت الموالي للتحالف، مبخوت بن ماضي، إلى السفير السعودي محمد آل جابر، يطالبه فيها بالتدخل العاجل لاحتواء غضب الشارع الحضرمي بسبب انقطاع
الكهرباء المتواصل. وأكد بن ماضي في رسالته توقيعه عقداً مع شركة “الخليج للطاقة” لتوريد محطة كهرباء إسعافية بقدرة ١٠٠ ميجاوات تعمل بالمازوت، موضحاً أن العقد ينص على توفير أكثر من مليون و١٤٠ ألف طن من المازوت على مدى ٦ سنوات بسعر ٤٠٠ دولار للطن، ليصل إجمالي التكلفة إلى نحو ٨٧٠ مليون دولار، دون أن ينعكس ذلك بأي تحسن ملحوظ في خدمة الكهرباء على أرض الواقع. وتضمنت الرسالة اقتراح المحافظ تمويل نصف المبلغ عبر البرنامج السعودي لإعادة الإعمار خلال مدة ثلاث سنوات، من دون توضيح مصير الالتزامات التعاقدية أو الرقابة على تنفيذ المشروع. وأثارت هذه الصفقة ردود فعل غاضبة بين أبناء حضرموت، خصوصاً في ظل تصاعد المطالب الشعبية التي يقودها حلف قبائل حضرموت منذ يوليو ٢٠٢٤، بضرورة تخصيص عائدات النفط الخام المخزن في خزانات ميناء النشيمة على بحر العرب لتمويل مشاريع كهرباء دائمة، بدلاً من اللجوء إلى عقود تأجير مشبوهة. ويشير مراقبون إلى أن هذه الصفقة تمثل مثالاً صارخاً على الفساد وسوء إدارة الموارد وغياب الشفافية، في وقتٍ تعاني فيه مديريات حضرموت الساحل والوادي من تردٍ خطير في الخدمات الأساسية، على رأسها الكهرباء، وسط استمرار مراوغة الحكومة الموالية
للتحالف ومجلس القيادة الرئاسي في تلبية مطالب أبناء المحافظة.
أسعار الأسماك والجمبري اليوم السبت 31 مايو 2025.. البوري بـ 200 جنيه