بوتين يحظر استخدام خدمات الأمن السيبراني من الدول غير الصديقة بدءًا من عام 2025
تاريخ النشر: 14th, June 2024 GMT
أصدر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرسومًا تكميليًا بشأن توسيع نطاق المرسوم الخاص بتدابير ضمان أمن المعلومات في الاتحاد الروسي من خلال منع الوكالات الحكومية والمنظمات الاستراتيجية والمهمة نظاميًا، من استخدام خدمات أمن المعلومات من الدول غير الصديقة اعتبارًا، من أول يناير 2025.
وبحسب ما أوردت وكالة "تاس" الروسية، فإن المرسوم التكميلي ينص على حظر استخدام "خدمات أمن المعلومات المقدمة (المنفذة، المقدمة) من قبل هذه المنظمات".
وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية أنها ستحظر تقديم عدد من الخدمات لروسيا المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات والخدمات السحابية.
ووفقًا لوثيقة منشورة على الموقع الإلكتروني لوزارة الخزانة، أصدرت وزارة الخزانة بالتشاور مع وزارة الخارجية قرارًا جديدًا "يحظر تزويد أي شخص في الاتحاد الروسي بـ (1) خدمات استشارات وتصميم تكنولوجيا المعلومات؛ و( 2) خدمات دعم تكنولوجيا المعلومات والخدمات السحابية لبرامج إدارة المؤسسات وبرامج التصميم والتصنيع، وسيدخل القرار حيز التنفيذ في 12 سبتمبر 2024".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الاتحاد الروسي وزارة الخزانة الأمريكية
إقرأ أيضاً:
واشنطن تفرض عقوبات على شبكة مصرفية إيرانية وتتهمها بدعم جماعات مسلحة
ذكرت وزارة الخزانة الأمريكية يوم الجمعة أن الولايات المتحدة فرضت حزمة جديدة من العقوبات المتعلقة بإيران تستهدف أكثر من 30 فردا وكيانا قالت إنهم جزء من شبكة “مصرفية موازية” قامت بغسل مليارات الدولارات عبر النظام المالي العالمي.
وتستهدف العقوبات مواطنين إيرانيين وبعض الكيانات في الإمارات وهونج كونج، وجاءت في الوقت الذي تعمل فيه إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على إبرام اتفاق نووي جديد مع طهران.
وقالت وزارة الخزانة إن شركتين على الأقل من تلك الكيانات الخاضعة للعقوبات ترتبطان بشركة ناقلات النفط الوطنية في إيران.
وقال وزير الخزانة سكوت بيسنت “يمثل النظام المصرفي الموازي الإيراني شريان حياة للنظام، إذ يصل من خلاله إلى عوائد مبيعاته النفطية وينقل الأموال ويمول أنشطته المزعزعة للاستقرار”.
وتعتقد الولايات المتحدة أن الشبكة تساعد طهران في تمويل برامجها النووية والصاروخية ودعم الجماعات المسلحة المتحالفة معها في أنحاء الشرق الأوسط.
وأوضحت وزارة الخزانة أن الجولة الجديدة من العقوبات الأمريكية هي الأولى التي تستهدف البنية التحتية للقطاع المصرفي الموازي منذ أن استأنف ترامب سياسة “أقصى الضغوط” على إيران في فبراير شباط.
وتعثرت المحادثات بين إيران والولايات المتحدة، التي تهدف إلى حل نزاع مستمر منذ عقود بشأن طموحات طهران النووية، بسبب خلافات حول تخصيب اليورانيوم.
وقالت وزارة الخزانة إن الكيانات والأفراد الخاضعين للعقوبات على صلة بالإخوة الإيرانيين منصور وناصر وفضل الله زارينجهالام، الذين قاموا بغسل مليارات الدولارات عبر النظام المالي العالمي.
وأضافت أن الإخوة يديرون مكاتب صرافة في إيران وشبكة من الشركات الوهمية في هونج كونج والإمارات، لكنها لم تذكر مكان إقامتهم.
ولم ترد البعثة الإيرانية لدى الأمم المتحدة في نيويورك على طلب للتعليق بعد. ولم يتسن لرويترز تحديد مكان الإخوة الثلاثة لطلب التعليق.
وذكرت وزارة الخزانة الأمريكية أن الشركات الوهمية في الشبكة تدير حسابات بعملات متعددة في بنوك مختلفة لتسهيل المدفوعات للكيانات الإيرانية المحظورة التي تبيع النفط الإيراني.
وأدرج مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة شركتي إيس بتروكيم إف.زد.إي ومودريت جنرال تريدنج، المسجلتين في الإمارات، إلى قائمة العقوبات الخاصة، مما يؤدي إلى تجميد أي أصول لهما في الولايات المتحدة.
وأوضح المكتب أن الشركتين مرتبطتان بشركة ناقلات النفط الوطنية الإيرانية المملوكة للدولة والخاضعة لعقوبات أمريكية لتصديرها النفط الإيراني.
القيادة تهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس