مجموعة مستخدمي “سويفت” تستعرض مبادرات تطوير المدفوعات وترسيخ مكانة الإمارات كمركز مالي وتجاري
تاريخ النشر: 14th, June 2024 GMT
عقدت اللجنة التوجيهية والمجموعة الوطنية لمستخدمي “سويفت” في دولة الإمارات العربية المتحدة اجتماعها الدوري أمس 13 يونيو الجاري برئاسة السيد/جمال صالح (المدير العام لاتحاد مصارف الإمارات ورئيس لجنة مستخدمي سويفت في دولة الإمارات).
خلال الاجتماع، صادق الأعضاء على المحضر السابق لاجتماع اللجنة، واستعرضوا التقدم الذي تم إحرازه في تنفيذ خطة العمل للعام الجاري والأنشطة التي تقوم بها اللجنة، مشيدين بالمساعي المبذولة، تحت إشراف مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، من أجل مواكبة التطورات في القطاع المصرفي والمالي، وتحسين عمليات الدفع وتعزيز فعالية وأمن نظام التحويلات المصرفية، وهو ما يرسخ من مكانةً دولة الإمارات كمركزٍ مالي وتجاري عالمي.
وأشاد الاجتماع بمبادرات اتّحاد مصارف الإمارات ومخرجات وتوصيات المؤتمر السنوي لمجموعة مستخدمي سويفت في دولة الإمارات، الذي عُقد مؤخراً، ودورها في تحقيق أهداف “الاستراتيجية الوطنية لنظم الدفع” التي أُطلقت في العام 2019 لتطوير حلول دفع مبتكرة وتعزيز تجربة العملاء من خلال منصة الدفع الفوري، بما يعزز أيضاً من مكانة دولة الإمارات الريادية في التطور التكنولوجي والابتكار والمرونة والأمن في القطاع المصرفي والمالي.
وقال السيد/جمال صالح (المدير العام لاتّحاد مصارف الإمارات، ورئيس لجنة مستخدمي سويفت في دولة الإمارات): “منذ تأسيسها في عام 2021 كأول لجنة من نوعها في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، تقوم اللجنة التوجيهية والمجموعة الوطنية لمستخدمي سويفت بدور حيوي في تحسين أداء عمليات الدفع وتعزيز فعالية وأمن نظام التحويلات المصرفية، حيث تمثل منصة مناسبة لتبادل الآراء والرؤى التي تدعم صناعة القرار، بالإضافة إلى الاستفادة من معارف وخبرات أعضاء شبكة “سويفت” العالمية في تطوير العمل المصرفي وتعزيز قدرات العاملين في القطاع المصرفي والمالي في الدولة من خلال العديد من الفعاليات”.
وأضاف السيد/ جمال صالح: “تسهم مبادرات اللجنة التوجيهية والمجموعة الوطنية لمستخدمي “سويفت” في دولة الإمارات العربية المتحدة في إرساء ممارسة الأعمال محلياً، وتوطيد أواصر التعاون وتبسيط عمليات الدفع وتبني التحول الرقمي لتلبية احتياجات القطاع المصرفي والمالي، وتطوير أنظمة دفع آمنة وفعالة تماشياً مع سياسات مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي.
كما أكد المدير العام لاتًحاد مصارف الإمارات على أهمية الدور الذي تقوم به اللجنة التوجيهية والمجموعة الوطنية لمستخدمي “سويفت” في تحقيق الأهداف الإستراتيجية لدولة الإمارات العربية المتحدة التي تستهدف مضاعفة التجارة الخارجية غير النفطية، حيث تقوم المدفوعات بدور رئيسي في تسهيل التبادل التجاري”. ونوه بمساهمات أعضاء اللجنة التوجيهية لمستخدمي “سويفت” الذين يتمتعون بخبرات طويلة ومعارف واسعة في القطاع المصرفي، الأمر الذي يسهم في دعم البنوك العاملة في اتخاذ أفضل السياسات وتبني أحدث النظم والتقنيات الخاصة بعمليات الدفع والتحويلات المصرفية.
وشدد الاجتماع على أهمية تنسيق الجهود لضمان مشاركة متميزة للبنوك الأعضاء في اتّحاد مصارف الإمارات في مؤتمر جمعية الاتصالات المالية العالمية “سايبوس” والذي سيُعقد في العاصمة الصينية بكين في 21-24 أكتوبر 2024، كونها تمثل منصة مهمة لتعزيز التعاون مع قادة المؤسسات المالية ومزودي التقنيات في العالم. وتتيح “سويفت” التواصل وتبادل المعلومات المالية لأكثر من 11000 مؤسسة مالية في أكثر من 200 دولة حول العالم في بيئة آمنة وموثوقة، وهو ما يسهم في تعزيز التبادلات المالية والتجارية حول العالم.
وقال السيد/ جمال صالح: “ضمن جهودها المتواصلة لتطوير منظومة المدفوعات، تحرص اللجنة التوجيهية والمجموعة الوطنية لمستخدمي “سويفت” على دعم المركز التدريبي لمستخدمي سويفت لتأهيل العاملين في مجال المدفوعات”. ومن الجدير بالذكر أن هذا المركز التدريبي لمستخدمي “سويفت” (والقائم تحت مظلة اتّحاد مصارف الإمارات ويعتبر مركز التدريب الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لمستخدمي سويفت) يقوم بتنظيم الدورات التدريبية لاعتماد مستخدمي المنظومة من أعضاء مجموعة مستخدمي “سويفت” ومن أعضاء اتّحاد مصارف الإمارات.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: الإمارات العربیة المتحدة القطاع المصرفی والمالی فی القطاع المصرفی فی دولة الإمارات جمال صالح
إقرأ أيضاً:
مجلس الإمارات للإعلام يطلق تصريح “معلن” لتنظيم المحتوى الإعلاني للأفراد
أعلن مجلس الإمارات للإعلام، عن إطلاق “تصريح معلن” للأفراد الذين يمارسون الإعلانات عبر منصات التواصل الاجتماعي، سواء بمقابل مادي أو غير مادي.
ويأتي هذا التصريح ضمن إطار متكامل لتطوير بيئة تنظيمية مرنة تواكب التحولات المتسارعة في صناعة الإعلام، وتعزز جودة المحتوى، وجاذبية القطاع للاستثمار، واستقطاب الكفاءات والمواهب العاملة في صناعة المحتوى.
كما يهدف إلى حماية حقوق المجتمع وصنّاع المحتوى على حد سواء، من خلال وضع آليات واضحة لتنظيم النشاط الإعلاني، بما يسهم في ترسيخ مبادئ الشفافية والمهنية، ويعزز مكانة الدولة مركزا رائدا في صناعة المحتوى الإعلاني.
وأكد سعادة محمد سعيد الشحي، الأمين العام لمجلس الإمارات للإعلام، أن إطلاق “تصريح معلن” يشكل خطوة محورية في تطوير المنظومة التنظيمية للأنشطة الإعلانية عبر المنصات الرقمية، ويعكس رؤية المجلس في بناء نموذج إعلامي متكامل يواكب التطورات الرقمية، ويعزز الحوكمة الإعلامية، من خلال ترسيخ معايير واضحة تضمن حقوق الجمهور، وتنظم العلاقة بين صنّاع المحتوى والمعلنين والجمهور على أسس مهنية ومسؤولة.
وأشار إلى أن “معلن” يسهم في إيجاد بيئة إعلامية قائمة على الشفافية والمصداقية، من خلال تحديد أطر واضحة للممارسات الإعلانية، بما يعزز ثقة المستخدمين، ويواكب تسارع التحولات في الإعلام الرقمي.
وأوضح الأمين العام لمجلس الإمارات للإعلام، أن دولة الإمارات أرست مكانتها منصة عالمية لصنّاع المحتوى، مستفيدة من منظومة تشريعية مرنة، وبنية تحتية متقدمة، وبيئة تنظيمية تحفّز على الابتكار والتنافسية، ما يجعلها وجهة مفضلة للمواهب والمبدعين وصناع المحتوى من مختلف أنحاء العالم.
وأضاف سعادته : “ملتزمون بدعم اقتصاد صناعة المحتوى، باعتباره مكوناً من اقتصاد المستقبل ومحركاً رئيسياً للنمو في العصر الرقمي. ونؤمن بأن المواهب الإبداعية هي الركيزة الأساسية لهذا الاقتصاد الناشئ، الذي يشهد تطوراً متسارعاً على المستويين المحلي والعالمي، لهذا نعمل على تطوير التشريعات وإطلاق مبادرات نوعية تسهم في خلق بيئة محفّزة تستقطب الأفراد والشركات، وتعزز من مساهمة هذا القطاع في الاقتصاد الوطني، بما يواكب طموحات دولة الإمارات ويعكس رؤيتها للمستقبل”.
من جهتها، أوضحت سعادة ميثاء ماجد السويدي، المدير التنفيذي لقطاع الإستراتيجية والسياسات الإعلامية في مجلس الإمارات للإعلام، أن “تصريح مُعلِن” يُعد خطوة تنظيمية تهدف إلى تمكين صناع المحتوى وتعزيز جودة الإعلانات المنشورة عبر المنصات الرقمية.
وأشارت إلى أن التصريح سيدخل حيز التنفيذ بعد ثلاثة أشهر، بهدف منح صناع المحتوى الوقت الكافي لتوفيق أوضاعهم والحصول على التصاريح اللازمة، بما يضمن الامتثال للمعايير المعتمدة، مؤكدة أن التصريح سيكون إلزامياً لجميع الأفراد العاملين في قطاع الإعلانات الرقمية.
وأضافت أن التصريح سيُمنح مجاناً للسنوات الثلاث الأولى، مشيرة إلى أن التصاريح السابقة والسارية المفعول ستظل قائمة حتى نهاية مدتها، مع إمكانية التقدم بطلب تجديد عند انتهائها.
ودعت الشركات والمؤسسات للتعامل فقط مع الأفراد المرخصين من المجلس، تنفيذاً للمعايير المهنية وضماناً لجودة المحتوى الإعلاني وحماية الجمهور.
وأكدت سعادة ميثا السويدي، أن تفعيل تصاريح الزوار سيتم بالتزامن مع التطبيق الكامل للقرار بعد ثلاثة أشهر، على أن يُعلَن لاحقاً عن قائمة وكالات الدعاية والإعلان المعتمدة من المجلس.
ويستثنى من الحصول على “تصريح معلن” الشخص الذي يعلن عن منتج أو خدمة خاصة به أو شركة يملكها عبر حسابه الشخصي، والأفراد دون سن “18” الذين يقدمون أنشطة تعليمية، أو رياضية، أو ثقافية أو توعوية، بشرط أن يتوافق النشاط مع التصنيف العمري المقرر وفق التشريعات ذات الصلة.
وبموجب القرار يلتزم صاحب الحساب بعدم مخالفة معايير المحتوى الإعلامي، والتحقق من أن الجهة طالبة الإعلان ليست شركة وهمية أو شخص يحمل اسم مستعار أو أن التعاقد معها قد تم من خلال حساب مصرفي باسم مستعار أو صوري أو وهمي، ووضع رقم التصريح في حسابات وسائل التواصل الاجتماعي بشكل واضح، وعدم عرض أي إعلان إلا من خلال حساب مسجل لدى المجلس ومرتبط بالتصريح الممنوح للمصرح له، وعدم تمكين أي شخص أو طرف آخر من الإعلان من خلال الحساب المسجل لدى المجلس، والحصول على موافقة الجهات المعنية قبل نشر الإعلان متى نصت التشريعات ذات الصلة الحصول على تلك الموافقة.
وتلزم المنظومة الجديدة صناع المحتوى الزوار التقدم بطلب لإصدار تصريح “معلن زائر”. ويشترط تسجيله كمعلن زائر لدى إحدى وكالات الدعاية والإعلان أو وكالات إدارة المواهب المرخص لها بالعمل في الدولة والمعتمدة من المجلس. وتصل مدة صلاحية رخصة المعلن الزائر إلى 3 أشهر قابلة للتمديد لفترة مماثلة.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام