خبير بالشأن الروسي: الخناق بدأ يضيق حول أوكرانيا
تاريخ النشر: 14th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الدكتور آصف ملحم، خبير بالشأن الروسي، إن الخناق بدأ يضيق الآن حول أوكرانيا، وهذا ما يؤلم النفس بكل ما تعنيه الكلمة من معنى، فهم أقروا قرضًا بقيمة 50 مليار دولار فوائد هذا القرض ستدفع من عوائد الأموال الروسية المجمدة، وهذا القرض الذي أقرّ تجب الموافقة عليه من قبل الاتحاد الأوربي وغير معروف إن كان ستصدر هذه الموافقة أم لا، مشيرًا إلى أنه بعد موافقة دول الاتحاد الأوربي سيتم توقيع عقد بين أوكرانيا وبين المقرضين لأجل ضمان هذه القروض.
وأضاف خبير الشئون الروسية، اليوم الجمعة، خلال مداخلة عبر قناة "القاهرة الإخبارية" أن هذا الخناق لم يضق على روسيا إطلاقا في هذا الموضوع تحديدا، بل العكس تمامًا، هذه تعد تسديدة في المرمى الغربي وليس في المرمى الروسية.
وتابع: روسيا قادرة دائمًا على الرد وفي جميع المستويات السياسية والعسكرية والاستراتيجية، وهذا الشيء نعلمه جيدًا، فروسيا لا تتصرف على مبدأ الفعل وردة الفعل، الرئيس بوتين نفسه قال من جاء يستمثر أمواله في بلاده فهو مرحب به ونحن نحترمه ونقدره لأنه يساعدنا على تطوير البلد اقتصاديًا والتنمية في هذه البلد لذلك لن نقوم بأي شكل من الأشكال بخطوات متناظرة، وروسيا قادرة على فعل ذلك، فحجب الأموال المجمدة في روسيا نفسها يكافئ تلك الأموال المجمدة في الدول الغربية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: استراتيجية الأموال الروسية المجمدة أوكرانيا دول الغرب
إقرأ أيضاً:
بلجيكا تطالب دول الاتحاد الأوروبي بإلغاء اتفاقيات الاستثمار مع روسيا
قال موقع Euractiv، نقلا عن وثائق اطلع عليها، إن بلجيكا تطالب دول الاتحاد الأوروبي بإلغاء اتفاقيات الاستثمار مع روسيا مقابل الموافقة على مصادرة الأصول الروسية المجمدة.
وأشار الموقع إلى أن بلجيكا تطالب بضمانات من دول الاتحاد الأوروبي مقابل مصادرة الأصول الروسية المجمدة لمساعدة نظام كييف.
ووفقًا للمعلومات المتوفرة لدى الموقع، في سلسلة التعديلات على المسودة القانونية للمفوضية الأوروبية، التي أُرسلت لأول مرة إلى سفراء الاتحاد الأوروبي الأسبوع الماضي، تشير بلجيكا إلى أن الضمانات الخاصة بتوفير الأصول الروسية المجمدة لمساعدة كييف يجب أن تكون "مستقلة وذاتية" بحيث تظل سارية حتى لو تم إعلان إلغاء سريان القرض المقدم لأوكرانيا واعتباره غير صالح.
وأورد الموقع: "وتشمل المطالب الرئيسية الأخرى التي قدمتها بلجيكا أن تغطي دول الاتحاد الأوروبي أي تكاليف دعاوى قانونية محتملة قد ترفعها موسكو ضد أي دولة عضو (في الاتحاد)، وألا تدخل دول الاتحاد الأوروبي في اتفاقيات استثمار جديدة مع روسيا وأن تلغي الاتفاقيات القائمة، فضلا عن مجموعة من التدابير الأخرى لحماية بلجيكا من الإجراءات الانتقامية المتوقعة من موسكو".
تسعى المفوضية الأوروبية للحصول على موافقة الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على استخدام الأصول السيادية الروسية لصالح نظام كييف. وبحث موضوع استخدام مبلغ يتراوح بين 185 مليار يورو و210 مليارات يورو كقرض، يُشترط على أوكرانيا سداده بعد انتهاء النزاع وطبعا في حال قيام موسكو بدفع تعويضات عن الأضرار المادية.
في غضون ذلك، نوهت وزارة الخارجية الروسية بأن فكرة الاتحاد الأوروبي بشأن دفع روسيا تعويضات لأوكرانيا بعيدة كل البعد عن الواقع، واتهمت الوزارة قيادة الاتحاد الأوروبي بممارسة سرقة الأصول الروسية.
وأشارت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، سابقا إلى أن موسكو تُعدّ حزمة من الإجراءات الانتقامية في حال مصادرة الأصول الروسية المجمدة في الاتحاد الأوروبي.