السلطات السعودية تصدر تحذيرا للحجاج
تاريخ النشر: 15th, June 2024 GMT
وزارة الحج والعمرة: لن يسمح لمن لا يحمل بطاقة نسك بالوصول إلى المشعر الحرام بعرفات
شددت وزارة الحج والعمرة السعودية على الحجاج بضرورة التقيد بحمل بطاقة نسك الخاصة بكل حاج نظامي والتي تعد بمثابة الوثيقة الوحيدة المعتمدة ليتمكن من الدخول.
اقرأ أيضاً : بدء توافد الحجاج إلى جبل عرفة
وأكدت وزارة الحج والعمرة، أنه لن يسمح لمن لا يحمل البطاقة بالوصول إلى المشعر الحرام بعرفات، وبقية المشاعر المقدسة.
إلى ذلك كثفت الفرق الأمنية من حملاتها لتأمين الحجاج، وضبط المخالفين ممن لا يحملون بطاقة نسك، وسط تجهيزات واستعدادات متكاملة وإجراءات صارمة، وتوظيف التطبيقات الذكية التي تمكن السلطات من التمييز بين الحجاج النظامين والمخالفين، إضافة إلى إجراءات أمنية وصحية تنفذها السعودية لأول مرة.
اقرأ أيضاً : استخدام تطبيق الحاج الأردني لتسهيل تواصل الحجاج مع البعثة الأردنية
يشار إلى أن المملكة العربية السعودية استحدثت هذا العام بطاقة "نسك" لتيسير تنقلات الحجاج النظاميين بين مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، وتسهيل الوصول إلى الخدمات الصحية، وتمكين الجهات ذات العلاقة من التعرف على أماكن سكن الحجاج.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: السعودية مناسك الحج موسم الحج شركات الحج و العمرة
إقرأ أيضاً:
المالية تصدر موجهات حاسمة لضبط أداء شركات التعدين
وجّه د. جبريل إبراهيم وزير المالية ضرورة تفعيل القوانين التي تحكم العلاقة بين الحكومة والشركات العاملة في قطاع التعدين بما فيها شركات الإمتياز والشركات العاملة في مخلفات التعدين وتفعيل آلية تحصيل متأخرات نصيب الحكومة من الرسوم المفروضة عليها قبل نهاية العام الجاري مع التطبيق الصارم لتلك القوانيين .جاء ذلك لدي إجتماعه الاثنين بوزير المعادن ووكيل وزارة المالية ومستشارها القانوني ومديري العموم بوزارة المعادن بمجمع الوزارات ببورتسودان داعيا لتقسيط أو تأجيل أقساط التمويل للشركات بموافقة وزارة المالية. مؤكداً إهتمام الحكومة بضبط أداء قطاع التعدين ؛ ومراجعة القوانين والتشريعات المنظمة لعمله.فيما أكد الأستاذ نور الدائم محمد أحمد طه وزير المعادن إحكام التنسيق مع وزارة المالية على كآفة المستويات بهدف الخروج برؤية موحدة لتطوير أداء قطاع التعدين وتحقيق المصلحة العامة.وتم إستعراض تقرير وافي حول أداء القطاع والتحديات التي تواجهه وسبل معالجتها.وأكد الأستاذ عبد الله إبراهيم وكيل وزارة المالية ضرورة مراجعة ديون الحكومة على الشركات بواسطة المراجع العام بجانب مراجعة إتفاقيات الإمتياز وعقود العمل والإعفاءات الممنوحة للشركات ومراجعة أدائها. مؤكداً ضرورة تفعيل ضبط الأداء المالي والمحاسبي بكل شركة بدءًا من مرحلة الإستكشاف وحتى الإنتاج.وتم التأكيد على تشكيل لجنة مشتركة بين الوزارتين لمتابعة الأداء في كآفة مراحله.سونا إنضم لقناة النيلين على واتساب