إدارة بايدن تستعد للإعلان عن أكبر برنامج للمهاجرين غير الشرعيين في التاريخ
تاريخ النشر: 15th, June 2024 GMT
نقلت شبكة "سي بي إس" الأمريكية عن مصادر مطلعة قولها، إن إدارة بايدن تخطط للإعلان عن واحدة من أكبر برامج الإغاثة للمهاجرين في التاريخ الحديث، من خلال تشكيل سياسة من شأنه تغيير الوضع القانوني بالنسبة لمئات الآلاف من المهاجرين الذين يعيشون في الولايات المتحدة دون أوراق رسمية.
وذكرت الشبكة، أن البرنامج الذي يعمل البيت الأبيض على تطويره سيوفر تصاريح عمل وحماية من الترحيل للمهاجرين غير الشرعيين الذين تربطهم علاقة زواج بمواطنين أمريكيين، بشرط أنهم مكثوا في الولايات المتحدة لعشر سنوات على الأقل، وفقا لما ذكرته مصادر الشبكة التي تحدثت عن خطط الحكومة الداخلية مقابل عدم الكشف عن هويتها.
وأوضحت الشبكة أن المقترح باسم "الإفراج المشروط قيد الإعداد" (Parole in Place)، سيفتح طريقا للإقامة الدائمة والحصول على الجنسية الأمريكية لدى بعض المستفيدين من خلال حذف شرط في القانون الأمريكي يحظر على من يدخل الولايات المتحدة بصورة غير قانونية الحصول على إقامة دائمة دون مغادرة البلاد.
وبينت الشبكة نقلا عن المصادر، إلى خطة أخرى تحضّرها إدارة بايدن والتي من شأنها أن تخدم الأشخاص الذين يطلق عليهم تسمية "الحالمون" (DREAMers) وهم اليافعون الذين عاشوا طفولتهم في الولايات المتحدة كأمريكيين لكن دون أوراق ثبوتية لكون أولياء أمورهم من المهاجرين غير الشرعيين وغيرهم من المهاجرين غير المُوثَّقين، إذ يمكنها أن تساعدهم في الحصول على إعفاءات لتسهيل الحصول على تأشيرات مؤقتة مثل "H-1B" المخصصة للعمال ذوي الكفاءة العالية.
وذكرت المصادر أنه قد يتم الإعلان عن هذه الإجراءات بحلول يوم الثلاثاء، لكنهم أكدوا أن الخطة لم تبلغ المراحل النهائية لدى الإدارة الأمريكية.
ومن المتوقع أن يستضيف البيت الأبيض حدثا للاحتفاء بمرور 12 عاما على برنامج "Deferred Action for Childhood Arrivals"، والذي يحمي 530 ألف مهاجرا غير موثَّق تم إدخالهم إلى الولايات المتحدة بصورة غير قانونية من الترحيل، وفقا للشبكة.
ومطلع الشهر الجاري، قرر الرئيس الأمريكي، جو بايدن، إغلاق حدود بلاده مع المكسيك بشكل مؤقت أمام عمليات عبور المهاجرين غير النظاميين، وذلك مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها في تشرين الثاني/ نوفمبر القادم.
وقال البيت الأبيض في بيان، إن الرئيس بايدن صادق على المرسوم الرئاسي المتعلق بإغلاق الحدود مع المكسيك، بعد أن تجاوز دخول المهاجرين غير النظاميين من الحدود الجنوبية للبلاد الحد الأقصى اليومي.
وينص المرسوم على الإيقاف الفوري لعمليات العبور غير النظامية للحدود، وترحيب حرس الحدود بالمهاجرين غير النظاميين؛ بسبب تجاوز الحد الأقصى اليومي البالغ ألفين و500 في الأشهر الأخيرة، حسب وكالة الأناضول.
وضح مسؤول في البيت الأبيض، أن القرار مؤقت، وأن تنفيذه سيستمر حتى انخفاض العدد اليومي للمهاجرين غير النظاميين إلى أقل من 1500.
وأكد في موجز صحفي عبر الاتصال المرئي، أن تطبيق القرار سيبدأ اعتبارا من منتصف الليلة بتوقيت الولايات المتحدة.
من جهته، أكد بايدن في مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض، أنه وجه سابقا العديد من الدعوات لتعزيز أمن الحدود، وأشار إلى أن الجمهوريين بقيادة الرئيس السابق دونالد ترامب عرقلوا هذه الخطوات، مشددا على أن أبواب بلاده مفتوحة دائما للمهاجرين الراغبين بالقدوم عبر الطرق القانونية.
وقال إن "الذين يختارون القدوم إلى البلاد بشكل غير قانوني سيتم منعهم من طلب اللجوء ومن البقاء في الولايات المتحدة، وستساعدنا هذه الخطوة على استعادة السيطرة والنظام على حدودنا"، موضحا أن هذا القرار سيستمر إلى أن ينخفض عدد طلبات اللجوء اليومية إلى حد معين.
وأضاف بايدن أنه لن يتم ترحيل الأطفال من الذين دخلوا بطرق غير نظامية، وأن من تقدموا بطلب اللجوء بشكل قانوني وأخذوا مواعيد سيواصلون إجراءاتهم بشكل طبيعي.
وبهذا القرار، يكون بايدن قد اتخذ أكثر قرار بارز بخصوص أمن الحدود، الذي يعتبر موضع جدال بين الجمهوريين والديمقراطيين، وذلك مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية التي يتنافس فيها مجددا مع الملياردير الجمهوري دونالد ترامب، الذي وقع عام 2018 على قرار "صفر تسامح"، الذي ينص على الترحيل الفوري للمهاجرين غير النظاميين الداخلين إلى البلاد، إلا أن بايدن ألغاه بعد فوزه بالانتخابات الرئاسية عام 2020.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية بايدن الولايات المتحدة الولايات المتحدة هجرة غير شرعية بايدن مهاجرون المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة فی الولایات المتحدة للمهاجرین غیر المهاجرین غیر غیر النظامیین البیت الأبیض
إقرأ أيضاً:
لماذا لا تنجح الحكومة في أداء مهامها في الولايات المتحدة؟
تولت إدارة ترامب الحكم في 20 يناير وهي تتعهد بتدمير ما دعته «الدولة العميقة» وأطلقت يد إيلون ماسك وما تُسمَّى «وزارة الكفاءة الحكومية» ضد الجهاز البيروقراطي الفيدرالي. فصل ماسك آلاف الموظفين من الخدمة وأغلق إدارات حكومية بكاملها بهدف القضاء على «الغش والهدر وسوء استخدام السلطة» في حكومة الولايات المتحدة وتوفير بلايين الدولارات لدافعي الضرائب.
ترجّل ماسك الآن عن الوزارة وخلَّف وراءه أثرا متواضعا إلى حد بعيد قياسا بما وعد به. بل في الواقع ربما أضرَّ بأكثر مما أفاد، رغم ذلك كان هدفه وهو جعل حكومة الولايات المتحدة أكثر فعالية سليما بالضرورة.
خصصت إدارة بايدن حوالي 40 بليون دولار لتزويد المجتمعات الريفية بخدمة الإنترنت فائق السرعة، لكنها لم تربط مستخدما واحدا بهذه الخدمة عندما تركت الحكم. وليس لدى ولاية كاليفورنيا خط سكة حديد عالية السرعة بعد 20 عاما من تخصيص المبلغ الخاص بذلك، كما لا يبدو أنها قادرة على حل مشكلة الإسكان التي أوجدت بها أعلى نسبة مشردين في أية ولاية أمريكية. واقع الحال، الإحساس العام بأن الأشياء لا تحدث على نحو ما كانت في الماضي يساهم بشكل مباشر في سخرية الأمريكيين الشديدة من كفاءة الحكومة. كما أنه أحد العوامل التي تفسر التأييد الشعبي لترامب.
عُرِضت أسبابُ هذا الفشل بوضوح في كتاب إيزرا كلاين وديريك طومسون «الوفرة» وأيضا في كتاب مارك دانكلمان «لماذا لا تنجح الأشياء» أشار هؤلاء المؤلفون إلى أن أمريكا تعاني من إفراط (تُخمة) في القوانين والإجراءات البيروقراطية التي تجعل عمل أي شيء باهظ التكلفة وبطيئا.
لم تكن تلك هي الحال دائما. ففي الفترة التي بدأت بالحقبة التقدمية في أواخر القرن التاسع عشر وحتى الحرب العالمية الثانية كان الأمريكيون يرون في الحكومة قوةَ خيرٍ تستطيع تشييد البنية التحتية وكسب الحروب ونقل الناس إلى القمر.
لكن بداية من الستينيات تغيرت باطراد نظرة الناشطين من اليمين واليسار إلى الحكومة واعتبروها قوة سلبية فاسدة وخاضعة لسيطرة المصالح الخاصة أو ببساطة غير كفؤة ويجب تقييدها بطبقات متعددة من القوانين واللوائح التنظيمية.
لننظر في مثال واحد صغير لهذا الإفراط في القيود. تستخدم الحكومة الأمريكية وولايات عديدة، خلافا لمعظم الديمقراطيات الغنية الأخرى، ما يدعى «الحق الخاص في رفع الدعاوى أمام القضاء» بهدف فرض القوانين.
أجيز تشريع باسم قانون كاليفورنيا لجودة البيئة في عام 1970. يمنح هذا القانون كل سكان كاليفورنيا (40 مليون نسمة) حق رفع دعوى قضائية ضد أي مشروع سواء عام أو خاص إذا رغبوا في ذلك، ويمكن رفع الدعوى دون الكشف عن اسم الشاكي.
وفقا لأحد التقديرات رُفعت 13% فقط من الدعاوى القانونية بموجب هذا القانون من قبل منظمات بيئية، أما الباقي فبواسطة منافسين تجاريين وجيران يرفضون إقامة مشاريع بالقرب منهم أو نقابات، فهو أقرب إلى أن يكون أداة ابتزاز منه إلى قانون بيئي.
وفي إحدى القضايا مؤخرا أرادت جامعة كاليفورنيا في بيركلي إضافة عدة آلاف من الطلاب إلى جسمها الطلابي. لكن جيران الجامعة من الطبقة الوسطى العليا رفعوا دعوى قضائية بموجب هذا القانون على أساس أن العدد الإضافي من الطلاب يشكل عمليا «تلوّثا بيئيا» قَبِل أحد القضاة الدعوى ومُنِعَت الجامعة من استيعاب المزيد من الطلاب.
غالبا ما يشكو المحافظون من كثرة إجراءات الحصول على التراخيص والموافقات الرسمية. لكن التقدميين هم الذين أيدوا القانون في البداية لأنهم ما كانوا يثقون في تطبيق الحكومة لقوانينها (الخاصة بها لحماية البيئة.) قاد ذلك إلى مفارقة وهي أن الإجراءات البيئية من شاكلة هذا القانون حالت دون تشييد البنية التحتية للطاقة المتجددة. فقد جعلت من الصعب جدا تنفيذ أشياء مثل إقامة خطوط نقل الكهرباء أو مزارع الرياح البحرية.
إضافة إلى متطلبات الترخيص المفروضة على الشركات الخاصة تُضعف الحكومةُ فعاليتَها بطبقات من القوانين التي يُجبَر البيروقراطيون (الموظفون) أنفسُهم على العمل بموجبها، فلا يمكن لإدارة حكومة شراء منضدة أو حاسوب بدون التقيد بالقواعد الإجرائية الخاصة بالمشتريات الفيدرالية والتي توضح بالتفصيل وفي آلاف الصفحات شروط الشراء التي يجب على الموظفين اتباعها.
لنتحدث عن الهدر، حسب دانييل هو، أستاذ القانون بجامعة ستانفورد، ألزم الكونجرس الإداراتِ الحكومية بإعداد أكثر من 5000 تقرير سنوي. والأغلبية الغالبة من هذه التقارير لا يقرأها أي أحد، فالموظفون يتم تحفيزهم على التقيد بهذه القواعد التفصيلية التي كثيرا ما لا يكون لها معنى وذلك بدلا من السماح لهم باتباع الحس السليم وحسن التقدير في تطبيق الأوامر التشريعية.
منذ عقود يقول المحافظون إننا نعيش في ظل طغيان «بيروقراطيين غير منتخبين» يضعون القوانين بأنفسهم وبعيدا عن سيطرة المسؤولين المنتخبين ديمقراطيا. لكن الحقيقة عكس ذلك، فلأن أمريكا لديها تاريخ طويل من عدم الثقة بالحكومة أضفنا طبقة وراء طبقة من الإجراءات البيرقراطية التي تَحِدُّ ما يمكن أن يفعله المسؤولون. وإذا كانت هنالك رغبة في أن تكون الحكومة أكثر كفاءة يجب منح هؤلاء المسؤولين المزيد من السلطة لاتخاذ القرارات وليس العكس، ويجب الحكم عليهم بالنتائج التي يحققونها للمواطنين وليس بالقوانين التي يتبعونها.
لكي أكون واضحا أنا لا أدعو إلى تفكيك «الضوابط والتوازنات» التي ضُمِّنت في دستور الولايات المتحدة. إنها الآن أكثر أهمية من أي وقت مضى. فقد ظلت إدارة ترامب تنتهك القانون كل يوم تقريبا وهي في سدة الحكم، ويجب وقف التجاوزات في استخدام السلطة التنفيذية بواسطة المحاكم وفي نهاية المطاف بواسطة الناخبين.
بدلا عن ذلك على الكونجرس والمشرعين في الولايات التخلص من العديد من الإجراءات المتراكمة التي تمنع المسؤولين من تنفيذ ما يرغبونه بمرونة. فإذا صار بمقدور الحكومة إنفاق وقتها بالفعل في تطبيق السياسات بسرعة وفعالية يمكن أن يختفي أحد دوافع تأييد الشعبويين من أمثال ترامب.
في الواقع معارضة ترامب في حد ذاتها لن تقود خصومه إلى السلطة. يحتاج الديمقراطيون (قادة الحزب الديموقراطي) إلى تقديم رؤية إيجابية لما يمكن أن تبدو عليه الولايات المتحدة إذا عادوا إلى الحكم. لقد اعتبرهم ناخبون عديدون الحزبَ الذي تولى إدارة مدن عانت من الجريمة والتشرد والتردِّي الحضري كسان فرانسيسكو وبورتلاند ونيويورك.
وضعُ رؤية لحكومةٍ يمكن أن تعود مرة أخرى إلى تنفيذ مشاريع كبيرة أشبه بورقة نقدية ملقاة على الرصيف بانتظار من يلتقطها (أو بعبارة أخرى فرصة سياسية جاهزة وثمينة لأي سياسي طموح يرغب في الاستفادة منها).
فرانسيس فوكوما مؤلف «نهاية التاريخ والإنسان الأخير» ومؤخرا «مآخذ على الليبرالية»
الترجمة عن الفاينانشال تايمز
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!