هل يواجه محمد شياع السوداني مصير عادل عبدالمهدي
تاريخ النشر: 15th, June 2024 GMT
آخر تحديث: 15 يونيو 2024 - 12:14 مبقلم:أدهم إبراهيم دعا أحد وجهاء مدينة السماوة مركز محافظة المثنى، إلى موجة احتجاجات واعتصامات في المحافظة لطرد الفاسدين. وطالب بإرسال حاكم عسكري نزيه بدلا من المحافظ لإدارة المحافظة .وإثر ذلك انتشرت دعوات للتظاهر في الحلة والكوت والنجف وكربلاء والديوانية والعمارة والبصرة وبغداد والناصرية.
وهذا الوضع يذكرنا بالحركة الاحتجاجية، التي عصفت برئيس الوزراء الأسبق عادل عبدالمهدي عام 2019.حيث يواجه محمد شياع السوداني، رئيس وزراء العراق الحالي، مشهداً سياسيا معقداً ومضطرباً، وسط أجواء من عدم الاستقرار الأمني والاقتصادي، مما يثير تساؤلات حول قدرته على تحمل هذه التحديات.ومما زاد الطين بله الظروف المعقدة التي تمرّ بها المنطقة نتيجة الحرب الإسرائيلية على غزة، وما رافقها من توترات إقليمية ومحلية. جابهت وزارة السوداني الحالية ملفات سياسية شائكة نتيجة المحاصصة الخاضعة لتدخلات الأحزاب والكتل السياسية، وتسيّرها الدولة العميقة. إضافة إلى النفوذ الإيراني الكبير في الساحة العراقية وتأثيره على الوضع السياسي والاقتصادي في البلاد.وفي هذه البيئة المتأزمة، فإن قدرة السوداني على تنفيذ إصلاحات حقيقية كما وعد ستكون أمرا بالغ الصعوبة ما سيؤثر على بقائه في السلطة نتيجة التحديات الكبيرة التي يواجهها، ومنها على الأخص: المشاكل الاقتصادية: حيث لا يزال اقتصاد العراق يعتمد بشكل كبير على عائدات النفط، ما يجعله عرضة لتقلبات أسعار النفط العالمية. وكان التنوع الاقتصادي بطيئا، ولا تزال البطالة مرتفعة، خاصة بين الشباب، يصاحب ذلك نقص الاستثمار، وتداعي البنية التحتية. وقد أدى سوء إدارة الحكومة للموارد والفشل في تنويع الاقتصاد إلى انتشار الفقر والسخط بين الشعب العراقي. الانقسام السياسي: المشهد السياسي في العراق منقسم إلى حد كبير، حيث غالبًا ما تكون هناك خلافات بين العديد من الأحزاب والفصائل. وقد كان تشكيل حكومة مستقرة ومتماسكة تحدياً دائماً، حيث يصعب على السوداني التعامل مع هذه الانقسامات بعناية للحفاظ على دعم ائتلافه. المخاوف الأمنية: على الرغم من هزيمة داعش إلى حد كبير ككيان إقليمي، إلا أن خطر التمرد لا يزال قائما. كما تمارس الميليشيات ذات الولاءات المختلفة نفوذًا كبيرًا، يتحدى على الدوام سلطة الدولة ويعقّد الحكم. النفوذ الأجنبي: لا يزال العراق ساحة معركة للنفوذ بين الولايات المتحدة وإيران. إن تحقيق التوازن في هذه العلاقات مهمة حساسة، وأيّ تحول ملحوظ يمكن أن يؤدي إلى تداعيات داخلية وخارجية، خصوصا أن إيران تحاول عن طريق أذرعها المنتشرة في العراق إبعاد الولايات المتحدة. الفساد المستشري: كان أحد الإخفاقات الرئيسية لحكومة السوداني عدم قدرتها على معالجة الفساد داخل صفوفها. وتنتشر الرشوة والعمولات والاختلاس في العراق، حيث تختفي الملايين من الدولارات من الأموال العامة في جيوب المسؤولين الفاسدين. وقد أدى ذلك إلى انعدام ثقة الجمهور في الحكومة وأعاق تنمية البلاد وازدهارها. انتشار السلاح: يوجد في العراق الكثير من الفصائل المسلحة، يقودها أشخاص مرتبطون بأحزاب مدعومة من إيران. وقد استطاعت السيطرة على المفاصل الأمنية والسياسية والاقتصادية للدولة، إذ تتمتع بنفوذ عسكري كبير في المحافظات كافة، كما استطاعت الاستحواذ على عوائد المعابر الحدودية، وجبي الرسوم والضرائب، والانخراط في عمليات التهريب. وغالبا ما تحرج الحكومة بعملياتها العسكرية غير المنضبطة ولا يستطيع رئيس الوزراء كبح جماحها أو إخضاعها لسياسات الدولة الرسمية. وتعد حكومة محمد شياع السوداني استمرارا لحكم حزب الدعوة رغم وعوده بالخروج من عباءة الحزب.وبعد مرور سنين طويلة على حكم الحزب المذكور يظل مشروع الديمقراطية في العراق مجرد محاولات شكلية تستند على انتخابات مزورة. ويتعرض العراق للتخريب المستمر بسبب نظام محاصصة فاسد لتقاسم السلطة ساعد في ترسيخ دكتاتورية الأحزاب الدينية .وأصبح نظام الحكم في العراق نموذجا لدولة فاشلة تعج بالانقسامات السياسية والمشاكل الاقتصادية والتهديدات الأمنية. أن إخفاقات رئيس الوزراء محمد شياع السوداني تسلط الضوء على الحاجة إلى إصلاحات جذرية شاملة وعملية سياسية أكثر شمولاً وقدرة على تلبية الاحتياجات المتنوعة للشعب العراقي. وللمضي قدمًا، يحتاج هذا البلد العريق إلى قيادة يمكنها جسر الانقسامات الطائفية، ومكافحة الفساد بشكل فعال، وتنفيذ سياسات اقتصادية مستدامة لتحقيق الاستقرار والتنمية في البلاد.إن صبر الشعب العراقي قد شارف على النفاد. ويشعر العديد من المواطنين أن الوعود بالإصلاح مجرد كلام فارغ، نظراً إلى عدم حدوث تغييرات جوهرية في حياتهم اليومية. وقد فشل السوداني في تحقيق وعوده في إجراء تحسينات ملموسة، وبذلك فهو يخاطر بإشعال موجة أخرى من الاحتجاجات المشابهة لتلك التي أدت إلى سقوط رئيس الوزراء الأسبق عادل عبدالمهدي.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: محمد شیاع السودانی رئیس الوزراء فی العراق
إقرأ أيضاً:
نائب:لماذا لايوافق السوداني على ايداع خارطة المجالات البحرية لدى الامم المتحدة؟؟!!
آخر تحديث: 29 يوليوز 2025 - 11:15 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- حملً رئيس المعارضة النيابية عامر عبد الجبار اسماعيل رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني مسؤولية عرقلة ايداع قرار المحكمة الاتحادية لدى الامم المتحدة ولدى المنظمة البحرية الدولية وكذلك يحمَّله ذات المسؤولية في عرقلة ايداع خارطة المجالات البحرية العراقية لدى الامم المتحدة.وذكر عبد الجبار خلال تدوينة له ، انه “قد احال المدعي عليه محمد شياع السوداني/ اضافة الى وظيفته إلى الإدعاء العام لتحريك شكوى جزائية”.واضاف “لماذا يصر رئيس مجلس الوزراء على عدم منح وزارة الخارجية موافقة إيداع قرار المحكمةالاتحادية الى الامم المتحدة ولدى المنظمة البحرية الدولية رغم احالة المدعي عليه محمد شياع السوداني/ اضافة إلى وظيفته لدى الادعاء العام ولماذا لايوافق على ايداع خارطة المجالات البحرية لدى الامم المتحدة”. يذكر ان في نيسان الماضي طالب النائب عامر عبد الجبار بتحريك شكوى جزائية ضد رئيس الوزراء لعدم موافقته على إيداع قرار المحكمة الاتحادية، حول إلغاء اتفاقية خور عبد الله، مدار البحث لدى الأمم المتحدة والمنظمة البحرية IMO.واتفاقية خور عبد الله أو اتفاقية تنظيم الملاحة البحرية في خور عبد الله هي اتفاقية دولية بحرية بين العراق والكويت، صودق عليها في بغداد في تشرين الثاني 2013، وتضمنت في المادة السادسة منها أنه “لا تؤثر هذه الاتفاقية على الحدود بين الطرفين في خور عبد الله المقررة بموجب قرار مجلس الأمن الدولي رقم (833) لسنة 1993”.وأثارت هذه الاتفاقية جدلاً كبيرًا في العراق، إذ رأى فريق من السياسيين العراقيين أن رئيس الوزراء العراقي آنذاك نوري المالكي قد تنازل عن جزء من خور عبد الله الذي يعد الممر الملاحي الوحيد المؤدي إلى معظم الموانئ العراقية، وأن التقسيم جاء بالتنصيف، وليس بناء على خط التالوك، أي أعمق ممر يُسمح للملاحة البحرية فيه.وفي 4 أيلول 2023، أعلنت المحكمة الاتحادية العليا قرارها بعدم دستورية قانون تصديق اتفاقية تنظيم الملاحة البحرية في خور عبد الله مع الكويت، وأكدت أنها قررت الحكم بعدم دستورية قانون تصديق الاتفاقية بين حكومة جمهورية العراق، وحكومة دولة الكويت بشأن تنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله رقم (42) لسنة 2013، لمخالفة أحكام المادة (61/ رابعًا) من دستور جمهورية العراق التي نصت على أن (تنظم عملية المصادقة على المعاهدات والاتفاقيات الدولية بقانون يُسَّن بأغلبية ثلثي أعضاء مجلس النواب”.وتعد النقطة 162 التي توقف عندها ترسيم الحدود الدولية الصادر من مجلس الأمن في عام 1993 برقم 833، والذي عدّ خور عبد الله خطاً حدوديّاً بين الدولتين، ويقع خور عبد الله شمال الخليج العربي بين جزيرتي بوبيان ووربة الكويتيتين، وشبه جزيرة الفاو العراقية.وفقا لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 833 لسنة 1993، فقد تم تقسيم خور عبد الله مناصفة بين العراق والكويت، فالحدود تبدأ من العلامة 107 إلى 110 وتمثل خط الساحل بين الجانبين، أي تكون المياه للعراق واليابسة للكويت، ومن النقطة 111 إلى 134 هو خور شيطانة، وتمثل خط التالوك لمجرى الينابيع العذبة، وبالتالي أصبح المجال البحري للعراق أكبر من مجال الجانب الكويتي، ومن النقطة 134 إلى 162 هو خور عبد الله، ويكون مناصفة بين العراق والكويت، أي الجزء الشمالي للعراق والجنوبي للكويت، فيما ترك القرار، ما بعد العلامة 162، ولم يرسمها، ورهن تحديدها بمفاوضات بين العراق والكويت.وترجع تسمية خور عبد الله بحسب المؤرخين إلى الصياد العراقي البصري عبد الله التميمي، حيث سميت هذه المنطقة باسمه كونه كان كبير الصيادين في المنطقة.