كيف حقق مجلس النواب تطور حقيقي وإيجابي في منظومة التعليم التكنولوجي؟
تاريخ النشر: 15th, June 2024 GMT
يعد مشروع قانون إنشاء نقابة التكنولوجيين، الذي أقره مجلس النواب، من أهم مشروعات القوانين التي تهدف إلى إحداث نقلة نوعية وإصلاحات جذرية فى جميع قطاعات الاقتصاد المصرى بهدف ترسيخ دعائم اقتصاد وطني قوي، حيث يعد التعليم التكنولوجي رافدًا مهمًا لتحقيق هذا الهدف في ظل عدم وجود هيئة أو مؤسسة تمثل مهنة التكنولوجيين.
١- يهدف القانون إلى إحداث تطور حقيقي وإيجابي في منظومة التعليم التكنولوجي من خلال تنظيم مهنة التكنولوجيين.
2- جمع الخريجين تحت مظلة نقابية تعمل على تعزيز مكانتهم في سوق العمل، وإرساء الثقة بين أعضائها وصقلهم بالمهارات والمعارف والتقاليد اللازمة.
3- فتح قنوات اتصال مباشرة مع مختلف الجهات ذات الصلة بغرض التسويق لهذه الفئة والتعريف بها.
4- الحفاظ على مهنتهم وتطويرها وتقديم الخدمات الاجتماعية والصحية لهم.
شروط الانضمام لعضوية نقابة التكنولوجيين
نصت المادة (4) من مشروع القانون على أنه يُشترط فيمن يكون عضوًا في النقابة توافر الشروط التالية:.
1- أن يكون مصريا.
2- أن يكون حاصلًا على درجة البكالوريوس من إحدى الجامعات أو الكليات أو المعاهد التكنولوجية أو كلية الحاسبات والمعلومات أو كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعى أو كلية الذكاء الاصطناعى أو غيرهم من حملة المؤهلات المعادلة لها طبقًا لما يقرره مجلس النقابة بالتنسيق مع وزارة التعليم العالى.
3- ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو عقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
4- ألا يكون قد سبقت إدانته بحكم أو قرار تأديبي نهائي لارتكابه إحدى الأفعال المخلة بالشرف أو بالأمانة ما لم تنقض 5 سنوات من تاريخ صدور الحكم أو القرار النهائى.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
بين نقض “التمييز” وإصرار “أمن الدولة” على الحكم .. صندوقة يضرب عن الطعام لسيادة القانون
#سواليف
منذ ثمانية أيام أعلن السجين الاستاذ #أيمن_صندوقة عن بدء إضرابه عن الطعام في #سجن_الطفيلة ، والهدف أن يوصل صوته إلى آذان المسؤولين لعلهم ينصفوه.
بدأت قصة أيمن تزامنا مع جريمة حريق المستشفى المعمداني في غزة، واستشهاد المئات في تلك المجزرة، فأرسل رسالة إلى جلالة الملك عبر صفحته على الفيسبوك يستحثه على إلغاء معاهدة وادي عربة، والقيام بخطوات لوقف العدوان (وكانت رسالة ممزوجة بالألم والغضب)..
وجدت السلطات أن الرسالة مخالفة للقانون ولأصول الخطاب مع رأس الدولة، فاعتقلته، وحولته لمدعي عام #محكمة_أمن_الدولة، وحكمت عليه محكمة أمن الدولة بخمس سنوات سجن بتهمة (التحريض على مناهضة نظام الحكم السياسي) وذلك بتاريخ 7-1-2025م.
ولما استؤنف الحكم إلى #محكمة_التمييز الموقرة، خالفت محكمة أمن الدولة في توصيف الجرم، واعتبرت أن المخالفة جنحة وليست جناية، وقضت بنقض الحكم الصادر عن أمن الدولة وإعادة القضية إليها مرة أخرى.
بعد وصول حكم النقض من التمييز لأمن الدولة، قررت أمن الدولة بتاريخ 3-9-2025 السير على هدي ما جاء بقرار محكمة التمييز الموقرة.
للأسف أعادت محكمة أمن الدولة التأكيد على قرارها السابق بتجريم أيمن بالجناية نفسها، والحكم عليه بخمس سنوات، مخالفة بذلك قرارها الوارد في الفقرة السابقة.
تم تمييز الحكم الجديد لأمن الدولة بتاريخ 24-9-2025 من قبل هيئة الدفاع عن الاستاذ أيمن، وحتى الآن لم تنظر محكمة التمييز في القضية، وبقي أيمن منذ 723 يوما مسجونا حتى اليوم بانتظار إنصافه.