غرامة 5 آلاف جنيه.. تعرف علي عقوبة بيع الأطعمة الغذائية بدون شهادة صحية
تاريخ النشر: 16th, June 2024 GMT
نشأت علي
حددت المادة 29 من مشروع قانون هيئة سلامة الغذاء، المقدم من النائب شحاته أبو زيد، والذي تناقشه لجنة الصناعة بمجلس النواب عدد من العقوبات علي من يتداول الاطعمة الغذائية بدون الحصول علي شهادة صحية.
ويرصد مصراوي نص المادة ٢٩ بمشروع القانون، والتي جاءت كالتالي: كل من تداول غذاء بغير حصوله على الشهادة الصحية من الجهة المختصة بشئون الصحة، المنصوص عليها بالبند رقم 5 من المادة 23، يعاقب بغرامة لا تقل عن 200 جنيه ولا تزيد عن 5 آلاف جنيه.
وتنص المادة 23 على أنه يعتبر الغذاء ضارا بالصحة إذا كان من شأن تناوله تعريض صحة الإنسان للخطر، وذلك على الأخص إذا احتوى على اضافات غذائية أو هرمونات أو مواد كيميائية أو أدوية بيطرية أو مواد أولية في مسموح بها في هذا المنتجات أو بنسب أعلى من المصرح بها.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: حكومة مدبولي الطقس أسعار الذهب سعر الدولار معبر رفح التصالح في مخالفات البناء مهرجان كان السينمائي الأهلي بطل إفريقيا معدية أبو غالب طائرة الرئيس الإيراني سعر الفائدة رد إسرائيل على إيران الهجوم الإيراني رأس الحكمة فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان هيئة سلامة الغذاء النائب شحاته أبو زيد لجنة الصناعة بمجلس النواب مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
السجن المشدد 5 سنوات عقوبة الاتجار غير المشروع في الأطفال بالقانون
حدد قانون العقوبات عقوبة لجريمة الإتجار غير المشروع في الأطفال ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبة.
ونصت المادة (291) من قانون العقوبات على أنه يحظر كل مساس بحق الطفل في الحماية من الاتجار به أو الاستغلال الجنسي أو التجاري أو الاقتصادي، أو استخدامه في الأبحاث والتجارب العلمية، ويكون للطفل الحق في توعيته وتمكينه من مجابهة هذه المخاطر.
الاستغلال الجنسي للأطفالومع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها في قانون آخر، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه كل من باع طفلاً أو اشتراه أو عرضه للبيع، وكذلك من تسلمه أو نقله باعتباره رقيقًا، أو استغله جنسيًا أو تجاريًا، أو استخدمه في العمل القسري، أو في غير ذلك من الأغراض غير المشروعة حتى إذا وقعت الجريمة في الخارج.
ويعاقب بذات العقوبة من سهل فعلاً من الأفعال المذكورة في الفقرة السابقة، أو حرض عليه ولو لم تقع الجريمة بناء على ذلك.
كما أشارت المادة (290) إلى أن كل من خطف بالتحايل أو الإكراه أنثى بنفسه أو بواسطة غيره يعاقب بالسجن المؤبد ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوفة بغير رضائها.
ومع عدم الإخلال بأحكام المادة (١١٦ مكررًا) من قانون الطفل، تضاعف العقوبة إذا ارتكبت من قبل جماعة إجرامية منظمة عبر الحدود الوطنية.
ومع مراعاة حكم المادة (١١٦ مكررًا) من القانون المشار إليه، يعاقب بالسجن المشدد كل من نقل من طفل عضوًا من أعضاء جسده أو جزءًا منه، ولا يعتد بموافقة الطفل أو المسئول عنه.
ويعاقب بذات العقوبة من سهل فعلًا من الأفعال المذكورة في الفقرة السابقة أو حرض عليه ولو لم تقع الجريمة بناءً على ذلك، ومع عدم الإخلال بأحكام المادة (116 مكررًا) من قانون الطفل، تضاعف العقوبة إذا ارتكبت من قبل جماعة إجرامية منظمة عبر الحدود الوطنية.
ومع مراعاة حكم المادة (116 مكررًا) من القانون المشار إليه، يعاقب بالسجن المشدد كل من نقل من طفل عضوًا من أعضاء جسده أو جزءًا منه، ولا يعتد بموافقة الطفل أو المسئول عنه.