باريس تعرض شراء شركة فرنسية استراتيجية لمنع الأجانب من الاستحواذ عليها
تاريخ النشر: 16th, June 2024 GMT
فرنسا – قدمت السلطات الفرنسية عرضا بقيمة 700 مليون يورو لشراء أنشطة “أتوس” الإستراتيجية، حسبما أعلنت مجموعة التكنولوجيا الفرنسية التي تخضع لعملية إعادة هيكلة.
وبذلك تريد الحكومة أن تمنع عملاء أجانب من الاستحواذ على هذه الأنشطة التي تمت إلى السيادة الفرنسية، وقدمت عرضها بعد يومين على اختيار “كونسورتيوم” على رأسه شركة “وان بوينت” للاستحواذ على “أتوس”.
وأوضحت المجموعة أن العرض الذي قدمته الدولة الفرنسية يتعلق بـ”احتمال الاستحواذ بنسبة 100%” على فروع من أنشطة الشركة تشمل الحواسيب الفائقة المستخدمة في الردع النووي والعقود مع الجيش الفرنسي وأمن الإنترنت.
وذكرت الشركة أن “هذا العرض التأكيدي غير الملزم يتعلق بقيمة إجمالية قدرها 700 مليون يورو”.
وكانت “أتوس” أفادت في نهاية أبريل عند بدء المناقشات أن قيمة هذه الأنشطة تقدر بما بين 700 مليون يورو ومليار يورو، محذرة في بيان من أنه “لا يمكن تقديم أي تأكيد بشأن نتيجة المفاوضات والتوصل إلى اتفاق نهائي بين الطرفين”.
وأكدت أن مجلس إدارتها وإدارتها “سيناقشان العرض مع الدولة”.
وأعلن رئيس “وان بوينت” دافيد لاياني الأربعاء بعد فوزه على الملياردير التشيكي دانيال كريتينسكي في السباق للاستحواذ على أتوس، أنه “سيقوم بكل ما ينبغي لحماية قسم الأصول الذي يعتبر شديد الحساسية، والحرص بشدة على عدم طرحه بسعر مخفّض”.
المصدر: “أ ف ب”
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
42 مليون جنيه| تفاصيل حبس مدير شركة بالقاهرة
قررت جهات التحقيق المختصة بالقاهرة، حبس مدير إحدى شركات التجارة بالقاهرة لقيامه بالإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى وذلك 4 أيام علي ذمة التحقيقات.
تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط مدير إحدى شركات التجارة بالقاهرة لقيامه بالإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى.
تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط مدير بإحدى شركات التجارة "له معلومات جنائية"، وبحوزته (مبالغ مالية "عملات أجنبية، محلية") ، وبمواجهته إعترف بمزاولته نشاط غير مشروع فى مجال الإتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى.
وتُقدر القيمة المالية للمضبوطات بالجنيه المصرى أكثر من (42) مليون جنيه.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك فى إطار مكافحة جرائم الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية مرتكبى ذلك النشاط.