تقرير أممي يكشف تخلف العالم عن تحقيق أهداف التنمية لعام 2030
تاريخ النشر: 17th, June 2024 GMT
كشف تقرير حديث أصدرته الأمم المتحدة أن أهداف التنمية المستدامة التي وضعت ليتم تحقيقها حول العالم بحلول عام 2030، ما زال بعيد المنال.
وأوضح التقرير أن الأهداف التي بلغت 17 هدفا من بينها معالجة الفقر والجوع، وانطلق العمل على تحقيقها عام 2015، ما زالت بعيدة عن المسار الصحيح لضمان تحقيقها، وأرجع ذلك لأسباب عديدة من بينها نقص التمويل والتوترات الجيوسياسية وجائحة كورونا.
ويصنف تقرير التنمية المستدامة السنوي الصادر عن الأمم المتحدة أداء الدول الأعضاء البالغ عددها 193 دولة في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة المرصودة، التي تشمل أيضا تحسين الوصول لخدمات التعليم والرعاية الصحية وتوفير الطاقة النظيفة وحماية التنوع البيولوجي.
وخلص التقرير الأممي إلى أن الأهداف الـ 17 المتفق عليها ليس من بينها أي هدف في طريقه للتحقق بحلول عام 2030، وأن معظم الأهداف شهدت تقدما محدودا أو تراجعا خلال السنوات الماضية.
وحث التقرير الدول على معالجة النقص المزمن في التمويل كما حث كذلك على تحديث أنظمة عمل الأمم المتحدة لتلافي القصور في تحقيق تلك الأهداف.
ركود
وقال جيوم لافورتون، نائب رئيس شبكة حلول التنمية المستدامة التابعة للأمم المتحدة والمعد الرئيسي للتقرير إن "ما كشف عنه هذا التقرير هو أنه حتى قبل تفشي جائحة كورونا، فإن التقدم (في تحقيق الأهداف) كان بطيئا للغاية".
وقال إن التباطؤ تحول فيما بعد إلى ركود بعد تفشي الجائحة وبروز أزمات أخرى من أهمها الصراعات المسلحة.
وحدد التقرير الأهداف التي شهد العمل على تحقيقها ضعفا كبيرا، من بينها معالجة الجوع وإنشاء مدن مستدامة وحماية التنوع البيولوجي في الأرض والمياه، كما شهدت الأهداف السياسية مثل تعزيز حرية الصحافة تراجعا وفق التقرير.
صراعات
وبحسب التقرير، فقد تصدرت بلدان من بينها فنلندا والسويد والدانمارك رأس قائمة الدول التي شهدت تقدما في مجال تحقيق أهداف التنمية، كما حققت الصين تقدما أسرع من المتوسط، لكن الدول الأكثر فقرا في العالم تراجعت أكثر.
وقيّم التقرير الدول من حيث مدى استعدادها للتعاون العالمي من خلال مؤسسات الأمم المتحدة، وتذيلت الولايات المتحدة الترتيب في هذا الصدد.
وقال لافورتون إن "الغالبية العظمى من الدول تدعم التعاون، ولكن هناك عددا من القوى العظمى التي لا تلعب وفقا لقواعد اللعبة".
وألقت الصراعات المسلحة بظلال قاتمة على المساعي الرامية لتعزيز التنمية ومحاربة الفقر وغيرها من الأهداف الأممية، حيث قالت مفوضية الأمم المتحدة العليا لشؤون اللاجئين الخميس الماضي إن عدد المهجرين قسرا والنازحين بلغ رقما قياسيا، وحذرت من أن أعداد النازحين قد تشهد ارتفاعا أكبر إذا لم تتخذ تعديلات سياسية عالمية واسعة تحد من ذلك.
وقالت المنظمة الأممية إن عدد النازحين بلغ 117.3 مليونا حتى نهاية العام الماضي، ورجحت أن يكون العدد قد تجاوز 120 مليونا بحلول نهاية أبريل/نيسان الماضي.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات التنمیة المستدامة الأمم المتحدة أهداف التنمیة من بینها
إقرأ أيضاً:
بدء سريان قرار أميركي يمنع دخول مواطني 12 دولة بينها اليمن
شمسان بوست / خاص:
دخل في تمام منتصف الليلة بتوقيت الولايات المتحدة حيز التنفيذ أمرٌ تنفيذي وقّعه الرئيس الأميركي دونالد ترامب، يقضي بمنع دخول مواطني 12 دولة إلى الأراضي الأميركية، من بينها اليمن، وذلك بدعوى تعزيز إجراءات حماية الأمن القومي.
ويشمل الحظر الجديد رعايا كل من: اليمن، إيران، ليبيا، الصومال، السودان، أفغانستان، ميانمار، تشاد، جمهورية الكونغو، غينيا الاستوائية، إريتريا، وهاييتي.
بالإضافة إلى ذلك، فرضت الإدارة الأميركية قيودًا جزئية على دخول مواطني سبع دول أخرى، وهي: بوروندي، كوبا، لاوس، سيراليون، توغو، تركمانستان، وفنزويلا، حيث ستخضع طلبات الدخول من هذه الدول لإجراءات أكثر تشددًا.
وأوضح الرئيس ترامب أن القرار يستند إلى تقييم أمني يُظهر أن الدول المشمولة بالحظر تواجه صعوبات كبيرة في التحقق من هويات المسافرين، وتفتقر إلى التعاون المطلوب في مجال تبادل المعلومات الأمنية الخاصة بالتأشيرات. وأضاف أن بعض هذه الدول تشهد نشاطًا ملحوظًا لجماعات متطرفة.
وأشار ترامب كذلك إلى ما وصفه بارتفاع نسبة مخالفي شروط الإقامة من مواطني هذه الدول، الذين يبقون داخل الولايات المتحدة بعد انتهاء صلاحية تأشيراتهم.
وفي سياق تبرير هذه الخطوة، استشهد ترامب بحادثة وقعت مؤخرًا في مدينة بولدر بولاية كولورادو، حيث قام شخص من أصول مصرية بإلقاء عبوات حارقة على تجمع مؤيد لإسرائيل. وأكد الرئيس الأميركي أن هذه الواقعة تعكس خطورة الثغرات الأمنية، على الرغم من أن مصر نفسها لم تُدرج ضمن الدول المشمولة بالحظر.
القيادة تهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس