أعلن محققون ألمان، مصادرة كوكايين بقيمة 2.6 مليار يورو من عدة سفن حاويات واعتقلوا سبعة أشخاص في عملية وصفوها بأكبر مصادرة للكوكايين تشهدها البلاد على الإطلاق.

وقال ممثلو الادعاء في مدينة دوسلدورف، غربي البلاد، إنهم صادروا 35.5 طنا متريا (39 طنا) من الكوكايين العام الماضي بعد بلاغ من السلطات الكولومبية.



وذكر ممثلو الادعاء أنهم عثروا على 25 طنا من الكوكايين في ميناء مدينة هامبورغ شمالي البلاد، و8 أطنان أخرى في ميناء روتردام الهولندي، ونحو 3 أطنان في كولومبيا، وفقا لأسوشيتد برس.



وكانت المخدرات مخبأة وسط خضراوات وفواكه، بينما لم تعلن السلطات عن تلك العملية من قبل.
وألقي القبض على المشتبه بهم، الذين تراوحت أعمارهم بين 30 و54 عاما، في الأسابيع الأخيرة ويعتقد أنهم كانوا وراء عملية التهريب.

وذكرت الوكالة، ان المقبوض عليهم سبعة بينهم ألماني وأذري وبلغاري ومغربي وتركي وأوكراني. ولم تعلن السلطات هوياتهم التزاما بقواعد الخصوصية الألمانية.

وبين الادعاء أن رجل أعمال من ولاية شمال الراين- وستفاليا بغرب ألمانيا، أنشأ 100 شركة لجعل عمليات النقل تبدو قانونية.

وأردف بيان الادعاء، "على وجه التحديد، المشتبه بهم متهمون بتنظيم نقل عشر حاويات بحرية تحتوي على كميات كبيرة من الكوكايين من أميركا اللاتينية إلى أوروبا خلال الفترة من أبريل إلى سبتمبر 2023 مع شركاء آخرين غير معروفين، تشير مزاعم إلى أنهم يقيمون في تركيا، وذلك عبر شركات تم إنشاؤها كواجهة لهذا الغرض".

وأشاد وزير العدل في ولاية شمال الراين- وستفاليا، بنيامين ليمباخ، بعملية المصادرة الضخمة في مؤتمر صحفي عقده في دوسلدورف.

وقال ليمباخ، "هذه ضربة للجريمة المنظمة الدولية، إنها لكمة دقيقة في الفك تلحق الضرر بأباطرة المخدرات".



ومنتصف العام 2021، صادر محققو الجمارك عدة حاويات شحن قادمة من باراغواي في ميناء هامبورغ حيث كان يفترض أن تحتوي الحاويات على معجون. ولكن تم العثور داخلها على 16 طنا من الكوكايين بقيمة تصل إلى 3.5 مليار يورو.

والعام الماضي، صادر محققو الجمارك كمية قياسية تبلغ حوالي 180 طنا من الكوكايين في ميناء هولندي، كما يتفشى تهريب المخدرات في هامبورغ.

وصادر مكتب التحقيقات الجمركية في هامبورغ كمية قياسية تبلغ حوالي 35 طنا من الكوكايين في الموانئ البحرية الألمانية العام الماضي. ومع ذلك، يفترض المحققون أن ما يعثرون عليه ما هو إلا جزء صغير من الكوكايين الذي يتم تهريبه بالفعل.

المصدر

المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية كوكايين المخدرات المانيا كوكايين المخدرات المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة فی میناء

إقرأ أيضاً:

الجنائية الدولية تسقط الدعوى ضد زعيم إحدى الميليشيات في دارفور

رويترز – تاق برس – أنهى قضاة المحكمة الجنائية الدولية اليوم الخميس الإجراءات القانونية ضد الزعيم السابق لإحدى الجماعات المسلحة ​في إقليم دارفور بالسودان، بعدما سحب الادعاء التهم الموجهة إلى ‌عبد الله بندا أبكر نورين.

وقال الادعاء إن الأدلة ضد بندا، الذي كان يواجه اتهامات بارتكاب جرائم حرب على خلفية هجوم استهدف قوات حفظ السلام التابعة للاتحاد ​الأفريقي في عام 2007، ضعفت منذ اعتماد التهم بحقه قبل ​أكثر من عقد، وتحديدا في عام 2011.

وأضاف الادعاء “لم تعد هناك ⁠أسباب جوهرية تدعو للاعتقاد بأن السيد بندا مسؤول عن الجرائم المنسوبة ​إليه”.

وقال القضاة إن سحب التهم وإنهاء القضية لا يمنعان الادعاء من رفع ​قضية مماثلة ضد بندا في وقت لاحق.

وكان بندا زعيما في حركة العدل والمساواة، إحدى الجماعتين المسلحتين الرئيسيتين في دارفور خلال الصراع الذي اندلع عام 2003 عندما حمل ​متمردون ينتمي معظمهم إلى جماعات غير عربية السلاح ضد الحكومة السودانية.

وردا ​على ذلك، حشدت الحكومة السودانية آنذاك ميليشيات عربية عرفت باسم الجنجويد لقمع التمرد، مما ‌أدى ⁠إلى موجة من أعمال العنف قالت الولايات المتحدة ومنظمات حقوقية إنها بمثابة إبادة جماعية.

وأحال مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة القضية إلى المحكمة الجنائية الدولية في عام 2005.

وفي عام 2023، اندلعت حرب جديدة في ​دارفور وجميع أنحاء ​السودان بين الجيش ⁠وقوات الدعم السريع شبه العسكرية، التي ينظر إليها على نطاق واسع على أنها تشكلت من رحم الجنجويد.

ولم ​تجر المحكمة الجنائية الدولية حتى الآن سوى محاكمة واحدة ​بشأن الفظائع ⁠التي ارتكبت في دارفور، وحكمت على أحد قادة الجنجويد بالسجن 20 عاما بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

وهناك ثلاث مذكرات توقيف صادرة عن ⁠المحكمة ​بحق مشتبه بهم مطلوبين على خلفية الصراع ​في دارفور الذي دار بين 2003 و2005، ومن بينهم الرئيس السوداني السابق عمر البشير الذي ​يواجه تهم الإبادة الجماعية.

المحكمة الجنائية الدوليةجرائم دارفورعبدالله بنده

مقالات مشابهة

  • إبراهيم ضيف: مصر استطاعت عبر تاريخها أن تتجاوز أصعب التحديات بفضل وحدة شعبها ومؤسساتها الوطنية
  • 3.12 مليار دولار مساعدات الإمارات إلى غزة منذ عام 2023
  • الاتحاد الأوروبي يغرم غوغل مليار دولار لانتهاك قانون الأسواق الرقمية
  • الجنائية الدولية تسقط الدعوى ضد زعيم إحدى الميليشيات في دارفور
  • تركيا تستهدف حجم تجارة مع سوريا بقيمة 10 مليارات دولار
  • تقدر بنحو 11 مليار دولار.. إيران تبحث مع الزيدي آليات سحب أموالها
  • 1.3 مليار دولار كلفة تطوير إستاد "بنك أوف أمريكا"
  • 1.5 مليار دولار لإنقاذ الاقتصاد السوداني.. تفاصيل صفقة مرتقبة
  • 1.71 مليار درهم.. أرباح "راك بنك" في النصف الأول من 2026
  • اليونان تقرر شراء درع أخيل من إسرائيل بقيمة 2.8 مليار يورو