CNN Arabic:
2025-05-20@23:04:25 GMT

تايلاند ستصبح ثالث دولة في آسيا تقنّن زواج المثليين

تاريخ النشر: 18th, June 2024 GMT

(CNN)-- ستصبح تايلاند أول دولة في جنوب شرق آسيا تقنّن زواج المثليين، بعد أن وافق مجلس الشيوخ في المملكة، على مشروع قانون المساواة في الزواج، الثلاثاء، ووصفه المؤيدون بأنه "خطوة كبيرة إلى الأمام لحقوق مجتمع الميم".

وأقر مجلس الشيوخ التايلاندي مشروع القانون بعد القراءة النهائية، حيث صوت لصالحه 130 عضوا.

وعارض مشروع القانون أربعة أعضاء فقط، وامتنع 18 عضوا عن التصويت.

وقبل التصويت، قال ناشط في مجال حقوق مجتمع الميم: "اليوم هو الخطوة الأولى ليس فقط لمجتمع الميم، بل إنه أيضا نجاح مشترك لجميع التايلانديين في هذا البلد. يجب أن ننضم للاحتفال به معا".

وتعني نتيجة التصويت أن تايلاند ستصبح ثالث دولة في آسيا تسمح بالمساواة في الزواج، بعد أن شرعت تايوان زواج مجتمع الميم في عام 2019، ونيبال في عام 2023.

ولا يزال مشروع القانون يتطلب موافقة الملك قبل أن تصبح المساواة في الزواج حقيقة واقعة في تايلاند، لكن هذه العملية تُعتبر إجراء شكليا.

المصدر: CNN Arabic

كلمات دلالية: نيبال المثلية الجنسية تايوان

إقرأ أيضاً:

بدائل الحبس في “معدل العقوبات” ستطبق على نزلاء في السجون

صراحة نيوز ـ ترأس وزير العدل بسام التلهوني، اجتماعا موسعا بحضور أمين عام وزارة العدل للشؤون القضائية القاضي وليد كناكرية وممثلين عن المجلس القضائي، النيابة العامة، ومديرية الأمن العام، ومديري الدوائر المعنية في وزارة العدل وذلك لمناقشة الإجراءات التنفيذية المتعلقة بالتعديلات التشريعية الأخيرة على قانون العقوبات، والتي تهدف إلى تعزيز العدالة التصالحية وتوسيع نطاق تطبيق العقوبات البديلة.

وقال التلهوني الاثنين، إنّ التعديلات التشريعية على قانون العقوبات والتوسع في العقوبات البديلة يمثل تنفيذاً لما التزمت به الحكومة في خطاب الثقة أمام مجلس الأمة.

وأضاف أنه على ضوء قرب صدور مشروع القانون المعدل لقانون العقوبات بعد إقراره من مجلس الأمة وما تضمنه من توسع في استخدام بدائل العقوبات السالبة للحرية، يوجب علينا وضع آليات وإجراءات موحدة تشمل كافة الأطراف لتنفيذ التعديلات المرتقبة على قانون العقوبات والمتعلقة بالتوسع في بدائل العقوبات السالبة للحرية

وأشار إلى أن التوسع في تطبيق بدائل الحبس في الخدمة المجتمعية والمراقبة المجتمعية والتأهيل والإصلاح والإقامة في مكان محدد والخضوع لبرامج التأهيل وغيرها من البدائل والتي تم إدراجها في مشروع القانون المعدل تعكس تحولاً جوهرياً في الفلسفة العقابية من منطق العقاب وحده إلى منطق الإصلاح والتأهيل، موضحا أنه بموجب مشروع القانون المعدل لقانون العقوبات ستطبق الشروط على العديد من نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل لغايات الاستفادة من التعديلات التشريعية باستبدال العقوبات السالبة للحرية بعقوبة بديلة، مما يوجب علينا أن نضع إجراءات موحدة لغايات البدء بتطبيقها حال نفاذ القانون.

وأكّد خلال الاجتماع على ضرورة وضع خطة عمل واضحة وجدول زمني لتنفيذ هذه الاجراءات، وضمان تدريب الكوادر المعنية على آليات التطبيق الجديدة، بما يعزز فعالية هذه التعديلات، ويحافظ على الحقوق والضمانات القانونية للمواطنين.

وبين التلهوني، وجود إجراءات موحدة يسهم في تسريع إجراءات استبدال العقوبة السالبة للحرية بالعقوبة البديلة، وضمان حسن سير العملية بكل كفاءة ويسهم في تخفيف الاكتظاظ بمراكز الإصلاح والتأهيل على من تنطبق عليهم شروط استبدال العقوبة السالبة للحرية بموافقة المحاكم المختصة

مقالات مشابهة

  • وهبي : مشروع المسطرة الجنائية تعثر في حكومات سابقة
  • المغرب يعتزم تشديد الخناق على شبكات التواصل.. هل ينقلب المشهد الرقمي؟
  • مدبولي: مصر ستصبح مركزاً عالمياً لتصنيع مكونات صناعة السيارات
  • نواب البرلمان يصادقون على مشروع القانون المتضمن تمديد عطلة الأمومة
  • رفض وإهانة المثليين يفشل جولة دعم الشواذ بالدوري الفرنسي
  • مسيرة إسرائيلية تستهدف دراجة نارية على طريق صربين جنوبي لبنان
  • بدائل الحبس في “معدل العقوبات” ستطبق على نزلاء في السجون
  • 700 جنيه حافزا إضافيا شهريا لهؤلاء الموظفين أول يوليو
  • بدء التصويت في ثالث انتخابات برلمانية في البرتغال منذ 2022
  • قوى النواب توافق على مشروع قانون العلاوة وزيادة الأجور للعاملين بالدولة