محكمة فرنسية تقضي بتعليق قرار استبعاد الشركات الإسرائيلية من معرض الأسلحة "يوروساتوري"
تاريخ النشر: 18th, June 2024 GMT
أمر القضاء الفرنسي الجهة المنظمة لمعرض يوروساتوري لشركات الأسلحة المنظم بالقرب من باريس، بتعليق منع مشاركة الشركات الإسرائيلية فيه، وفق محامي الغرفة التجارية الفرنسية الإسرائيلية.
إقرأ المزيدوقضت المحكمة التجارية في باريس، التي نظرت في القضية على نحو عاجل، أن قرار شركة كوج إفنتس (Coges Events) باستبعاد الشركات الإسرائيلية وعددها 74 ينطوي على "تمييز" ويولد "اضطرابات مجانبة للقانون بشكل واضح"، وفق ما قال المحامي باتريك كلوغمان لوكالة "فرانس برس".
وكانت منظمة "فرانس أتاك" قد أعلنت أمس الأول الأحد، أن ائتلافا من أكثر من 50 جمعية نجح في استصدار أمر قضائي بمنع مشاركة شركات الأسلحة والوفود الإسرائيلية في معرض "يوروساتوري" الدولي للدفاع والأمن البريين.
ووصفت منظمة "فرانس أتاك" في بيان نشرته على موقعها الرسمي القرار بأنه "انتصار".
ودعا الائتلاف كل الجمعيات المؤيدة للقرار القضائي للانضمام إلى اعتصام مقرر أمام معرض "يوروساتوري" من أجل "الوقف الفوري لجميع أنواع تجارة الأسلحة مع إسرائيل".
المصدر: فرانس برس
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الحرب على غزة باريس تل أبيب طوفان الأقصى قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
"أسبيدس": فرقاطة فرنسية تستكمل مهمة جديدة ضمن عملية حماية الملاحة في البحر الأحمر
أعلنت بعثة الاتحاد الأوروبي البحرية "أسبيدس"، اليوم السبت، أن فرقاطة تابعة للبحرية الفرنسية أكملت بنجاح سلسلة جديدة من مهام الحماية القريبة للسفن التجارية في البحر الأحمر، في إطار العملية الأوروبية الهادفة إلى تأمين الملاحة في المنطقة.
وأكدت "أسبيدس"، في بيان رسمي، أن الفرقاطة الفرنسية نفذت المهام الموكلة إليها ضمن منطقة العمليات، في سياق التفويض الدفاعي البحت الذي تنفذ بموجبه العملية، مشيرة إلى أن هذه المهام تسهم في تعزيز الاستقرار الإقليمي، وحماية البحارة، وضمان سلامة الملاحة، والدفاع عن المصالح العالمية المشتركة.
وتعد هذه المهام جزءاً من عملية "أسبيدس" التي أطلقها الاتحاد الأوروبي في 19 فبراير/شباط 2024، بهدف حماية السفن التجارية في البحر الأحمر والمياه الدولية والإقليمية، من الهجمات المتكررة التي تشنها مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران.
وتتكوّن القوة البحرية لعملية "أسبيدس" من مجموعة من السفن والفرقاطات الحربية الأوروبية، تشارك فيها ثماني دول.
وتقتصر مهام العملية على الجانب الدفاعي فقط، حيث لا يسمح للتشكيلات البحرية المشاركة بتنفيذ عمليات هجومية أو استهداف مواقع تابعة للحوثيين على اليابسة، بل تقتصر مهمتها على تأمين السفن ومنع الهجمات عبر البحر.