احذر الغرامة وسحب الرخصة.. عقوبة استغلال الأعياد والمناسبات لزيادة تعريفة الركوب
تاريخ النشر: 19th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يستغل بعض السائقين الأعياد والمناسبات، لزيادة تعريفة الركوب بشكل أزيد من الأجرة الرسمية.
ووضع قانون المرور عقوبات رادعة لكل من يستغل الأعياد والمناسبات والعطلة الأسبوعية لزيادة تعريفة الركوب دون وجه حق.
وفي هذا الإطار تستعرض «البوابة نيوز» عقوبات استغلال الأعياد والمناسبات وزيادة تعريفة الركوب وفقا لقانون المرور فيما يلي:
يعاقب قانون المرور كل سائق طلب أجرة زيادة عن المقرر لها من في تعريفة الركوب، وحدد قانون المرور الجديد، عقوبات على قائدي سيارات الأجرة، لكل سائق يتلاعب بالأجرة ومخالفة التعريفة المقررة للركوب، من قبل الجهات المعنية، بجميع المحافظات.
وتبدأ العقوبات بالغرامة المالية، وتنتهي بسحب رخصة السيارة والحبس .
ففي حالة طلب السائق الأجرة أكثر من المقرر، تكون عقوبته وفقا للقانون غرامة تتراوح من 1500 إلى 3000 جنيه.
أما في حالة امتناع سائق السيرة عن نقل الركاب تكون العقوبة غرامة أخرى تتراوح من 300 إلى 1500 جنيه.
وحذر القانون كل من تسول له نفسه التلاعب فى أجرة المواصلات، معاقبا المخالفين بالغرامة لا تقل عن 300 جنيه ولا تزيد على 1500 جنيه لكل سائق طلب أجرا أكثر من التعريفة المقررة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: تعريفة الركوب قانون المرور الأعیاد والمناسبات تعریفة الرکوب
إقرأ أيضاً:
الحبس 3 أشهر وغرامة 50 ألف جنيه عقوبة تزوير البريد الإلكتروني
وضع قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات عقوبة لجريمة تزوير البريد الإلكتروني ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة تزوير البريد الإلكتروني.
عقوبة تزوير البريد الإلكتروني
وحدد قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات عقوبة الاحتيال والاعتداء على بطاقات البنوك والخدمات وأدوات الدفع الإلكتروني، نص القانون على عقوبة الحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر والغرامة التي لا تقل عن 30 ألف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات في الوصول بدون وجه حق إلى أرقام أو بيانات بطاقات البنوك والخدمات أو غيرها من أدوات الدفع الإلكترونية، فإن قصد من ذلك استخدامها في الحصول على أموال الغير أو ما تتيحه من خدمات يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبالغرامة التي لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا توصل من ذلك إلى الاستيلاء لنفسه أو لغيره على تلك الخدمات أو مال الغير.
وتضمنت العقوبات أيضا الجرائم المتعلقة باصطناع المواقع والحسابات الخاصة والبريد الإلكتروني ونسبه زورا إلى شخص طبيعي أو اعتباري، والاعتداء على حرمة الحياة الخاصة والمحتوى المعلوماتي غير المشروع سواء بإرسال العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين بكثافة دون موافقته أو منح بيانات شخصية إلى نظام أو موقع إلكتروني لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته أو بالقيام بالنشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات لمعلومات أو أخبار أو صور وما في حكمها تنتهك خصوصية أي شخص دون رضاه سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أم غير صحيحة.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية