كيف ستُستَغّل تحذيرات نصرالله لقبرص؟
تاريخ النشر: 20th, June 2024 GMT
عندما طالب الأمين العام ل "حزب الله" السيد حسن نصرالله قبل أشهر بفتح البحر أمام النازحين السوريين ليتوجهوا إلى الشواطئ الأوروبية كانت جزيرة قبرص وجهة العديد منهم. وهذا الأمر استدعى قيام الرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليدس بزيارتين للبنان، الأولى مع أركان حكومته، والثانية مع رئيسة المفوضية الاوروبيية اورسولا فون دير لاين للبحث مع الحكومة اللبنانية في ما يمكن اتخاذه من إجراءات، ترافقت مع منح لبنان مساعدة مالية بمليار يورو، مساهمة من المفوضية للحد من الهجرة غير الشرعية للنازحين السوريين عبر الشواطئ اللبنانية.
وكما تسبّب مواقف وزير الاعلام السابق جورج قرداحي، وقبل تعيينه وزيرًا في حكومة الرئيس نجيب ميقاتي، بتراجع علاقات لبنان الديبلوماسية مع بعض الدول الخليجية، وبالأخصّ المملكة العربية السعودية، التي علّقت أنشطتها في لبنان، فإن تحذير السيد نصرالله دولة قبرص من أن تكون جزءًا من المشكلة القائمة على خلفية إمكانية سماح نيقوسيا للإسرائيليين باستخدام المطارات القبرصية لشن هجمات على لبنان سيكون مدار بحث على أعلى المستويات السياسية والديبلوماسية، خصوصًا أن لقبرص مكانة خاصة في الاتحاد الأوروبي، وكذلك بالنسبة إلى لبنان، الذي تربطه بالدولة القبرصية، رئيسًا وحكومة وشعبًا، علاقات صداقة ومصالح مشتركة، باعتبار أن جزيرة قبرص هي الدولة الأوروبية الأقرب إليه، وهي لعبت أدوارا خاصة خلال الحرب اللبنانية، حيث فتحت أبوابها لعدد كبير من اللبنانيين، الذين التجأوا إليها هربًا من جحيم المعارك. وعلى رغم أن الرئيس القبرصي حاول استيعاب تحذيرات نصرالله بردّ فعل هادئ، وبعيدًا من الانفعالية، وأعتبر أن قبرص هي جزء من الحلّ، وليست جزءًا من المشكلة، فإن بعض الدول الغربية، التي تتماهى مواقفها مع مواقف الحكومة الإسرائيلية في ما خصّ الوضع المتفجّر في قطاع غزة، ستحاول الاستفادة من "هفوة" نصرالله الديبلوماسية، التي يرى بعض الأوساط الديبلوماسية أنها شكّلت إحراجًا للموقف الديبلوماسي اللبناني الرسمي، وهي ستكون مادة لـ "الاستثمار السياسي"، داخليًا وخارجيًا، على خلفية ما يمكن اعتباره إساءة لبلد صديق للبنان تربطه به مواثيق وتفاهمات اقتصادية، وبالأخصّ في مجال التنقيب عن الغاز والنفط في البحر الأبيض المتوسط.
فالذين لا يتوافقون مع استراتيجية "حزب الله" داخليًا سيحاولون رفع سقف مواقفهم ليس ضد مصادرته لقرار الحرب والسلم فحسب، بل في ما يسعى إليه لجهة تعكير علاقات لبنان الخارجية، مع ما يمكن أن يرافق هذه الحملات من تجييش لـ "الجيوش الالكترونية"، التي تهدف إلى الحدّ مما أظهره نصرالله في خطابه بالأمس من فائض لفائض القوة عندما تحدّث عن ترسانة "المقاومة الإسلامية"، وما لديها من صواريخ قد يصل مداها إلى عمق أعماق إسرائيل، مع استعدادها وجهوزيتها للحرب، التي بات احتمال وقوعها أقرب من أي وقت مضى.
أمّا الأوساط المقرّبة من "حارة حريك" فرأت أن كلام السيد نصرالله، الذي اعتبره البعض تهديدًا للسلطات القبرصية، انما جاء في السياق الطبيعي لمجمل الحديث، الذي خصّصه لرسم الاطار العام لما تحاول إسرائيل القيام به من عدوان ضد لبنان ومصالحه، وهو يندرج في سياق المعادلات الجديدة في الحرب الإعلامية والنفسية، خصوصًا في ضوء ما عادت به طائرة "الهدهد" من مشاهد عن مواقع إسرائيلية في حيفا وفي غيرها من المدن الإسرائيلية قد رفع من منسوب مما تجمّع لدى "الحزب" من بنك أهداف إسرائيلية محتملة.
ولكن، وفي المحصّلة النهائية، وبغض النظر عمّا يمكن أن تتخذه السلطات القبرصية من إجراءات من ضمن الاتحاد الأوروبي، فإن المواجهة بين "حزب الله" وإسرائيل قد اتخذت أوجهًا مختلفة عمّا كانت عليه الأوضاع قبل التاسع عشر من حزيران.
المصدر: خاص "لبنان 24"
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: ا یمکن
إقرأ أيضاً:
نائب لبناني يستجوب حكومته بسبب اتفاقية مع قبرص اليونانية دون موافقة البرلمان
تقدم برلماني لبناني، الخميس، بطلب لمساءلة حكومته، في ما اعتبر أنها مخالفة للدستور بإبرامها اتفاقية مع قبرص اليونانية لترسيم الحدود البحرية، قبل الحصول على موافقة البرلمان.
وبحضور رئيس لبنان جوزاف عون ورئيس قبرص اليونانية نيكوس خريستودوليدس، وقّع الجانبان في بيروت يوم 26 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي اتفاقية ترسيم الحدود البحرية.
وجاء في نص طلب خليل: "تقدمنا بسؤال إلى الحكومة حول مخالفة الدستور في إبرام معاهدة ترسيم الحدود البحرية مع جمهورية قبرص قبل الحصول على موافقة المجلس النيابي وفق أحكام المادة 52 من الدستور".
اظهار ألبوم ليست
وجاء توقيع الاتفاقية بعد شهر من قرار مجلس الوزراء اللبناني بإبرامها.
وتلتزم الحكومة الصمت حيال الاتهامات لها بمخالفة الدستور، ومجلس النواب هو الجهة الوحيدة المخولة بمساءلتها.
وعام 2007، وقّع لبنان وقبرص الرومية اتفاقا بشأن حدود المنطقة الاقتصادية الخالصة، ولم تمرره الحكومة اللبنانية إلى البرلمان، على خلفية تباين بين لبنان وإسرائيل بشأن مساحة المنطقة البحرية المتنازع عليها.
لكن في أكتوبر/ تشرين الأول 2022، أبرم لبنان وإسرائيل اتفاقا لترسيم الحدود البحرية.
وفي أعقاب ذلك وقّع لبنان وقبرص الرومية الاتفاقية، في خطوة لاقت اعتراضا من خبراء قانون وحدود وبرلمانيين اعتبروها "غير مدروسة".
وخلال توقيع الاتفاقية، قال عون في كلمة له إنها ستسمح للبنان وقبرص اليونانية ببدء استكشاف ثرواتهما البحرية وبالتعاون المشترك.
وأضاف أن "التزام أصول القانون الدولي يحّصن الصداقات بين الدول. وجغرافيا المتوسط تجمعنا، تماما كما يجمعنا التاريخ والمستقبل".
عون شدد على أن "تعاوننا هذا لا يستهدف أحدا ولا يستثني أحدا، ولا هو قطعٌ للطريق على أي جار أو صديق أو شريك، بل على العكس تماما".
لكن تركيا وجمهورية قبرص التركية أعلنتا رفضهما الاتفاقية بين لبنان وقبرص الرومية.
وقالت تركيا إن الاتفاقية "تتجاهل حقوق جمهورية شمال قبرص التركية، وتنتهك أيضا مصالح الشعب اللبناني".
فيما قالت خارجية قبرص التركية إنها "محاولة أحادية لاغتصاب الحقوق والمصالح المتساوية للشعب القبرصي التركي في الجزيرة وفي شرق البحر المتوسط".