صادرات مصر من الموالح تتخطى نصف مليار دولار خلال 6 أشهر
تاريخ النشر: 20th, June 2024 GMT
نجحت مصر في تصدير 1.143 مليون طن من الحمضيات خلال فترة 6 أشهر من سبتمبر 2023 إلى فبراير 2024 بقيمة 576 مليون دولار ويمثل ذلك 40% من إجمالي الصادرات الزراعية المصرية من حيث الحجم و29% من حيث القيمة.
وبلغ إجمالي صادرات مصر الزراعية من الخضار والفواكه خلال فترة الستة أشهر نحو 2.82 مليون طن بقيمة نحو 2 مليار دولار.
وكانت أكبر الدول المستوردة للخضروات والفواكه المصرية هي المملكة العربية السعودية وروسيا والمملكة المتحدة.
بلغت قيمة صادرات مصر من الفواكه الطازجة، وعلى رأسها الموالح، 249 مليون دولار في مارس 2023، بارتفاع 7.2% مقارنة بـ 232 مليون دولار في مارس 2022.
واحتلت صادرات مصر من الملابس الجاهزة المركز الثالث لتصل إلى نحو 211 مليون دولار في مارس 2023 بارتفاع 14.2% مقارنة بـ 185 مليون دولار في مارس 2022.
وحققت صادرات مصر الزراعية من الخضار والفواكه خلال فترة 6 أشهر من سبتمبر 2023 إلى فبراير 2024 نحو 2.82 مليون طن بقيمة نحو 2 مليار دولار وتأتي السعودية وروسيا وبريطانيا في مقدمة الدول المستوردة للخضروات والفواكه المصرية.
وجاءت صادرات مصر من الفواكه الطازجة وعلى رأسها الموالح بقيمة 249 مليون دولار في شهر مارس الماضي، بينما كانت نحو 232 مليون دولار في نفس الشهر عام 2023، بنسبة زيادة بلغت 7.2%.
وفي المركز الثالث حلت صادرات مصر من الملابس الجاهزة بقيمة بلغت نحو 211 مليون دولار في شهر مارس الماضي، مقابل 185 مليون دولار في نفس الشهر عام 2023 بنسبة زيادة بلغت 14.2%.
وتحدث أحد المصدرين عن زيادة الطلب في أوروبا على الموالح وخاصة البرتقال المصري بسبب أزمة البحر الأحمر.
وأكد المصدر: “لحسن الحظ، لم تكن المنافسة عاملًا يزيد من تفاقم أزمة مصدري البرتقال المصريين، فقد تعرضت إسبانيا لظروف جوية سيئة، مما أدى إلى انخفاض إنتاجها بمقدار الثلث، كما لم يكن البرتقال التركي جذابا، بسبب سوء إدارة مستويات بقايا المبيدات الحشرية، وأخيرا، لم تبدأ جنوب إفريقيا حملتها بعد، لذلك لم يكن هناك برتقال آخر في السوق”.
وتضاعفت صادرات مصر من الفاكهة الطازجة إلى أسواق الاتحاد الأوروبي خلال العام الماضي لتُسجل كميات 560 ألف طن من جميع المنتجات للمرة الأولى في تاريخها.
ووفق بيانات وزارة الزراعة المصرية عن التصدير عام 2023، -وليس الموسم التصديري الذي يبدأ في سبتمبر من كل عام- فإن صادرات الفاكهة الطازجة إلى أوروبا تأتي أعلى من متوسط السنوات الأربعة بين 2018 و2022 بما يصل إلى 40% تقريبًا.
وصدرت مصر بنهاية الموسم الماضي، نحو 458 ألف طن برتقال إلى أوروبا، بنمو يتجاوز 83% مقارنة بصادرات الموسم السابق له، ليستحوذ المحصول المصري على 45% من إجمالي واردات الاتحاد الأوروبي من البرتقال التي سجلت نحو مليون طن خلال الموسم
وجاءت صادرات العنب المصري إلى أوروبا في المرتبة الثانية بعد البرتقال، حيث صدرت مصر كميات قياسية من المحصول بعد أن تجاوزت 70 ألف طن بزيادة 33%، لتجاوز بذلك متوسط السنوات الخمس السابقة بنسبة 37% تقريبًا، وفق بيانات وزارة الزراعة المصرية.
وأظهرت صادرات مصر الزراعية من الخضر والفاكهة، خلال 6 أشهر في الفترة من سبتمبر 2023 حتي فبراير 2024 أن مصر نجحت في تصدير 1.143 مليون طن من الموالح بقيمة مالية بلغت 576 مليون دولار، تمثل 40% من كمية الصادرات المصرية وتمثل 29% من قيمة الصادرات.
بشرى تخطف الأنظار إليها بأحدث ظهور مواعيد مباريات اليوم الخميس 20- 6- 2024 في أمم أوروبا يورو 2024 والقنوات الناقلةالمصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: المملكة المتحدة خلال العام الماضي الخضار والفواكه الفواكه الطازجة صادرات مصر من الملابس الجاهزة مملكة العربية السعودية الصادرات الزراعية المصرية صادرات مصر من الملابس صادرات مصر من الموالح البرتقال المصري المبيدات الحشرية نصف مليار دولار
إقرأ أيضاً:
44 مليار دولار وقوة ناعمة تخسرهما أميركا لو رحل الطلاب الأجانب
تشهد كثير من الجامعات الأميركية هذه الأيام حفلات تخرج طلابها للموسم الدراسي 2024-2025 وسط مخاوف متزايدة بشأن مصير نحو أكثر من مليون طالب أجنبي، وذلك في خضم التوتر المتصاعد بين بعض جامعات النخبة والإدارة الأميركية الحالية التي تتجه نحو تقييد التأشيرات الممنوحة للطلاب الأجانب الجدد.
وتثار أسئلة وتكهنات كثيرة حول الأعداد المحتملة للطلاب الأجانب خلال الموسم الدراسي المقبل (2025-2026) بعد أن أصدرت وزارة الخارجية تعميما لبعثاتها في الخارج بعدم تحديد مواعيد جديدة لمقدمي طلبات تأشيرات الطلاب، تمهيدا لوضع آليات جديدة للتحقق من خلفياتهم الأمنية والسياسية خاصة عبر حسابات منصات التواصل الاجتماعي.
وتزداد تلك المخاوف في ظل سعي إدارة الرئيس دونالد ترامب للضغط على بعض الجامعات، خاصة جامعة هارفاد، بمنعها من تسجيل الطلاب الأجانب، إلى جانب إجراءات أخرى لدفعها إلى الامتثال لبعض الشروط المتعلقة بقبول الطلاب والمناهج وتوظيف الطاقم التدريسي، وذلك بسبب موجة الاحتجاجات التي شهدتها منذ أواخر عام 2023 على خلفية حرب الإبادة التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة.
وتطرقت تقارير كثيرة في المدة الأخيرة إلى التداعيات المحتملة لتلك الإجراءات التقييدية على أعداد الطلاب الأجانب في المؤسسات الأكاديمية الأميركية وما سيترتب على ذلك أكاديميا واقتصاديا.
إعلانوبلغ عدد الطلاب الدوليين في أميركا أكثر من 1.1 مليون طالب خلال العام الدراسي 2023-2024، وفقًا لتقرير حديث صادر عن مكتب الشؤون التعليمية والثقافية بوزارة الخارجية ومعهد التعليم الدولي.
وحسب ذلك التقرير، فإن جامعة نيويورك وجامعة نورث إيسترن وجامعة كولومبيا هي أكبر 3 جامعات تستضيف الطلاب الدوليين، وفي جامعة نيويورك زاد معدل الالتحاق بها بنسبة تقارب 250% خلال العقد الماضي، وفي جامعة هارفارد يمثل الأجانب نحو 27% من العدد الإجمالي للطلاب.
ويقول الخبراء إن رحيل الطلاب الأجانب قد يكون له تأثير سلبي على الاقتصاد الأميركي، بعد أن ضخوا ما يقرب من 44 مليار دولار في اقتصاد البلاد ووفروا 378 ألف وظيفة في العام الماضي وحده، وفقًا لرابطة المعلمين الدوليين (NAFSA) التي تشجع التعليم الدولي.
وعادة ما يدفع الطلاب الأجانب رسوما دراسية أعلى من الطلاب المحليين الذين يستفيد بعضهم من مساعدات فدرالية أو محلية ويلجؤون أحيانا إلى الاقتراض لتمويل دراساتهم.
ويسهم الطلاب الأجانب في تحريك عجلة الاقتصاد الأميركي بشكل كبير ليس فقط بدفع الرسوم الدراسية بل يدفعون مقابل الإيجار وينفقون على الطعام والتنقل والسفر وغير ذلك من مناحي الحياة.
دعم للاقتصاد
وعلى سبيل المثال، فقد أسهم ما يقرب من 90 ألف طالب دولي يدرسون في أكثر من 250 كلية وجامعة في تكساس خلال العام الدراسي الماضي بمبلغ 2.5 مليار دولار في الاقتصاد المحلي، وفقًا لرابطة المعلمين الدوليين.
وأسهم 82 ألف طالب دولي درسوا في ولاية ماساتشوستس بما يُقدر بنحو 3.9 مليارات دولار، بينما أسهم ما يقرب من 141 ألف طالب دولي في ولاية كاليفورنيا، الولاية التي تضم أكبر عدد من الطلاب الدوليين، بمبلغ 6.4 مليارات دولار.
ونقلت واشنطن بوست عن نيكولاس بار، أستاذ الاقتصاد في جامعة لندن، قوله إن وجود الطلاب الأجانب يؤدي إلى خلق فرص عمل، سواء كان ذلك من خلال زيادة عدد الموظفين في المرافق والمتاجر المحلية أو في الجامعة نفسها، مع الحاجة إلى موظفين إضافيين للتعامل مع لوجستيات استقبال مزيد من الطلاب.
إعلانومن جانبه، قال قسطنطين يانيليس، أستاذ الاقتصاد في جامعة كامبردج في بريطانيا، إن تعليق السلطات الأميركية تأشيرات الطلاب قد يكون له تأثير خطير على "كل شيء، من العقارات إلى المطاعم إلى أي عمل تجاري تقريبًا يستهدف المستهلكين".
وقال يانيليس إن أسواق العقارات المحلية تعتمد على التأجير للطلاب، وإذا كان هناك انخفاض كبير في عدد الطلاب، فسيكون لذلك تأثير كبير على سوق العقارات، وسيكون هناك انخفاض في الطلب على العديد من الشركات المحلية ودور السينما وغيرها من المرافق الترفيهية.
قال يانيليس إن الجامعات لا تستطيع تعويض خسارة هذه الإسهامات بسهولة من خلال قبول مزيد من الطلاب المحليين، لأن الطلاب الدوليين عادة ما يدفعون أكثر من زملائهم الأميركيين الذين يمكنهم الاستفادة من الرسوم الدراسية داخل الولاية ومجموعة أوسع من المساعدات المالية. وتوقع أن تضطر الجامعات إلى تقليص عروضها الدراسية أو مساعداتها المالية.
وإلى جانب الآثار الاقتصادية، تثار في الأوساط الأكاديمية مخاوف من أن يؤدي انخفاض معدلات تسجيل الطلاب الأجانب إلى إحجام ذوي الكفاءات العالية عن القدوم إلى الولايات المتحدة. ويُشكل الطلاب الدوليون ما يقرب من 6% من إجمالي عدد طلاب التعليم العالي في الولايات المتحدة، وفقًا لتقرير معهد التعليم العالي.
وفي معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا الذي يعدّ من أرقى المؤسسات عالميا، إذ ينحدر أكثر من ربع طلابه من الخارج، عبرت رئاسة المؤسسة قبل أسابيع عن مخاوفها من أن حيوية الجامعة "ستتضاءل بشدة من دون الطلاب والباحثين القادمين من دول أخرى".
وقالت رئيسة المعهد، سالي كورنبلوث، في رسالة مفتوحة إلى طاقم المؤسسة، "إن التهديد بإلغاء التأشيرات بشكل غير متوقع سيقلل من احتمال قدوم أفضل المواهب من جميع أنحاء العالم إلى الولايات المتحدة. وهذا سيضر بالقدرة التنافسية الأميركية والريادة العلمية لسنوات قادمة".
إعلانوفي هذا الصدد، جاء في إحدى افتتاحيات الإيكونوميست الأسبوع الماضي أن استقطاب الجامعات الأميركية لنخبة من أفضل العقول من جميع أنحاء العالم يجعلها أكثر ديناميكية وابتكارا ويعزز القوة الناعمة الأميركية في الخارج.
وأبدت الصحيفة أسفها لكون الرئيس ترامب وحكومته لا يتعاملون مع الموضوع وفق ذلك المنظور. فبنظرهم، تُعدّ جامعات النخبة، على وجه الخصوص، بؤرًا لمعاداة السامية وللتطرف وحاضنة لقادة الحزب الديمقراطي المستقبليين ولذا يجب كبح جماحها.
ومن زاوية اقتصادية بحتة، ترى الصحيفة أنه إذا كان الرئيس ترامب يهتم بالعجز التجاري الأميركي، فإن من غير المنطقي أن يضع العراقيل أمام قطاع التعليم العالي، وهو أحد أكبر المُصدّرين الأميركيين إذ يبيع خدماته للأجانب.
وتشير معطيات كشفتها صحيفة نيويورك تايمز في أبريل/نيسان إلى أن إدارة دونالد ترامب ألغت أكثر من 1500 تأشيرة في 222 جامعة، في حين سعى مسؤولو الهجرة لاحتجاز وترحيل عدد من الطلاب والباحثين بسبب مخالفات قانونية، وأحيانا بسبب نشاط سياسي، وفي بعض الحالات لا يعرف الطلاب سبب إلغاء تأشيراتهم.
تعليم الوادي الجديد تعلن مواعيد وأماكن الاعتذارات الخاصة بامتحانات الثانوية