التمويل المبتكر.. دعم للقطاع الخاص في حقبة أسعار الفائدة المرتفعة
تاريخ النشر: 20th, June 2024 GMT
- التوجهات الحكومية توسع خيارات التمويل وفرص الاستثمار للشركات والمؤسسات وتشجعها على تبنى أفضل ممارسات الشفافية والحوكمة
تشير أحدث تقارير البنك الدولي حول آفاق النمو العالمي إلى أن الفترة المقبلة ستشهد تراجعا لمعدل التضخم العالمي لكن بوتيرة أبطأ مما كان متوقعا، ويرجح أن تظل أسعار الفائدة المصرفية العالمية مرتفعة لتبقى عند متوسط 4 بالمائة خلال عامي 2025 و2026، أي ضعف متوسط أسعار الفائدة خلال الفترة 2000-2019.
وعلى مدى السنوات الثلاث الماضية قامت غالبية البنوك المركزية العالمية برفع متوالي لأسعار الفائدة كإجراء ضروري لخفض معدلات السيولة المتاحة في الأسواق ودفع التضخم للتراجع، وقد أحدث رفع الفائدة بالفعل تأثيره المطلوب في تراجع معدلات التضخم عن الذروة التي كانت قد وصلت إليها قبل عامين، ومع هدوء وتيرة التضخم، بدأت البنوك المركزية العالمية بتثبيت أسعار الفائدة وتستعد لخفضها خلال الفترة المقبلة، لكن رغم هذا الخفض المتوقع ستبقى أسعار الفائدة المصرفية عند مستويات مرتفعة على المدى المتوسط والطويل مقارنة مع مستوياتها خلال العقد الماضي، مما يمثل عبئا على كلفة تمويل القطاع الخاص ويوجد ضغوطا على آفاق النمو الاقتصادي الذي يعتمد بشكل أساسي على توسع وتطور أنشطة القطاع الخاص.
وبنهاية الربع الأول من العام الجاري، تشير بيانات البنك المركزي العماني إلى أن المتوسط المرجح لأسعار الفائدة على الودائع بالريال العماني ارتفع إلى 2.642 بالمائة من 2.124 بالمائة في مارس 2023، فيما زاد المتوسط المرجح لأسعار الفائدة على القروض من 5.381 بالمائة إلى 5.563 بالمائة وارتفع متوسط الفائدة في سوق الإقراض ما بين البنوك لليلة واحدة من 5.073 بالمائة إلى 5.086 بالمائة خلال الفترة نفسها التي شهدت أيضا زيادة المتوسط المرجح على عمليات إعادة الشراء من 5.323 بالمائة إلى 6 بالمائة تماشيا مع سياسات بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.
وبالتزامن مع هذا الارتفاع في الفائدة، جاءت مبادرات التمويل المتنوعة التي طرحتها الحكومة لتمثل خطوة جديدة نحو حلحلة التحديات التي تواجه عمل القطاع الخاص والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتسهل تمويل المشروعات بكلفة مواتية خلال هذه الحقبة من ارتفاع أسعار الفائدة، وتربط هذه المبادرات ما بين تمويل القطاع الخاص وبين توجيه مشروعاته بشكل متزايد نحو تعزيز أداء القطاعات الاقتصادية المستهدفة كركائز للنمو في الخطة الخمسية العاشرة ورؤية «عمان 2040».
وضمن مبادرات التمويل المبتكر، يأتي تنفيذ خطط تطوير القطاع المالي وسوق رأس المال التي تشجع أيضا القطاع الخاص على تبنى أفضل ممارسات الشفافية والحوكمة من خلال الإدراج في بورصة مسقط وتوسعة أدوات التمويل المتاحة عبر سوق رأس المال الذي يملك إمكانيات واسعة في تمويل القطاع الخاص سواء من خلال إصدارات السندات والصكوك أو عمليات الطرح الأولي. ووفق الإحصائيات المتاحة التي صدرت عن هيئة الخدمات المالية، بلغ حجم التمويل الذي قدمه سوق رأس المال للقطاع الخاص في سلطنة عمان في عام 2022 ما يقارب ملياري ريال عماني، وهو ما يعادل 4 أمثال التمويل المقدم من القطاع المصرفي خلال العام نفسه، ومثلت أدوات الدين، ومنها سندات التمويل التي أصدرتها البنوك والشركات المدرجة في بورصة مسقط، ما نسبته 39 بالمائة من هذا التمويل، ومن المتوقع أن تساهم حزمة الحوافز التي سيتم منحها لشركات القطاع الخاص الراغبة في الإدراج في بورصة مسقط، ومنها الشركات العائلية، على تشجيع الإدراج في البورصة وتنشيط عمليات الاكتتاب الأولى. وتتضمن وسائل التمويل المبتكر التي انطلق نشاطها خلال الفترة الماضية منصات التمويل الجماعي عبر سوق رأس المال التي تقدم دعما كبيرا بشكل خاص للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، كما تفتح سوق الشركات الواعدة التي سيتم تأسيسها في بورصة مسقط أفقا متسعا لنمو هذه المؤسسات.
ومنذ تفشي الجائحة وما صاحبها من تأثير سلبي على مختلف الأنشطة الاقتصادية، شهد إقراض القطاع الخاص من قبل القطاع المصرفي نموا محدودا، ومع تعافي الأنشطة الاقتصادية بشكل جيد بدءا من عام 2022، حقق الائتمان المصرفي خلال العام الماضي نموا معقولا لكن تلبية متطلبات النمو الاقتصادي الطموحة خلال هذه المرحلة المهمة من التحول نحو التنويع الاقتصادي تتطلب تعدد مصادر وخيارات التمويل بما يلائم مختلف فئات الشركات والمستثمرين.
وتشير إحصائيات البنك المركزي العماني إلى أنه خلال الربع الأول من هذا العام، سجل إجمالي حجم الإقراض من قبل البنوك التجارية نموا محدودا بنسبة 0.8 بالمائة خلال الربع الأول من العام الجاري، وزاد من 24.2 مليار ريال عماني في نهاية الربع الأول من 2023 إلى 24.4 مليار ريال عماني بنهاية الربع الأول من العام الجاري، وتبلغ حصة القطاع الخاص من هذا الائتمان نحو 20.2 مليار ريال عماني وسجل الائتمان الموجه للقطاع الخاص نموا بنسبة 1.6 بالمائة، وفي قطاع الصيرفة الإسلامية زاد حجم التمويل بشكل جيد من 5.6 مليار ريال عماني بنهاية الربع الأول من 2023 إلى 6.3 مليار ريال عماني بنهاية الربع الأول من العام الجاري.
وإلى جانب التمويل من القطاع المصرفي، تأتي إتاحة مصادر متعددة للتمويل لتتيح خيارات أوسع للقطاع الخاص بما يواكب توجهات النمو الاقتصادي الطموحة إلى دعم وتوسعة قطاعات التنويع الاقتصادي، وامتصاص تأثيرات التشدد الحالي في بيئة الائتمان محليا وعالميا مما يحد من رغبة القطاع الخاص في الحصول على الائتمان المصرفي أو يرفع كلفة الائتمان اللازم لتوسعة أنشطة القطاع الخاص. وتزداد أهمية مبادرات التمويل مع توقيت طرحها الذي يتزامن مع مرحلة تستهدف خلالها سلطنة عمان تعزيز دور القطاع الخاص في قيادة نمو الاقتصاد وإتاحة خيارات وفرص متنوعة استثماريا وتمويليا لتشجيع القطاع الخاص على بدء مشروعات جديدة والتوسع في الأنشطة القائمة تمكينا لهذا القطاع من دوره في دعم النمو وقيادته نحو تحقيق مستهدفات أولوية الاقتصاد والتنمية في الرؤية المستقبلية «عمان 2040».
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: الربع الأول من العام الجاری أسعار الفائدة فی بورصة مسقط سوق رأس المال القطاع الخاص للقطاع الخاص خلال الفترة ریال عمانی الخاص فی
إقرأ أيضاً:
المشاط تُشارك في مؤتمر بنك التنمية الجديد حول ترسيخ ثقافة المساءلة والتقييم لدفع مسار التنمية
ألقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الكلمة الرئيسية في الجلسة الافتتاحية لمؤتمر «تحويل التنمية: بناء ثقافة المساءلة من خلال التقييم والتدقيق والأخلاقيات»، الذي تم انعقاده بالتعاون بين بنك التنمية الجديد NDB، والإدارة العامة للعلاقات الاقتصادية بوزارة المالية في بنجلاديش.
وفي مستهل كلمتها، أعربت الدكتورة رانيا المشاط، عن سعادتها بالمشاركة في هذه الفعالية الرفيعة، التي تجمع نخبة من صناع القرار، والمختصين، والخبراء من مختلف أنحاء العالم، في لحظة يتعاظم فيها الدور الذي تلعبه أدوات الحوكمة الرشيدة، والتقييم، والمسائلة، في بناء مسارات تنموية أكثر كفاءة، وأكثر استدامة، وأكثر استجابة لتطلعات شعوبنا.
وقالت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إن الرقابة والتقييم لم تعُد اليوم مجرد أدوات إدارية تُستخدم لتتبع الأنشطة والمخرجات، بل أصبحت من أهم ركائز الإدارة الاستراتيجية الحديثة، لأنها توفّر قاعدة صلبة لصياغة السياسات، وتحقيق التكامل بين الأولويات، وتحسين تخصيص الموارد، وضمان تعظيم الأثر التنموي على المستويين القطاعي والمجتمعي.
وأضافت أنه يمكننا أن نحقق نتائج ملموسة على الأرض، من خلال بناء أنظمة فعّالة للرصد والتقييم، كما يمكننا أن نُراجع بشكل مستمر مدى تقدمنا نحو أهداف التنمية، وأن نتخذ قرارات قائمة على الأدلة والبيانات، وليس على الافتراضات أو التقديرات فقط.
وأشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلى أن هذه المبادئ باتت تُترجم في مصر إلى خطوات عملية ومؤسسية، مؤكدة أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي أطلقت في مارس 2023 «النظام الإلكتروني لإدارة بيانات ومتابعة مشروعات التمويل التنموي الميسر»، وهو منصة متقدمة تمثل نقلة نوعية في مسارنا نحو تعزيز الشفافية والمساءلة، وتحقيق التكامل بين البيانات والقرارات.
كما أشارت إلى أن هذا النظام أسهم في إحداث تحول جذري في آليات متابعة وتنفيذ برامج التعاون التنموي، من خلال مركزية المعلومات، وتوحيد مصادر البيانات المتعلقة بالتدفقات التمويلية، وتتبع نسب الصرف، ومراقبة التوزيع الجغرافي والقطاعي للتمويل، مما ساعد صناع القرار على التفاعل بشكل أسرع مع التغيرات، واتخاذ قرارات أكثر فاعلية.
وشددت «المشاط»، ، على أن نجاح أي منظومة لا يُقاس فقط بما تحققه من تطوير داخلي، بل بقدرتها على خلق بيئة شاملة تشاركية. ومن هنا، تبنت الدولة المصرية نهجًا يقوم على إشراك مختلف الجهات المعنية في العملية التنموية، من مؤسسات حكومية، وشركاء تنمية دوليين، ومؤسسات مجتمع مدني، وأهم من ذلك، القطاع الخاص.
وفي هذا السياق، أشارت إلى تجربة مصر الرائدة والمبتكرة المتمثلة في تدشين «المنصة الوطنية لمشروعات محور الماء والغذاء والطاقة - نُوَفِّي»، التي تم إطلاقها في يوليو 2022، والتي جاءت استجابة لرؤية مصر لتحقيق تكامل فعّال بين أهداف التنمية والعمل المناخي، من خلال ربط القطاعات الحيوية الثلاثة: المياه، والغذاء، والطاقة، ضمن إطار مؤسسي واحد، وشراكة استراتيجية ممتدة.
وأضافت «المشاط» أن منصة نُوَفِّي صُممت لتكون نموذجًا عمليًا لتطبيق آليات التمويل المبتكر في تحقيق أهداف التكيف، والتخفيف، وبناء المرونة، عبر أدوات مثل مبادلات الديون مقابل التنمية المستدامة، التمويل الميسر، المنح، ضمانات الاستثمار، وتيسير مشاركة القطاع الخاص في مشروعات الطاقة المتجددة.
وأوضحت أن الشراكة مع القطاع الخاص ليست مجرد خيار، بل ضرورة لتحقيق النمو الشامل والمستدام، فالقطاع الخاص يمتلك الموارد، والخبرات، والقدرة على الابتكار، وهو شريك محوري في تنفيذ أجندة التنمية الوطنية، خصوصًا في ظل الحاجة إلى استثمارات ضخمة لا تستطيع الدولة بمفردها تحمل أعبائها.
وأشارت «المشاط»، إلى أن أحد أبرز التحديات التي تواجه الشركات، لا سيما الشركات الصغيرة والمتوسطة، هو نقص المعلومات حول الفرص التمويلية، والخدمات المتاحة من المؤسسات الدولية وشركاء التنمية، ولذا، تم العمل على سد هذه الفجوة من خلال إطلاق منصة “حافز - HAFIZ”، التي تمثل مركزًا متكاملًا يربط بين شركاء التنمية، والجهات الحكومية، والمؤسسات الدولية، والمجتمع الاستثماري المحلي، لتسهيل الوصول إلى الموارد المتاحة، وتقديم المشورة الفنية، وبناء جسور التواصل الفعّالة بين مختلف الأطراف.
وفي ختام كلمتها، أكدت «المشاط»، أهمية تعزيز التعاون الإقليمي والدولي في مجالات التقييم والرصد والحوكمة، وتبادل أفضل الممارسات في إشراك القطاع الخاص، والاستفادة من التجارب الناجحة لبناء نماذج أكثر استدامة، مضيفةً:"نحن على أتم الاستعداد لمشاركة تجربتنا في مصر، والاستفادة من تجارب الآخرين، لأننا نؤمن بأن التنمية الحقيقية لا تتحقق إلا بالشراكة والتضامن والعمل المشترك".
وفد سنغالي يبحث التعاون مع «ألف للتعليم»