بشأن التصعيد مع لبنان... هذا ما أبلغه بلينكن لمسؤولين إسرائيليين
تاريخ النشر: 21st, June 2024 GMT
قالت وزارة الخارجية الأميركية إن الوزير أنتوني بلينكن أبلغ مسؤولين إسرائيليين خلال اجتماع يوم الخميس بضرورة تجنب المزيد من التصعيد في لبنان وسط الحرب في غزة. واجتمع بلينكن مع مستشار الأمن القومي الإسرائيلي تساحي هنغبي ووزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر. وشدد بلينكن وفق الخارجية الأميركية على "الحاجة لاتخاذ خطوات إضافية لزيادة المساعدات الإنسانية إلى غزة والتخطيط للحكم والأمن وإعادة الإعمار في مرحلة ما بعد الصراع".
كذلك أكد بلينكن خلال الاجتماع على "أهمية تجنب المزيد من التصعيد في لبنان والتوصل إلى حل دبلوماسي". وحذر الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله، الأربعاء، من أن الحزب "سيقاتل بلا ضوابط أو قواعد وبلا سقف"، في حال اندلاع حرب واسعة مع إسرائيل. (سكاي نيوز)
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
حملة اعتقالات واسعة لمسؤولين منتمين للمعارضة في إسطنبول
قالت وسائل إعلام رسمية إن السلطات التركية أمرت باعتقال العديد من أعضاء أحزاب المعارضة في إسطنبول، وداهمت بلديات تديرها المعارضة اليوم السبت.
وأشارت وسائل إعلام تركية إلى أن السلطات أصدرت مذكرات اعتقال بحق 47 شخصا في 4 تحقيقات منفصلة بقضايا كسب غير مشروع، وجرى احتجاز 28 منهم.
وأضافت وكالة الأناضول أن من بين المحتجزين النائب السابق عن حزب الشعب الجمهوري أيقوت أردوغدو، ورؤساء بلديات عدة مناطق وكبار الموظفين في بلدية إسطنبول والمؤسسات المرتبطة بها ورئيسا بلديتين في إقليم أضنة بالجنوب.
وقالت إن الشرطة فتشت أيضا مباني بلديات أفجلار وبيوك شكمجة وغازي عثمان باشا وسيدان وجيهان التي صدر أمر باعتقال رؤساء بلدياتها في إطار التحقيق.
كما جرى اعتقال رئيسة بلدية سيهان في أضنة، ورئيس بلدية جيهان في المدينة ذاتها أيضا.
وذكرت قناة "إن. تي. في" أنه ردا على الموجة الجديدة من الاعتقالات، دعا حزب الشعب الجمهوري إلى اجتماع طارئ في إسطنبول.
وفي السياق ذاته، أصدر والي مدينة إسطنبول داوود غل قرارا بإغلاق محطات المترو المؤدية لميدان تقسيم حتى إشعار آخر، تحسبا لأي مظاهرات محتملة بعد الاعتقالات لرؤساء البلديات الثلاث في المدينة.
وقالت بعض الدول الغربية وجماعات حقوقية وحزب الشعب الجمهوري مرارا إن هذه العمليات معادية للديمقراطية وتهدف إلى القضاء على الآفاق الانتخابية للمعارضة.
إعلانوفي 19 مارس/آذار الماضي كشف وزير العدل التركي يلماز تونتش أن رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو الذي اعتقل، يواجه تهمتين تتعلقان بـ"الفساد" و"مساعدة منظمة إرهابية".
وقال الوزير حينها إنه لا أحد فوق القانون بمن في ذلك رئيس بلدية إسطنبول، وأن التحقيق الجاري لا دخل له برئيس الجمهورية، وشدد على أن الدستور واضح والمحاكم والقضاة في تركيا لا يأخذون تعليماتهم من أحد.