بلد أوروبي آخر يعترف بدولة فلسطين.. وإسرائيل تستدعي سفيره
تاريخ النشر: 21st, June 2024 GMT
أعلنت أرمينيا، الجمعة، أنها اعترفت رسميا بدولة فلسطينية، في تحد لإسرائيل التي تعارض مثل هذا التحرك.
وجاء في بيان لوزارة الخارجية أن "أرمينيا تدعم قرار الأمم المتحدة بشأن وقف فوري لإطلاق النار في غزة، وتؤيد حل الدولتين للصراع الفلسطيني الإسرائيلي".
وأضاف البيان: "الوضع الإنساني الكارثي في غزة والصراع العسكري المستمر إحدى القضايا الأساسية التي تتطلب تنظيم جدول الأعمال السياسي الدولي اليوم".
وتابعت الوزارة: "دانت جمهورية أرمينيا استهداف البنية التحتية المدنية، والعنف ضد السكان المدنيين واحتجاز المدنيين كرهائن أثناء النزاع المسلح".
وأوضحت: "أرمينيا مهتمة بإخلاص بضمان السلام والاستقرار في الشرق الأوسط، والمصالحة الدائمة بين الشعبين. لقد دأبنا، في مختلف المنابر الدولية، على مناقشة القضية الفلسطينية بشكل سلمي وشامل لصالح الدفاع عن مبدأ الدولتين لحل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني".
وأبرزت: "نحن مقتنعون بأن هذا هو السبيل الوحيد لضمان قدرة الفلسطينيين والإسرائيليين على تحقيق تطلعاتهم المشروعة".
وختمت بيانها بالقول: "بناء على ما سبق، وتأكيدا على التزامها بالقانون الدولي ومبادئ المساواة والسيادة والتعايش السلمي بين الشعوب، تعترف جمهورية أرمينيا بدولة فلسطين".
وفي أول رد فعل على القرار، أعلنت الخارجية الإسرائيلية أنها استدعت السفير الأرميني من أجل "توبيخه بشدة".
وقبل أيام، أقدمت إسبانيا وأيرلندا والنرويج على نفس الخطوة باعترافها بدولة فلسطين، كما أقر البرلمان السلوفيني مرسوما يعترف بفلسطين.
وسبق لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن انتقد مثل هذه الاعترافات، قائلا إنها "تكافئ حماس على أعمال العنف"، معبرا عن رفضه مبدأ "حل الدولتين".
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات أرمينيا غزة الشرق الأوسط فلسطين بنيامين نتنياهو دولة فلسطين أرمينيا أخبار إسرائيل الاعتراف بفلسطين أرمينيا غزة الشرق الأوسط فلسطين بنيامين نتنياهو أخبار فلسطين
إقرأ أيضاً:
الرئيس الفلسطيني يدعو المجتمع الدولي للضغط على الاحتلال الإسرائيلي لوقف عدوانه على غزة والضفة
أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس، أن ما يعانيه الشعب الفلسطيني في قطاع غزة من حصار وتجويع وحرمان من أبسط مقومات الحياة، جريمة إسرائيلية لا يمكن السكوت عليها، وأن ما يجري في الضفة الغربية والقدس الشرقية على أيدي المستوطنين وقوات الاحتلال، من جرائم القتل والهدم والتهجير والاستيطان ومحاولات الضم، والاعتداء على المقدسات، هي جرائم حرب وانتهاكات تخالف القانون الدولي، تستوجب تدخلًا دوليًا لردع ومحاسبة المعتدين، رافضًا كل أشكال تهجير الشعب الفلسطيني.
وأوضح عباس في كلمة له اليوم، أن محاولات فرض قوانين، وقرارات حكومية عنصرية، تحت مسمى فرض السيادة الإسرائيلية على الأماكن الاستيطانية في الضفة الغربية، تمثل تصعيدًا خطيرًا وتقويضًا لحقوق الشعب الفلسطيني في دولته المستقلة، داعيًا المجتمع الدولي لرفض هذه الانتهاكات، والذهاب إلى الاعتراف بدولة فلسطين، وفق قرارات الشرعية الدولية.