21 يونيو، 2024
بغداد/المسلة الحدث: عقيل الطائي
عرف الانسان القرابين وتقديم بعض الاشياء الثمينة وحتى الوصول الى تقديم البشر من اجل تحقيق غاية معينة او الوصول الى هدف سامي ونبيل يعتقدون بتقديم هذه القرابين تحقيق الهدف.
قرابين الصراعات والانظمة السياسية التي تعاقبت على العراق قدم الشعب القرابين في سبيل قول كلمة حق او اعتراض على مفسدة او التخلص من الظلم والاستبداد والتعسف قدم العراقيوان ارواحهم في سبيل التخلص من هذه الانظمة ، والشواهد كثيرة .
في زمن النظام البائد المقبور قُدٌمت قرابين في سبيل الحرية والتخلص من نظام مستبد دكتاتوري حكم العراق بالنار والسيف..السجن والتعذيب والتنكيل والاعدامات الفردية والجماعية للثوار والمنتفضين كانتفاضة خان النص والشعبانية ، وكثير من احرار الكلمة الحق والمناوئين للظلم زهقت ارواحهم قرابين من اجل الحرية والعدل واعلاء كلمة الحق .
قدٌم النظام السابق العراقين قرابين في حروب عبثية من اجل نزعات طائفية وكذلك للاستمرار بالحكم والحفاظ على الكرسي.
انتهى النظام وبدء بالظمور والترنح والتشظي بواسطة هذه الدماء، جاء الاحتلال لانهاء النظام ماديا ولوجستيا بعد انهياره معنويا.
لكن هل توقفت القرابين ؟
استمرت القرابين تقدم من اجل الخلاص من الاحتلال بعد ان عاث في الارض فسادا ودمر الحرث والارض وقتل العراقي بلا سبب وزهقت الارواح بمختلف الاجناس والاعمار .
بعدها اخذت المفخخات والارهاب القتل بالجملة وكذلك القتل الطائفي .
هل توقفت القرابين؟؟
لم تتوقف جاء التنظيمات السلفية المتطرفة والبعثين وبمساعدة واضحة من المحتل وكذلك ادواته القذرة من دول عربية ، تطور الامر وتم انتاج مسلسل داعش الارهابي بتقنية عالية وانتاج تكلفته مئات المليارات من الدولارات والدنانير ، هنالك ابطال في هذا المسلسل وكومبارس باعداد كبيرة من الداخل والخارج واحتلو مااحتلو من اراضي عراقية وقتلو وحرقوا ودمرو والقرابين مستمرة للاسف ، الى ان جائت الفتوة الشريفة في اعلان الجهاد الكفائي وتاسس الحشد الشعبي قبله كانت فصائل مقاومة المحتل وللله الحمد تم القضاء على داعش عسكريا.
هل انتهت القرابين ؟ ؟؟
لم تنتهي ، قرابين قدمت نتيجة صراعات احزاب ومافيات وتسلط وفساد ومخدرات ، لم تستطيع الحكومات ان تنهي نزيف القرابين بصورى كاملة لان المنظومات الاجرامية اصبح لها تاثير على المشهد السياسي والقرار.
متى ينتهي الشعب من تقديم القرابين من اجل حفنة لصوص وقطاع طرق اقحمو انفسهم بالسياسة والادارة ( هنا البعض وليس الجميع)
الاحتلال لايزال بكل انواعه ، الجغرافي ، السياسي، الاقتصادي، الاجتماعي ، عامل مساعد ان لم يكن رئيسا في زعزعة الاوضاع، متى مايرى مصالحه تتعرض للخطر.
الشعب متعب، منهك، ذات الازمات والمعظلات والمشاكل ترحل من سنة الى اخرى من دورة حكومية برلمانية الى اخرى بلا حلول جدية وليس ترقيعية ..
هل يذهب الشعب الى العبودية الطوعية، هل يستسلم نتيجة الاعياء الشديد؟؟؟.
كيف الخلاص من العبودية الطوعية؟
عندما يكون الوعي سيد الموقف، حينها يتخلص الفرد من التمجيد وتحويل بعض الاشخاص او الحكام لألهه تخدمها طوعيا وتمنحهم القوة والسطوة ..
البعض يقيد نفسه بسلاسل العبودية وهو لايشعر ، واذا حاولت تكسير هذه السلاسل يرفض وينال منك..
الانغماس بالعبودية الطوعية هو للخلاص من التفكر والتدبر ويشعر براحة تامه في اختيار الذل.
الى متى يبقى الشعب في حيص بيص من امره..
هل ننتظر المنقذ؟
الفارس او الحارس.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: من اجل
إقرأ أيضاً:
العراق يودّع الاقتصاد الشعبي.. والدنانير تسقط في ثقوب الغلاء
26 يونيو، 2025
بغداد/المسلة: يتوجه تقرير الواقع صوب الأسواق العراقية لتوثيق الشكاوى اليومية من “فوضى الأسعار” التي حوّلت التسعيرة الحكومية إلى عبارة بلا قيمة، تكتفى بها أوراق رسمية لا تطعم مواطنًا.
ويقف المواطن في طوابير أمام الأفران ومحال الخضراوات وهو يرى فاتورة مشترياته ترتفع كل يوم بقيمة تزيد عن ألف دينار، وتعالت صرخاته عبر تويتر و التدوينات.
وأوضح الخبير القانوني علي التميمي العقوبة القانونية لمخالفة التسعيرة وفق القانون العراقي.
وقال التميمي للمسلة، ان منظم ذلك وفقا لقانون تنظيم التجارة رقم ٢٠ لسنة ١٩٧٠، حيث عاقبت المواد من ٨ ومابعدها الى المادة ١٧ منه واوصلت العقوبة الى الحبس خمس سنة عن هذه الجريمة ذات الصور المختلفة ومنها الامتناع عن البيع للسلع أو البيع بأكثر من السعر المعتاد أو إنكار وجود السلع والبضاعة مع وجودها ..أو اشتراط بيعها مع سلعة أخرى..وهو مافصلته المادة ١٧ من قانون تنظيم التجارة ٢٠ لسنة ١٩٧٠..وغرامات مختلفة.
وفي عيد الاضحى المنصرم، كمثال على الغلاء، فان أسعار الأضاحي شهدت ارتفاعات قياسية، إذ تراوح سعر العجل بين 3.5 و4.5 ملايين دينار، والخروف بين 450 و600 ألف دينار، بينما لم تتخذ الحكومة دعمًا فعليًا في مواجهة هذه الأرقام.
ولاحظت فرق ميدانية في بغداد ظروف انعدام ضوابط حقيقية لأسعار الخضر والفواكه، وانتشار أصحاب عربات متجولة يرفعون أسعارهم وفق مزاج السوق.
ويقف المواطنون مذهولين أمام تبريرات مسؤولي التسويق في إن “انخفاض قيمة الدينار وارتفاع أسعار الأعلاف عالمياً” من أسباب الفوضى السعرية، في حين لاموا ضعف الرقابة والتدخل الحكومي المباشر لتثبيت الأسعار.
ووثّق ناشطون محليون حالة “فساد ضريبي وتسطيح تجاري” في سجلات البيع، بتسجيل أرباح وهمية أو إخفاء حجم التداول الحقيقي لتجنب الضرائب، وهو ما ذكرته منصة “الروابط” بأن النظام الضريبي العراقي يعيش حالة من الفوضى، ويضيع مليارات دون رقابة.
وخلت منصات التواصل من خطاب التفاؤل، وتحوّلت إلى منصة احتجاج.
واضاف التميمي: كما يوجد بيان لوزارة التجارة هو رقم ٤ لسنة ١٩٨٣ منعت هذه التعليمات المضاربة في البيع او البيع باقل من السعر للاضرار بالاخرين .
وتابع ان الهدف من هذا المنع هو الحفاظ على استقرار الأسعار في السوق .
وبين: التسعيرة الجبرية فانها مهمة حيث تمكن المواطن من الاطمئنان والحصول على السلع والبضاعة دون قيود ويؤدي ايضا الى استقرار السوق ومنع التضخم.
واستطرد: كما ان المادة ١٦ من قانون تنظيم التجارة ٢٠ لسنة ١٩٧٠ عاقبت واوصلت العقوبة الى الحبس الى اربع سنوات عن البيع بأقل من السعر السائد للاضرار باستقرار السوق.
واختتم: ان هذا القانون اوجب مصادرة الاموال المحصلة عن هذه الجرائم وهو مهم لتحقيق الردع والعدالة الاجتماعية لان ضرب الشي بالشي سيجعل من تسول له نفسة ارتكاب الجريمة سيتردد وهي عقوبة تابعة للعقوبة الاصلية.
وفسّر محللون أن هذه الفوضى السعرية تمخّضت عن تراكم اختلالات: ضعف الرقابة، أحجام تضخم غير مقترنة بالرواتب، وتجارة تضخمية تستغل التذبذب اليومي للدينار.
ووجهت الأنظار إلى التقنين الحكومي، حيث فشلت اللجان في ضبط الأسعار المحلية، كما سجلت تباينات بين المدن والقرى، فسعر واحد السلعة الواحد يختلف بلاغة بين بغداد وواسط وكربلاء، بلا رقابة حقيقية على التجّار
وخلاصة التحليل تشير إلى أن المواطن في العراق صار رهينة تسعيرة “شكلية” لا تلتزم عليها الأسواق، فكلما نُشرت تسعيرة حكومية يطير أثرها أمام نزعة الاغتنام السريع من التاجر والمستورد، بخلو السوق من رادع حقيقي.
وأنشأت الفوضى بيئة اقتصادية تلتهم جيوب الفقراء، وتزرع خوفًا من انتظار أسعار أكثر جنونًا بعد انخفاض دعم الوقود وارتفاع كلف الشحن، في ظل أزمة ضريبية تحول كل معاملة إلى حقل مفتوح للفساد.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts
ريانة البرناوي: أكثر من 80 ألف طالب شاركوا في مسابقة “الفضاء مداك” ..فيديو