العثور على جثة تاجر مواشي بعد سرقة أمواله في محجر بصحراء الأقصر
تاريخ النشر: 10th, August 2025 GMT
تمكنت الأجهزة الأمنية بمركز إسنا بمحافظة الأقصر من فك لغز العثور على جثة شاب مجهول في الظهير الصحراوي بقرية القرايا. حيث أظهرت التحريات الأولية أن الجثة تعود للشاب “ إبراهيم حسن جاد”، من أبناء منطقة ساحل القرايا، وذلك بعد أن تلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا من الأهالي بخصوص العثور على جثة في منطقة نائية بالقرب من الطريق الصحراوي.
ووفقًا للمصادر الأمنية، تبين أن الضحية كان متوجهًا إلى السوق صباحًا، حاملاً معه مبلغًا من المال كان مخصصًا لتجارة المواشي. ولكن قبل أن يصل إلى هدفه، تم العثور على جثته في محجر بحاجر القرايا، وهي منطقة بعيدة عن العمران.
وفور تلقي البلاغ، توجه فريق من المباحث الجنائية إلى مكان الحادث، حيث جرى نقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى طيبة التخصصي في إسنا، وبدأت التحقيقات الأولية لتحديد هوية الضحية. وأظهرت التحريات أن الشاب إبراهيم حسن جاد كان معروفًا في منطقته بتجارته في المواشي، وكان قد غادر منزله في صباح اليوم نفسه لمتابعة أعماله التجارية.
فيما تكثف الأجهزة الأمنية جهودها للوصول إلى الجناة وتحديد ملابسات الحادث، حيث تواصل جهات التحقيق فحص بلاغات المفقودين في المنطقة وربطها بالحادث.
كما تواصل المباحث الجنائية جمع الأدلة والشهادات التي قد تساعد في كشف ملابسات الجريمة.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاقصر اخبار الاقصر امن الاقصر العثور على
إقرأ أيضاً:
توكا: أزمة الكهرباء أحد أبرز العوامل التي تستنزف دخل المواطن الليبي
أكدت الحقوقية مونا توكا، أن أزمة الكهرباء في ليبيا أحد أبرز العوامل التي تستنزف دخل المواطن بشكل يومي، فالكلفة الحقيقية للأزمة تتجاوز ساعات الانقطاع وتمتد إلى كل تفاصيل الحياة الاقتصادية للأسر الليبية.
وترى توكا، في تصريحات صحفية، أن الخسارة تبدأ من داخل المنزل، إذ يؤدي تذبذب التيار والانقطاعات المتكررة للكهرباء إلى تلف الأجهزة الكهربائية فتتحول الثلاجة أو المكيف أو الغسالة إلى نفقات طارئة تستنزف موازنة الأسرة الليبية، ومع ارتفاع أسعار الأجهزة وقطع الغيار يصبح إصلاح الأعطال أو استبدال الأجهزة عبئاً مالياً متكرراً يقتطع جزءاً من الدخل المخصص للحاجات الأساسية، وفق قولها.
وأضافت أن آثار الأزمة تنتقل إلى الأسواق عبر ارتفاع كلفة النشاط التجاري فالتاجر يتحمل خسائر في المواد الغذائية التي تحتاج إلى التبريد، إضافة إلى تكلفة الوقود وتشغيل المولدات، ما يعكس هذه النفقات الإضافية على ارتفاع أسعار السلع التي يتحملها المواطن الليبي سواء في الغذاء أو الدواء وغيرها من الحاجات اليومية، على رغم أن دخله لم يشهد زيادة تقابل هذا الارتفاع، إذ يراوح متوسط المرتبات الشهرية ما بين 160 و275 دولاراً.
وتابعت أن الأزمة تفرض أيضاً نمطاً جديداً من الإنفاق على الأسر يشمل شراء المولدات الكهربائية والوقود والزيوت اللازمة لتشغيلها ووسائل حماية الأجهزة من تذبذب التيار إضافة إلى كلفة الصيانة المستمرة، بجانب مصاريف تصفها الحقوقية الليبية بالبند الثابت في موازنة الأسرة على حساب الإنفاق على التعليم أو الصحة أو تحسين مستوى المعيشة.
وقالت توكا، إن هذه الحلقة تقود إلى تراجع القوة الشرائية للمواطن لأن الدخل يتآكل بالتدرج تحت تأثير نفقات متزايدة لا ترتبط بتحسين جودة الحياة وإنما بالحفاظ على الحد الأدنى من الاستقرار داخل المنزل.
وواصلت حديثها: “إذا ما تكلمنا عن حق المواطن في الكهرباء الذي يرتبط بشكل وثيق بالحق في مستوى معيشي لائق، فعندما تؤدي أزمة الكهرباء إلى استنزاف دخل الأسر وارتفاع أسعار السلع وإتلاف الممتلكات فإن آثارها تمتد إلى الأمن الاقتصادي للأسر الليبية وتؤثر في قدرتها على توفير حاجتها الأساسية والعيش بكرامة، لأن الكهرباء ليست رفاهية إنما حق أساس للمواطن في دولة النفط والغاز”.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية