أعلنت قوات الحزام الامني التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي، في الضالع إحباط عملية تهريب كمية من ذخائر سلاح ثقيل كانت في طريقها إلى خارج المحافظة.
وقال بيان صادر عن الحزام الأمني في الضالع إنها تمكنت في نقطة النقيل التابعة للقطاع الأول من إيقاف مركبة نوع “زلومة” كان على متنها كميات كبيرة من ذخيرة المدفعية عيار 37 ك.
وأضاف البيان أن العملية تأتي في الوقت الذي تشهد جبهات
المحافظة معارك شرسة مع مليشيات الحوثي الارهابية وهي بحاجة إليها.
وأشار البيان أنه جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة من قبل قيادة القطاع كما تم تسليم الذخائر المضبوطة الى العمليات المشتركة في المحافظة، فيما نُقل المتهمين إلى سجن البحث الجنائي لاستكمال التحقيقات.
ولم تفصح قوات الانتقالي عن وجهة الشحنة وهوية الجهة التي تتبعها، في ظل انتشار فصائل مسلحة كثيرة في البلاد، على رأسها مليشيا الحوثي، وقوات أخرى تشكلت خلال سنوات الحرب.
المصدر: المشهد اليمني
إقرأ أيضاً:
قوات التحالف تقمع تظاهرة شعبية سلمية في المهرة
الجديد برس| شهدت محافظة
المهرة شرق اليمن، اليوم الثلاثاء، مواجهات عنيفة بعد قيام قوات “درع الوطن” المدعومة سعودياً، وقوات أمنية أخرى، بقمع تظاهرة سلمية احتجاجاً على انقطاع التيار الكهربائي المزمن والتدهور المعيشي في المحافظة. ووفقاً لشهود عيان، اعتدت القوات على المتظاهرين بالضرب بالقرب من مقر شركة النفط في مدينة الغيضة، مركز المحافظة، في محاولة لتفريق الاحتجاج الذي يندد بانهيار الخدمات الأساسية وارتفاع أسعار المشتقات النفطية. وأكد المحتجون، وهم من أهالي الغيضة، عزمهم على تصعيد تحركاتهم الاحتجاجية ضد
الحكومة الموالية للتحالف والقوات التابعة لها، مشيرين إلى أن “قمع الاحتجاجات السلمية لن يثنيهم عن المطالبة بحقوقهم”. وجاءت هذه التطورات بعد أيام من اختطاف قوات “درع الوطن” للناشط “ناجم محمد زعبنوت” في مدينة قشن، وذلك على خلفية قيامه بتوثيق تحركات سعودية مشبوهة في المنطقة، وفقاً لمصادر محلية. وتعتبر هذه الحادثة جزءاً من سلسلة انتهاكات تشهدها المحافظة، حيث تتهم القوات الموالية للتحالف بكبح الحريات العامة وملاحقة النشطاء الذين يكشفون تجاوزاتها أو يوثقون
الأزمات الإنسانية في المنطقة. وأعرب نشطاء على وسائل التواصل الاجتماعي عن غضبهم إزاء تصاعد القمع في المهرة، معتبرين أن “التحالف وحكومته يفضلون لغة القوة على الحوار لحل الأزمات”. من جهتها، حذرت مصادر حقوقية من “تداعيات خطيرة” إذا استمرت السلطات في تجاهل مطالب المواطنين الأساسية، وفي مقدمتها تحسين الخدمات ووقف الملاحقات الأمنية ضد النشطاء. وحتى لحظة إعداد هذا التقرير، لم تصدر أي تعليقات رسمية من الحكومة الموالية للتحالف حول أحداث القمع أو مصير الناشط المختطف، في وقت تشهد فيه المهرة توتراً متصاعداً بسبب تردي الأوضاح المعيشية والخدمية.
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»