صندوق النقد: ثلثا دول الشرق الأوسط وآسيا تسعى لتطبيق العملات الرقمية
تاريخ النشر: 21st, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال تقرير صادر عن مجموعة صندوق النقد الدولي، إن نحو ثلثي بلدان الشرق الأوسط وآسيا تتبني بنوكها المركزية العملات الرقمية " CBDC" كركيزة أساسية لتحقيق الشمول المالي وتعظيم الاستفادة من كفاءة المدفوعات العابر للحدود.
ذكر التقرير أن تبني تلك الألية الجديدة يتطلب دراسة البنوك المركزية لذلك الأمر بصورة متأنية، في ظل وجود ما يقارب من 19 دولة في تلك المناطق لاتزال تكتشف العملات الرقمية من بينها دول " البحرين، جورجيا، المملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة "، اذ انتقلت تلك الدول لمرحلة "إثبات المفهوم" المتقدمة.
وتعد كازاخستان الأكثر تقدمًا بعد تنفيذ برنامجين تجريبيين للعملة الرقمية "تنجي".
وأشار إلي أن اقتصاديات كلا من "المغرب ومصر إلى باكستان وكازاخستان" هي الأكثر تنوعا في عمليات تطبيق مثل تلك العملات.
واكد انه يمكن للعملات الرقمية للبنوك المركزية أن تحسن كفاءة خدمات المدفوعات عبر الحدود، وهو ما يعد أولوية مهمة لمصدري النفط ودول مجلس التعاون الخليجي: البحرين، الكويت، عمان، قطر، السعودية، والإمارات.
وتتسم المدفوعات عبر الحدود بوجود احتكاكات مثل تنوع تنسيقات البيانات والقواعد التشغيلية بين المناطق والفحوصات المعقدة للامتثال. يمكن للعملات الرقمية التي تعالج هذه القضايا أن تقلل بشكل كبير من تكاليف المعاملات.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الشمول المالي العملات الرقمية البنوك المركزي صندوق النقد الدولي الاقتصاد العالمي
إقرأ أيضاً:
النقد الدولي يوقف مشاورات المادة الرابعة والعليمي يحمل الانتقالي
قالت مصادر اقتصادية إن صندوق النقد الدولي قرر بشكل مفاجئ تأجيل اجتماع مجلس إدارته المخصص لمناقشة مشاورات المادة الرابعة الخاصة باليمن إلى أجل غير مسمى.
وأفادت وسائل إعلام يمنية إن قرار التأجيل جاء على خلفية التطورات الأمنية في المحافظات الشرقية، معتبرة ذلك يعد ضربة قوية للإصلاحات الاقتصادية الحكومية المدعومة من المجتمع الدولي.
واعتبر رئيس مجلس القيادة رشاد العليمي قرار صندوق النقد الدولي أول المؤشرات على تصعيد المجلس الانتقالي في المهرة وحضرموت.
وكان صندوق النقد الدولي استأنف مؤخرا على مشاورات لتفعيل المادة الرابعة الخاصة باليمن قبل أشهر، خلال لقاء مع رئيس الحكومة اليمنية سالم بن بريك في العاشر من أكتوبر الماضي، بعد أشهر من التوقف، غير أن هذه الخطوات تعثرت بسبب التصعيد العسكري للمجلس الانتقالي.
الانتقالي يكثف انتشاره العسكري في المهرة ويستحدث نقاط تفتيش