هل توجد أسئلة تعجيزية في امتحان اللغة العربية للثانوية؟ خبير تربوي يجيب
تاريخ النشر: 22nd, June 2024 GMT
أجاب الدكتور تامر شوقي، الخبير التربوي وأستاذ علم النفس التربوي بجامعة عين شمس، عن تساؤل حول وجود أسئلة تعجيزية في امتحان اللغة العربية للثانوية العامة 2024.
وأوضح الخبير التربوي أن نظام أسئلة الاختيار من متعدد في امتحان اللغة العربية لا توجد ما تسمى بالأسئلة التعجيزية لأن الطالب أمامه الإجابات جاهزة وقد يختار الإجابة الصحيحة بالتخمين فقط.
وكشف الخبير التربوي عن حقيقة وجود شكاوى بعض الطلاب من صعوبة بعض أسئلة امتحان اللغة العربية أو طولها صحيحة دائما، مؤكدًا أن الامتحان ليس صعبًا.
ونوه الخبير التربوي بصدور شكاوى من بعض الطلاب حول صعوبة بعض أسئلة امتحان اللغة العربية للثانوية العامة لا يعنى اتفاق كل الطلاب بالفعل على صعوبتها، لافتا إلى أن أمر الصعوبة والسهولة أو طول الأسئلة هو أمر نسبي يختلف من طالب إلى آخر.
ولفت الخبير التربوي إلى وجود أكثر من 700 ألف طالب في الثانوية العامة من غير المتوقع أن يتفق جميعهم على أن أسئلة معينة صعبة أو حتى سهلة في امتحان اللغة العربية.
وأشار الخبير التربوي إلى اتفاق كل طلاب الثانوية العامة 2024 على وجود أسئلة سهلة لا يعتبر ميزة لتلك الاسئلة بل عيب فيها مثلها مثل اتفاق جميعهم على وجود أسئلة صعبة تماما.
وقال الخبير التربوي إن الأسئلة الجيدة في الاختبار هي التى يستطيع حوالى من 50 إلى 60 غي المائة من الطلاب الإجابة على كل سؤال منها بشكل صحيح، ولا يعنى ذلك ظلم لباقي الطلاب بل هى ميزت الطالب المتميز عن الضعيف وهذه إحدى وظائف الامتحانات الاساسية.
وأضاف الخبير التربوي أن معظم أسئلة امتحان اللغة العربية أصبحت لا تأتى بالنص من الكتاب واصبحت أسئلة قد يراها الطالب لاول مرة، وهذا لا يعيبها لأنها تقيس مدى قدرة الطالب على تطبيق ما تعلمه في سياقات جديدة وهذا ناتج تعلم في منتهى الأهمية.
وأضاف الخبير التربوي أن شكاوى بعض الطلاب من طول الاسئلة لا يعنى في كثير من الاحيان وجود عيب فيها، لأن من وظائف الامتحان قياس قدرة الطالب على الإجابة بشكل صحيح وسريع في ضوء زمن محدد والا لتركنا زمن الامتحان مفتوح حتى ينتهى كل طالب وهذا أمر غير تربوى.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: اللغة العربية امتحان اللغة العربية امتحان اللغة العربية للثانوية العامة الدكتور تامر شوقي الخبير التربوي فی امتحان اللغة العربیة الخبیر التربوی
إقرأ أيضاً:
السودان يقابل الخبير “نويصر” بخطاب ناري ويوجه صفعة مزدوجة للأمم المتحدة
متابعات- تاق برس- قطع وزير العدل لدى حكومة السودان بعدم قبول أي تقرير أممي تتم فيه المساواة بين المؤسسة الوطنية للقوات المسلحة المعنية بحماية الأرض والعرض للانسان السوداني وقوات الدعم السريع الخارجة على شرعية الدولة؛ فيما يتعلق بحقوق الإنسان.
واعتبر الوزير أن المساواة في هذا الشأن مسألة غير عادلة ومخالفة للمواثيق والمعاهدات الدولية التي تنص على سيادة البلاد.
جاء ذلك خلال لقاء وزير العدل السوداني عبدالله محمد درف، بمكتبه اليوم في بورتسودان، بالخبير المعني بحالة حقوق الإنسان في السودان رضوان نويصر.
وطالب الوزير السوداني الخبير الأممي بضرورة الإشارة في التقارير المتعلقة بالخبير أو أي آلية من آليات حقوق الإنسان بشكل واضح وصريح للجرائم التي ترتكبها قوات الدعم السريع من حرب ضد الإنسانية وإبادة جماعية.
كما طالب بأن تدان جميع جرائم الدعم السريع ويشار إليها بشكل واضح في التقارير والبيانات والخطابات التي تصدر من الخبير أو أيا من آليات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة.
وأكد وزير العدل انفتاح السودان للتعاون مع كل آليات حقوق الإنسان ما عدا الآليات التي سبق وأن اعترض عليها السودان ومن بينها لجنة تقصي الحقائق.
مجددا حرص الحكومة على التعاون وتبادل الأفكار مع كل المنظمات وآليات الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان.
وأشار الوزير للخبير بضرورة التعامل مع الجهات الرسمية في ما يتعلق بتلقى المعلومات، والاعتراف بأن الحكومة السودانية هي الحكومة شرعية ومسؤولة عن حماية البلد وسيادتها.
كما طالب وزير العدل، الخبير بأن يشير في تقريره إلى أن تقوم كل وكالة من وكالات الأمم المتحدة فيما يليها من الدعم الفني واللوجيستي فيما يلي أعمالها بالسودان.
وناشد الأمم المتحدة بالنظر إلى المسألة الإنسانية بحجمها في السودان. لافتا إلى أن هناك قصورا من الأمم المتحدة في دعمها للشأن الإنساني السوداني.
وأوضح أن الأمم المتحدة لم تساهم إلا بما يعادل 16% من المطلوبات التي حددت.
وأكد الوزير استعداد السودان للتعامل مع الآليات الدولية المتفق عليها.
وأضاف أن حكومة الأمل المدنية التي شكلت تعمل على الإيفاء بالتزام السودان بترسيخ آليات حقوق الإنسان، والسعي لضمان هذه الحقوق على مستوى الإجراءات القانونية والقضائية أمام الأجهزة العدلية والقضاء السوداني.
الأمم المتحدةالخبير الأممي رضوان نويصروزير العدل السوداني عبد الله درف