رئيسة سويسرا السابقة: في هذه الحالة فقط يمكن أن ندرس انضمامنا للاتحاد الأوروبي وحلف الناتو
تاريخ النشر: 22nd, June 2024 GMT
قالت الرئيسة السويسرية السابقة ميشلين كالمي ري، إن بلادها لا ترغب في الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي، لكن هذا الاحتمال يمكن دراسته في حالة وجود تهديد لأمن البلاد.
وأوضحت كالمي ري في مقابلة مع صحيفة "نويه تسوريشر تسايتونغ" أنها دافعت دائما عن إقامة علاقات ثنائية، ولكن أصبح من الصعب على نحو متزايد إقناع مواطني سويسرا (بالانضمام)، خاصة بعد الاحتجاجات التي قام بها المزارعون في البلدان المجاورة، والتي جعلت العديد من المواطنين يعتقدون أن الحل الأفضل هو عدم الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.
وتابعت: "بالنسبة لي، الانعزال خطأ، خاصة إذا لم يعد الحياد يضمن أمننا".
ورغم أن سويسرا ليست عضوا في الاتحاد الأوروبي أو حلف شمال الأطلسي، إلا أنها انضمت تقريبا إلى جميع العقوبات الأوروبية ضد روسيا منذ نهاية فبراير 2022.
ومن المقرر أن يشارك الجيش السويسري في 20 مناورة خارج أراضيه و4 على أراضيه هذا العام، وجميعها تشارك فيها دول حلف شمال الأطلسي.
وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف قد صرح في وقت سابق بأن سويسرا فقدت وضعها المحايد.
كما أشار مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة في جنيف، غينادي غاتيلوف، إلى أن موقف سويسرا بشأن أوكرانيا كان له تأثير سلبي على دور برن الدولي.
وأشار الدبلوماسي إلى أن سويسرا، منذ بداية العملية الروسية الخاصة في أوكرانيا، تخلت فعليا عن وضعها كدولة محايدة من أجل الوقوف إلى جانب كييف ودول الناتو.
المصدر: نوفوستي
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الأزمة الأوكرانية الاتحاد الأوروبي حلف الناتو عقوبات اقتصادية عقوبات ضد روسيا موسكو
إقرأ أيضاً:
قانون العملاء الأجانب يهدد انضمام جورجيا إلى الاتحاد الأوروبي
أعلنت المفوضية الأوروبية أن قانون جورجيا الجديد بشأن "العملاء الأجانب"، الذي يدخل حيز التنفيذ اليوم السبت، يُمثل "انتكاسة خطيرة" للديمقراطية ويُهدد فرص انضمام جورجيا إلى الاتحاد الأوروبي.
وترى بروكسل أن هذا القانون يُمثل إجراءً عدائيًا جديدًا من قِبل السلطات الجورجية لقمع المعارضة، وتقييد الحريات، وزيادة تضييق الخناق على النشطاء والمجتمع المدني ووسائل الإعلام المستقلة.
وحذّرت مسؤولة السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، ومفوضة الاتحاد الأوروبي لشؤون التوسعة، مارتا كوس، في بيان مشترك من أن هذا النوع من القوانين يهدد عملية انضمام جورجيا إلى الاتحاد الأوروبي.
وأكدتا أن الاتحاد الأوروبي مستعد للنظر في انضمام جورجيا للتكتل إذا اتخذت السلطات خطوات جادة ضد الديمقراطية، وأن مسؤولية ذلك تقع على عاتق السلطات الجورجية وحدها.
وأقرّ البرلمان الجورجي مؤخرًا قانونًا بشأن العملاء الأجانب، مستوحى مباشرةً من الولايات المتحدة، ليحل محل قانون "النفوذ الأجنبي" الذي أثار انتقادات شديدة واحتجاجات حاشدة عام 2024.
وفي الولايات المتحدة، يُلزم ما يُسمى بقانون "فارا" أي كيان يُمثل دولة أو منظمة أو حزبًا أجنبيًا بالإعلان عن أنشطته للسلطات. وتُقدّم السلطات الجورجية هذا القانون الجديد كرد على الجدل الدائر حول القانون السابق.
لكن المنظمات غير الحكومية تعتقد أن الحكومة قد تستخدم هذا التشريع لإحكام قبضتها على المجتمع المدني والمعارضة.
وتشهد جورجيا، التي تشهد أزمة سياسية، احتجاجات يومية منذ نهاية عام 2024. وتكثقت الاحتجاجات بعد أن أعلن رئيس الوزراء، إيراكلي كوباخيدزه، في نهاية نوفمبر الماضي أن حكومته لن تسعى لبدء مفاوضات الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي حتى عام 2028.
وتُتّهم الحكومة الجورجية الحالية باتباع نهج استبدادي وتحويل الجمهورية السوفيتية السابقة عن مسارها بالانضمام للاتحاد الأوروبي إلى العودة لسيطرة روسيا.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!