الغلوسي: مسؤولون متعطشون لجرجرة الصحفيين والحقوقيين أمام القضاء
تاريخ النشر: 22nd, June 2024 GMT
زنقة 20 ا علي التومي
قال الناشط الحقوقي محمد الغلوسي، إن بعض الوزراء كوزير العدل وبعض المسؤولين على المستوى المحلي والجهوي يستغلون مواقعهم ويتقدمون بشكايات إلى وكلاء الملك والذين يحيلون تلك الشكايات على الشرطة القضائية لإنجاز الأبحاث الضرورية دون توجهيهم بضرورة سلوك مسطرة الإدعاء المباشر امام القضاء ورفض تسلم شكاياتهم اسوة بباقي المشتكين العاديين الذين لا سلطة لهم انسجاما وتنفيذا لتوجه رئاسة النيابة العامة المذكور.
وأضح الغلوسي أنه يتم إحالة شكايات هؤلاء المسؤولين على الشرطة القضائية رغم ان الموقع او الجريدة اوالصفحة التي نشرت اخبارا او معلومات يمكن ان تشكل سبا وقذفا معروفة لدى الجميع.
كما أن أصحابها ومديري نشرها معروفون ولهم هويات معروفة ويمكن انجاز المعاينات المجردة واللجوء إلى القضاء عن طريق الشكاية المباشرة (الإدعاء المباشر )وجعل النيابة العامة كممثلة للحق العام والمجتمع على نفس المسافة من اطراف الخصومة الجنائية مهما كانت صفة المشتكي.
الغلوسي أكد أن هؤلاء المسؤولين ولكونهم يستغلون سلطتهم ونفوذهم فإنهم بسلوكهم هذا المجسد للتمييز يستفيدون من إمتياز غير متاح للجميع على قدم المساواة ويريدون إستغلال احالة شكاياتهم على الشرطة القضائية لجمع الأدلة والقرائن وإثقال كاهلها بملفات وعبئ إضافي وإعفاء انفسهم من أي مجهود في هذا الإتجاه وهو امر يستبطن ايضا الرغبة في ترهيب وتخويف الصحفيين والحقوقيين.
إلى ذلك دعا الغلوسي؛ رئيس النيابة العامة بإعتباره الساهر على تنفيد السياسة الجنائية ان ينبه السادة وكلاء الملك بضرورة التقيد بالتوجيه أعلاه والصادر عن عنها خلال سنة 2019 ؛ حرصا على سواسية الناس أمام القانون وتفويت الفرصة على بعض المسؤولين المهووسون بالسلطة وموقع القرار والمتعطشين لجرجرة الصحفيين والحقوقيين امام القضاء ورسم صورة قاتمة عن اوضاع حقوق الانسان ببلادنا وخاصة حرية التعبير والرأي.
واستحضر العلوسي رسالة كان قد وجهها الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض الأستاذ محمد عبد النبوي شتنبر 2019 إلى الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الإستئناف ووكلاء الملك لدى المحاكم الإبتدائية تقول :
“إن السياسية الجنائية في قضايا الصحافة بالمغرب تحرص على تحقيق التوازن بين دعم حرية الصحافة وحرية الرأي والتعبير من جهة، واحترام القانون وصون النظام العام من جهة أخرى، وهو ما يقتضي ملاءمة المتابعات بقضايا الصحافة بما يتلاءم مع هذا التوجه، لا سيما فيما يتعلق بقضايا السب والقذف”.
واضافت رسالة رئيس النيابة العامة
“أن بعض النيابات العامة تخرج عن هذا التوجه وتحرك المتابعات الجنائية في حق الصحافيين من أجل جرائم السب والقذف رغم أن المتضرر بإمكانه أن يقدم شكاية مباشرة في الموضوع”.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: النیابة العامة
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة: سفاح المعمورة استعمل المحاماة كسكين فى جرائمه الثلاثة
أذاعت النيابة العامة عبر صفحتها الرسمية على الفيس بوك مرافعتها فى القضية رقم 9046 لسنة 2025 جنايات ثان المنتزه المعروفة إعلاميا بقضية بسفاح المعمورة أو سفاح الإسكندرية.
جاء ذلك في إطار تنفيذ استراتيجية النيابة العامة للتدريب، فقد أُعدَّت هذه المرافعة تحت إشراف إدارة التفتيش القضائي، تفعيلًا لدور المرافعة باعتبارها من أهم أدوات تحقيق العدالة وإعلاء كلمة القانون.
واستهل ممثل النيابة العامة في القضية، مرافعته بإلقاء قرار الاتهام، وأمر إحالة المتهم للمحاكمة الجنائية، موجهاً إليه ارتكاب وقائع قتل عن عمد مع سبق الإصرار والترصد، عن طريق خطف الضحايا بالتحايل والاكراه لسرقتهم، كما قتل قبل زوجته عمدًا مع سبق الإصرار.
وروى ممثل النيابة نشأة الكتهم في محافظة كفر الشيخ، وتربيته وتعليمه مشيراً إلى أن المتهم كان محاميًا يستعمل القانون كسكين لا كأداة دفاع، واستخدمه في جرائمه الثلاثة الذي يحاكم عليها، موضحاً أنه ارتكب الجريمة الأولي وقتل المجني عليه محمد إبراهيم، عامل بالخارج، بعد صداقة بينهم، على إثر تبنيه قضية له، حتى شهر فبراير 2022.
لينتقل وكيل النائب العام إلي الحديث عن الجريمة الثانية، وهي كانت أمًّا لطفلين منفصلة عن زوجها، التقت بالمتهم الذي أغراها بحياة مستقرة معه، وتركت ابنيها لتبقى معه، وتزوجا عرفيًا فيما بينهما، وأقاما عامين بشقة في دائرة قسن شرطة المنتزه، وقتلها سفاح المعمورة بعد أن أشبع رغبته منها.
وعن ثالث جريمة وختام ضحايا المتهم، استطرد ممثل النيابة إنها تدعى تركية عبد العزيز، وهي امرأة طاعنة في السن، وكان لديها ممتلكات وأموال، قد علم المتهم بشأنها، بعد أن تعرفا عن طريق علاقة عمل، وصارت بينهما صداقة، وكانت تتردد بينهما الزيارات، نظرًا لانقطاع الضحية عن أهلها، حتى أحست الضحية أنه لا يفيدها في قضيتها، فماطلته في أتعابه، فخطط لقتلها حتى لا تفضح سره، فاستدرجها للسكن الذي قد كان دفن فيه ضحيته السابقة منى فوزي، وقتلها بكتم أنفاسها، وحفر حفرة في الغرفة ودفن بها الجثة، وأيضا كان محتفظًا بجثة زوجته في صندوق، فأخرجها ودفنها مع جثة زوجته.
جدير بالذكر، أن محكمة جنايات الإسكندرية، أحالت أوراق سفاح المعمورة إلى فضيلة مفتي الجمهورية، لاستطلاع الرأي الشرعي في الحكم بإعدامه وحدد جلسة 27 يوليو للحكم.
أمنستي تندد بسياسات الإعدام في السعودية.. تستهدف هذه الفئات