اتحاد علماء المسلمين يدعو تونس إلى الإفراج عن الغنوشي
تاريخ النشر: 23rd, June 2024 GMT
عبر الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، عن تضامنه مع الشيخ راشد الغنوسي، المسجون في تونس، داعيا إلى إطلاقه فورا.
وقال الاتحاد في بيان، إن اعتقال الغنوشي "يتنافى مع كل مواثيق حقوق الإنسان الدولية".
وجاء البيان بمناسبة ذكرى ميلاد الغنوشي، الـ 83، مؤكدا أنه "أكبر سجين سياسي في العالم".
وطالب الاتحاد الجهات المعنية، والمجتمع الدولي، لاتخاذ الإجراءات اللازمة لإطلاق سراحه إلى جانب جميع المعتقلين السياسيين في تونس.
ودعا إلى "فتح الحوار بين المختلفين في الآراء والأفكار والرؤى السياسية، (...) للوصول إلى الأمن والاستقرار والتنمية والبذل والعطاء".
في وقت سابققال رئيس حركة النهضة التونسية، راشد الغنوشي، إنه يهنئ مناضلات ومناضلي حركة النهضة بالذكرى الـ43 لتأسيسها، والذي يأتي بينما يقبع في سجون تونس سياسيون وناشطون وإعلاميون، بتهم "التآمر على أمن الدولة".
وأضاف الغنوشي أنه يهنئ الحركة "لانبعاث وتجدد هذا النور الذي أضاء بالحرية والديمقراطية والتجديد والعدالة سماء تونس والفكر الإسلامي عامة وكان من العمق بما ارتوى به من دماء الشهداء وثبات المناضلين الذي أفشل إصرار الديكتاتورية على طمس هذا النور رغم كل المحاولات الظلامية فقتلوا من قتلوا وشردوا من شردوا و سجنوا من سجنوا وما زال، وحسبوا أن النهضة دكان بيع يفتح برخصة وينتهي بسحبها".
وأوضح أنه "تمر علينا هذه الذكرى ومقراتنا مغلقة وثلة من خيرة نساء ورجال وشباب الحركة في السجون والمنافي. ومع ذلك فإن النهضة الأكثر حضورا بين الشعب، فالحركة فكرة وروح ومشروع أكثر منها أدوات ومقرات".
وقال: "أدعوكم في هذه الذكرى إلى تذكر شهداء حركتنا ومؤسسيها ومناضليها جميعا.. تحية إلى شباب الجامعة.. تحية إلى الفتاة والمرأة النهضاوية.. تحية إلى المرابطين في مواطن التضحية والمبشرين بأن المستقبل للإسلام وأن المستقبل للحرية وأن المستقبل لفلسطين حرة إن شاء الله".
وختم الغنوشي بالقول: "موعدنا النصر.. وموعدنا في القدس محررة بإذن الله".
وتشهد تونس أزمة سياسية منذ أن بدأ رئيسها قيس سعيد، في 25 تموز/ يوليو 2021، إجراءات استثنائية شملت حل مجلسي القضاء والبرلمان، وإصدار تشريعات رئاسية وإقرار دستور جديد عبر استفتاء شعبي، وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة.
وتؤكد قوى تونسية أن هذه الإجراءات انقلاب على دستور الثورة، وتكريس لحكم فردي مطلق، بينما ترى فيها قوى أخرى مؤيدة لسعيد "تصحيحا لمسار الثورة" التي أطاحت بالرئيس الراحل زين العابدين بن علي عام 2011.
وفي 6 يونيو 1981، أعلن قياديون إسلاميون، بينهم الغنوشي، وعبد الفتاح مورو، وبنعيسى الدمني، تأسيس حزب "حركة الاتجاه الإسلامي".
وغير الحزب اسمه في 1989 إلى "حركة النهضة"، وتقدم بطلب لترخيصه وفق القانون، لكن نظام بن علي رفضه، ولاحق الحركة في 1990، ثم عادت للنشاط إثر سقوطه في 2011.
وفازت النهضة بانتخابات أكتوبر 2011، وشكلت حكومة مع حزبين علمانيين هما "المؤتمر من أجل الجمهورية" و"التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية تونس الغنوشي سعيد تونس الغنوشي اتحاد علماء المسلمين سعيد قيس سعيد المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
ما هي خيارات جماعة الإخوان المسلمين بعد قرارات حظرها؟
أقدمت العديد من الدول العربية خلال السنوات الماضية على حظر حركات إسلامية سياسية، تتبع جماعة الإخوان المسلمين أو تدور في فلكها، بدءا من مصر التي حظرت الجماعة في 23 أيلول/ سبتمبر 2013، ثم تبعتها السعودية عام 2014 بإدراج الجماعة إضافة لجبهة النصرة وتنظيم الدولة (داعش) ضمن المنظمات الإرهابية، وهو ما أقدمت على فعله دولة الإمارات العربية في العام نفسه.
ومع أن حركة النهضة في تونس، المحسوبة على الإخوان فكرا ومرجعية، شاركت في الحكم بفاعلية بعد ثورة 2011، إلا أنها بعد أحداث 2021 واجهت أوضاعا صعبة، إذ بدأت السلطات التونسية بالتضييق عليها، وشنت حملات اعتقال طالت قيادات بارزة فيها من الصفين الأول والثاني، كما قامت السلطات بإغلاق مقراتها، ومؤخرا حُكم على رئيس الحركة، راشد الغنوشي بالسجن 22 عاما، كما تتعالى أصوات ودعوات مطالبة بحظر الحركة رسميا.
وكان آخر قرارات حظر جماعة الإخوان المسلمين، ما أعلنه وزير الداخلية الأردني مازن الفراية في نيسان/إبريل الماضي من "حظر كافة نشاطات جماعة الإخوان المسلمين المُنحلة واعتبارها جميعة غير مشروعة"، مشددا على أن "الانتساب لجماعة الإخوان أمرا محظورا، وحظر الترويج لأفكارها، تحت طائلة المساءلة القانونية".
أمام هذه السياسات والقرارات العربية الرسمية القاضية بحظر الجماعة، واعتبارها جماعة غير مشروعة، وتجريم الانتساب إليها بوصفه أمرا محظورا، ما هي خيارات الجماعة بعد قرارات حظرها رسميا؟ هل ستقدم على حلِّ نفسها وتلتزم بتلك القرارات أم أنها ستتبنى مفهوم علنية الدعوة وسرية التنظيم؟ وهل من الوارد أن تلجأ لتأسيس أحزاب سياسية وكيانات قانونية في إطار ما تسمح به القوانين؟
في مناقشته للأسئلة المطروحة لفت الباحث في مركز الجزيرة للدراسات، الدكتور شفيق شقير إلى أن "الحركات الإسلامية تؤدي تقليديا ثلاثة أدوار، فهي تنشط سياسيا بدور "إصلاحي" وفق معاييرها، ودعويا بدور ديني تعبوي، والدور الثالث، يمكن القول بظهوره وطغيانه مؤخرا على فريق كبير من الإسلاميين، لا سيما إبان الربيع العربي وهو الدور الثوري".
وأضاف "في مرحلة التراجع النسبي التي يعيشها الإسلاميون، كان ضمور الدور الثوري سريعا، مع العلم أن العمل الثوري وأدواته كانت محل نقاش وجدل لدى الإسلاميين من حيث شرعيته من عدمها، ومن حيث قبوله منهجيا أو رفضه أو التحفظ عليه، وذلك قبل الربيع العربي وبعده، والحقيقة هي أن الإسلاميين بأحسن الأحوال كانوا شركاء في الربيع أكثر من كونهم المسؤولين مباشرة عنه".
وواصل الباحث شقير حديثه لـ"عربي21" بالقول "أما الدور الإصلاحي، فمن الواضح أن كل حركة من الحركات الإسلامية هي في طور التكيف مع بيئتها المحلية، فحيث تمنع شرعية الحركة يتراجع دورها بالإصلاح السياسي في الممارسة، ويتقدم بالتنظير والفكر والمبادرات المحلية والفردية، وبطرق مختلفة، وبتفاوت بين بيئة وبيئة، وبين دولة وأخرى".
د. شفيق شقير باحث في مركز الجزيرة للدراسات
وتابع: "ويبدو أن ما يسمى بالدور الدعوي هو الأكثر ثباتا في تاريخ التدبير السياسي والإصلاحي من منظور الإسلاميين، وتاريخيا امتلك الإسلاميون مرونة كبيرة في التكيف مع التحديات دون الانقطاع عن أدائه، لأنه يشكل البنية التحتية الأساسية لهذه الحركات، وهو المشترك الأهم في علاقتهم بالمجتمعات، وهو الدور الذي كان يضمن بالعادة البقاء لهذه الحركات في المخيال السياسي للمجتمعات التي نشطوا فيها، لا سيما تلك التي فقدو فيها شرعيتهم القانونية أو تعرضوا فيها للمنع والتقييد السياسي".
وأشار شقير إلى أن "حضور الإسلاميين في تراجع، وقد وشهدوا مثل هذه الحال تاريخيا، وليسوا في طور الانتهاء، وما يسمى بنهاية الإسلاميين وحتى توصيف ما بعد الإسلامية وكأنها أحد أطوار نهاية فعالية الإسلاميين ليست دقيقة، وتبدو أحيانا أقرب ما تكون إلى مقولة أيديولوجية أكثر مما هي تحليل واقعي، ويمكن على وجه العموم، ذكر ثلاثة أسباب ـ على الأقل ـ لاستمرار الإسلاميين راهنا".
وأردف موضحا تلك الأسباب بالقول "السبب الأول يرجع إلى قدرة الإسلاميين على التكيف والمراوحة في الأداء بين الدور الإصلاحي والدور الدعوي، وهذه سمة لطالما صاحبت الإسلاميين تاريخيا، وثانيا يتمثل في كون بعض أسباب حظر الإسلاميين سياسيا، وكما تراها شرائح شعبية، ترتبط بمطالب أو قضايا حيوية للشارع المحلي أو العربي وربما الإسلامي، وأيضا لأن بعض أسباب المنع كما تراها شرائح شعبية تتصل بخلاف الإسلاميين مع السلطات حول كيفية مواجهة إسرائيل في فلسطين أو في المنطقة".
أما السبب الثالث فيرجع وفقا لشقير إلى "كون الجواب على السؤال الديني وعلاقة الدين بالدولة لم يُنجز ويكتمل بعد، ولا يزال محل نقاش خاصة في المجتمعات العربية"، منبها على أن "ما سيتغير هو تعريف الإسلاميين لأنفسهم، وهو ما سيأخذ منهم وقتا، وسينعكس على طريقة عملهم، خاصة مع وجود نماذج إسلامية جديدة في أفغانستان وسوريا، ولكن حتما لا يمكن القول بأن الإسلاميين في طور الانتهاء" وفق تعبيره.
من جانبه قال الإعلامي المصري، الباحث في الفكر الإسلامي، جمال سلطان "الضغط الكبير والرئيسي يمارس الآن على جماعة الإخوان المسلمين بوجه خاص في كثير من الدول العربية، كما هو في مصر ودول الخليج، والأردن، وفي سوريا لا تترك مساحة للجماعة حاليا، وفي تقديري أن مساحة العمل والحركة المتاحة للجماعة في المدى المنظور ـ على الأقل ـ باتت ضيقة جدا إن لم تكن معدومة".
وأضاف "أما بالنسبة للخيارات المتاحة أمام الحركات الإسلامية العاملة في إطار جماعة الإخوان فإن كل حركة منها تقدر ما هو متاح لها وفق ظروفها، وقد تبادر بعضها ـ على سبيل المثال ـ إلى حل نفسها كما فعلت الجماعة في قطر من قبل، حينما حلت تنظيمها وقررت الاندماج في المجتمع، وهذا ما أرى أنه الأفضل للجماعة في ظل الظروف الحالية".
وعن إمكانية توجه تلك الحركات لتأسيس أحزاب سياسية، أو كيانات دعوية وفكرية جديدة حسب الهوامش التي تتيحها القوانين، رأى سلطان في تصريحاته لـ"عربي21" أن هذا الخيار محكوم عليه بالفشل، ولن يصمد طويلا لأن أي كيان جديد سيبقى كالطفل الخداج الذي يحتاج إلى حضانة الجسم الأكبر أو الكيان الأساسي ألا وهو الجماعة الأم".
جمال سلطان إعلامي مصري باحث في الفكر الإسلامي
وأبدى تحفظه على الرأي الذي يسارع إلى الحكم على تجارب تلك الحركات بـ"الفشل التام، والإخفاق الكامل، لأن هذا الحكم لا يعبر عن الواقع ومبالغ فيه، ومن ينظر بعين الإنصاف والموضوعية يدرك تماما أن الجماعة نجحت في مجالات وميادين، وأخفقت في مجالات أخرى، لكنها لم تستطع إنجاز كل أهدافها".
وأردف "وما أراه في هذا السياق أن المستقبل في العالمين العربي والإسلامي هو للمشروع الإسلامي، وللحركات الإسلامية شريطة أن تعيد صياغة المشروع والفكرة والبرامج، لأن التجربة التي أُسست قبل مائة عام لا يمكن أن تصلح للاستمرار بنفس الأفكار والقوالب والأسس بعد مائة عام، فقد سقطت امبراطوريات، وذهبت دول، وأتت دول أخرى، فلا بد من التجديد، وقناعتي أن التيار الإسلامي ما زال هو أمل هذه الأمة في المستقبل، لأنه باختصار هو التيار الرئيسي المتوافق مع هوية الأمة وقيمها وحضاراتها".
وفي ذات الإطار لفت الكاتب والأكاديمي الأردني، الدكتور عبد الله فرج الله إلى أن "مساحة الاختيار المتاحة للجماعة ضيقة جدا، فهي ليست في بحبوحة من الزمان والمكان، فقد سُدت في وجهها الكثير من المنافذ، وتداعت عليها السهام من كل جانب، وحوصرت حصارا شديدا، خاصة بعد الذي حصل في الربيع العربي، الذي كشف عن المخزون الشعبي الكبير الذي تتمتع به الجماعة في بلدانها، وأنها كانت هي الخيار المتاح أمام الشعوب، ومن الصعب الوقوف في وجههم أو مجابهتهم وهزيمتهم ديمقراطيا".
وأضاف: "فالصندوق شبه مغلق عليهم تماما، ومن الصعب منافستهم من خلاله، فلم يبق أمام الأنظمة الحاكمة إلا أن تلجأ لخيارات أخرى غير الصندوق، فكان الخيار الأمني الخانق، الذي لا يستهدف تحييدهم وإبعادهم بقدر ما يستهدف وجودهم، فهو يريد أن يسد المنافذ التي تأتي منها رياحهم المقلقة، فكانت الحملة عليهم شعواء، ومن تأخر من هذه الأنظمة، في محاولة استئصالهم وإقصائهم، جاء السابع من أكتوبر في غزة ليحثه على العجلة في الأمر".
وردا على سؤال "عربي21" حول الأسباب التي باتت معها الخيارات أمام الجماعة ضيقة جدا، قال فرج الله "منها ما هو داخلي على مستوى الجماعة التي شهدت عدة انقسامات حادة بعد الانقلاب على الربيع العربي في كثير من الدول العربية، وبالأخص في مصر التي انقسمت فيها الجماعة بعد خروجهم منها إلى عدة أقسام، كل يدعي الشرعية، ففوق ما يعيشونه من هجرة وتشرد اجتمع عليهم الانقسام والتفرق".
د. عبد الله فرج الله كاتب وأكاديمي أردني
وتابع "والأمر في الأردن ليس أحسن حالا، فبعد أن كانت قضية الجماعة في الأردن قانونية، والمطلوب منها تصحيح وضعها القانوني، انتقلت إلى قضية أمنية صعبة وحادة، تستهدف وجود الجماعة، وليس التضييق عليها أو تحجيمها، أما السبب الخارجي فيتمثل في الأنظمة الحاكمة المضغوط عليها خارجيا، ضغطا صادف هوى عندها، ورغبة ملحة في نفسها، فتجد هذه الحملات ضد الجماعة مدعومة أو مسكوتا عنها على أقل تقدير".
وعن الخيارات المتاحة أمام الجماعة، كحل الجماعة لنفسها، والالتزام التام بقرارات الحل والحظر.. وصف فرج الله هذا الخيار بـ"أنه الخيار الأصعب، لكنه الحل الأسلم" في تقديره، إذ إن "اعتماده مرحليا يتيح للجماعة فرصة التفكير في إعادة تشكيل أطر سياسية، أو دعوية أو اجتماعية قانونية جديدة".
وأردف: "أما ما يقال عن فكرة علانية الدعوة وسرية التنظيم، فهي – حسب فرج الله – "من الخيارات التي عفا عليها الزمن، وتقادمت به السنون، وبات أعضاء التنظيم اليوم مكشوفين تماما، ومن السهل متابعتهم ومراقبتهم، بل هي في الحقيقة في حالة حظر شديدة، يصعب معها تنفيذ أعمال تنظيمية سرية، خاصة في ظل التطور التكنولوجي الهائل الذي نعيشه، فلا أظنه خيارا مناسبا، ولا أظن الأعضاء عندهم استعداد لتحمل كلفة ذلك".
أما خيار لجوء الجماعة إلى تأسيس كيانات سياسية وحزبية جديدة وفق الأطر القانونية المسموح بها، فذكر أن "الجماعة عملت به في بعض الأقطار في أواخر القرن الماضي، لكن ليس كبديل عنها، بل كإطار سياسي خاضت من خلاله العمل السياسي، وللأسف لم تعطه الجماعة استقلالية في العمل، بل ربطته بها تنظيميا، وجعلته قسما من أقسامها، إدارة وتمويلا، وهو ما أدّى إلى مغادرة غير المنتظمين في صفوف الجماعة لهذه الأطر الحزبية، وبالرغم من كل ذلك يبقى خيارا محترما يجب على الجماعة التفكير به".
وخلص في ختام حديثه إلى القول "وعلى الرغم من الحالية الأمنية الصعبة التي تعيشها الجماعة إلا إنها قادرة إذا ما أتيحت لها الفرصة، وأزيلت عنها القبضة الأمنية الخانقة أن تسترد مكانتها السابقة، بشرط أن تتخلص من قياداتها التقليدية، ويتقدم الصفوف الكفاءات الشبابية المبدعة، ومواكبة العصر ومتطلباته، لأنها تملك مقومات النهوض من جديد لعدة أسباب، كامتلاكها لكم بشري كبير، يمتاز بالصدق والإخلاص في الانتماء لها، ومتحمس جدا لتحقيق أهدافها، مع عدم وجود بديل إسلامي وطني بالمعنى الصحيح يمكن أن يسد مكانها، أو يحظى بقبول شعبي منافس لها".
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!