استطلاع رأي: مليونيرات الولايات المتحدة يدعمون خطة بايدن لفرض ضرائب على الأثرياء
تاريخ النشر: 23rd, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أبدى أصحاب الملايين في الولايات المتحدة دعمهم لمساعي الرئيس جو بايدن لإقناع الأثرياء الأمريكيين بدفع المزيد من الضرائب، في إشارة إلى أن خطة الرئيس لفرض رسوم أكبر على الثروات المتطرفة تلقى قبولًا لدى الطبقة المتوسطة العليا في البلاد.
وكشف استطلاع حديث للرأي أجرته مؤسسة يوجوف الدولية ونقلته صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية اليوم /الأحد/ - عبر موقعها الإلكتروني واستهدف أصوات الأمريكيين الذين يملكون أصولًا أخرى غير منازلهم تزيد قيمتها على مليون دولار - أن الأغلبية تدعم نظامًا ضريبيًا أمريكيًا أكثر تصاعدية، وهو أحد مبادئ استراتيجية بايدن الاقتصادية لإعادة انتخابه في شهر نوفمبر المقبل.
وقال ما يقرب من 60% من المشاركين البالغ عددهم 800 شخص إنهم سيدعمون المعدلات الهامشية على ضريبة الدخل التي تزيد عن 100 مليون دولار وكانت أعلى من المعدل الأقصى الحالي البالغ 37%.
ووجد الاستطلاع الذي أجري بتكليف من مجموعة "المليونيرات الوطنيين" وهي مجموعة من الأمريكيين ذوي الثروات العالية والشركات المعنية بارتفاع معدلات عدم المساواة في أكبر اقتصاد في العالم، أن أكثر من 60% ممن شملهم الاستطلاع ينظرون إلى عدم المساواة المتزايدة بسرعة على أنها تهديدًا للديمقراطية الأمريكية، في حين اتفق 91% من المشاركين على أن تركيز الثروة المتطرفة سمح لبعض مواطنيهم بشراء النفوذ السياسي.
واعتقد أكثر من ثلاثة أرباع المشاركين أن الأثرياء لديهم إمكانية الوصول إلى ثغرات واستراتيجيات غير متاحة لدافعي الضرائب العاديين لتجنب الإعلان عن الدخل أو دفع حصة عادلة من الضرائب.
كما قال موريس بيرل رئيس جمعية المليونيرات الوطنيين:" يدرك معظم أصحاب الملايين في الولايات المتحدة أن عدم المساواة التي نشهدها الآن تزعزع استقرار أمتنا.. علينا حقًا أن نفعل شيئًا حيال ذلك قبل فوات الأوان".
من جانبه، قال بايدن - في خطابه عن حالة الاتحاد في مارس الماضي - إن المليارديرات سيحتاجون إلى دفع حد أدنى من الضرائب بنسبة 25%، وتعهد مرارًا وتكرارًا بضمان أن يدفع أغنى الأمريكيين حصتهم العادلة، ومع ذلك وعلى الرغم من التعهدات المتكررة بسن ضريبة على المليارديرات، فمن غير المرجح أن يحظى مثل هذا الإجراء بموافقة الكونجرس.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الضرائب الولايات المتحدة بايدن
إقرأ أيضاً:
انخفاض أسعار الذهب عالميًا بعد اتفاق تجاري بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي
صراحة نيوز- تراجعت أسعار الذهب يوم الاثنين إلى أدنى مستوى لها خلال أسبوعين تقريبًا، بعد أن أدى التوصل إلى اتفاق تجاري إطار بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي إلى تقليل الطلب على الملاذات الآمنة.
وانخفض سعر الذهب في السوق الفوري بنسبة 0.1% ليصل إلى 3332.39 دولار للأوقية بحلول الساعة 00:20 بتوقيت غرينتش، مسجلًا أدنى مستوياته منذ 17 يوليو. كما تراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب بنفس النسبة إلى 3332.50 دولار للأوقية.
وجاء هذا التراجع عقب إبرام الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي اتفاقًا تجاريًا إطارياً الأحد، يقضي بفرض رسوم جمركية بنسبة 15% على معظم السلع الأوروبية، وهو نصف النسبة التي كانت الولايات المتحدة تهدد بفرضها سابقًا. ونجح الاتفاق في تفادي اندلاع حرب تجارية أوسع بين الحليفين، اللذين يشكلان نحو ثلث التجارة العالمية.
ويشابه هذا الاتفاق في أبرز بنوده الإطار الذي تم التوصل إليه سابقًا بين واشنطن واليابان، لكنه يترك عدة قضايا أخرى مفتوحة للنقاش.
وشهدت ثقة المستثمرين تحسنًا بعد الاتفاق، حيث ارتفعت العملات الأوروبية ومؤشرات الأسهم الأميركية الآجلة.
في سياق متصل، من المقرر أن يجتمع كبار المفاوضين من الولايات المتحدة والصين في ستوكهولم يوم الاثنين، سعياً لتمديد الهدنة التجارية التي حالت دون فرض رسوم جمركية مرتفعة، وذلك قبل الموعد النهائي المحدد في 12 أغسطس.
وانخفض مؤشر الدولار الأميركي بنسبة 0.1%، مما جعل الذهب المقوم بالدولار أكثر جذبًا للمشترين من خارج الولايات المتحدة.
ويُتوقع أن يبقي مجلس الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة القياسي بين 4.25% و4.50% خلال اجتماعه المقرر على مدى يومين، وينتظر المزيد من البيانات الاقتصادية لاتخاذ قرارات بشأن السياسة النقدية، وفق تصريحات رئيس المجلس جيروم باول.
كما وصف الرئيس الأميركي دونالد ترامب اجتماعه مع باول يوم الجمعة الماضي بأنه إيجابي، مما يشير إلى احتمالية انفتاح رئيس الاحتياطي الفيدرالي على خفض أسعار الفائدة.
وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، ارتفع سعر الفضة في السوق الفوري بنسبة 0.1% إلى 38.17 دولار للأوقية، وزاد سعر البلاتين بنسبة 0.9% ليصل إلى 1413.50 دولار، فيما ارتفع البلاديوم بنسبة 0.5% إلى 1225.25 دولار.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية