«اتصالات النواب»: الحبس والغرامة لمروج شائعة وفاة أحمد عمر هاشم في القانون
تاريخ النشر: 6th, August 2023 GMT
أكد النائب أحمد بدوي رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، أنً كثيرًا من المصريين شعروا بالاستياء بسبب انتشار خبر مفبرك عبر منصّات التواصل الاجتماعي عن وفاة الدكتور أحمد عمر هاشم، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف.
دور الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخليةوقال النائب أحمد بدوي، في تصريحات لـ«الوطن»، إنّ قانون تقنية المعلومات لعام 2018 وكذلك قانون العقوبات الحالي خوّل لكل شخصية عامة تقع فريسة للأخبار المفبركة التقدم ببلاغٍ رسمي إلى الجهات الرسمية لاتخاذ ما يلزم من إجراءات، كما يحق لذويه أو أي مواطن شعر بضيق من نشر هذا النوع من الأخبار أن يتقدم ببلاغ لضبط مرتكب الواقعة في الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية، والتي تقوم بتتبع مصدر مروج الشائعة والقبض عليه .
وأشار النائب أحمد بدوى إلى أنّ كثيرًا من المصريين انتابهم القلق بسبب انتشار شائعة وفاة الدكتور أحمد عمر هاشم والذي يحظى بحب المصريين، لافتا إلى أن قانون تقنية المعلومات والمعروف بـ«الجريمة الإلكترونية» خول للقاضي السلطة التقديرية في تحديد العقوبة خاصة إذا كانت الشائعة تضر بالأمن القومي للبلاد.
وقال إنه وفقا للقانون الحالي، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وبغرامة لاتقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه، أو باحدى هاتين العقوبتين، كل من اعتدى على أى من المبادئ أو القيم الاسرية فى المجتمع المصرى، أو انتهك حرمة الحياه الخاصة أو ارسل بكثافة العديد من الرسائل الاليكترونية لشخص معين دون موافقته، أو منح بيانات إلى نظام أو موقع اليكترونى لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته أو بالقيام بالنشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو باحدى وسائل تقنية المعلومات، لمعلومات أو اخبار أو صور وما فى حكمها، تنتهك خصوصية أى شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة ام غير صحيحة.
مصير صاحب الأكونت المفبرك عبر وسائل التواصل الاجتماعيوشدد رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب على أن صاحب الأكونت الذي نشر الخبر المفبرك سيكون هو الجاني الأساسي، حتى لو ترتب عليه إذاعة الخبر عبر منصات إلكترونية مختلفة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: نشر أخبار كاذبة الدكتور أحمد عمر هاشم الحالة الصحية للدكتور أحمد عمر هاشم قانون تقنية المعلومات تقنیة المعلومات
إقرأ أيضاً:
اليوم.. نظر دعوى هدير عبد الرازق على نص «القيم الأسرية» في جرائم تقنية المعلومات
تنظر الدائرة الأولى للحقوق والحريات بمحكمة القضاء الإداري، الدعوى رقم 12217/80 ق، والمقامة من هدير عبد الرازق عبر محاميها الدكتور هاني سامح، طلبًا لوقف تنفيذ ثم إلغاء ما وصفته بالامتناع عن اتخاذ الإجراءات اللازمة لتعليق تطبيق عبارة «الاعتداء على أي من المبادئ أو القيم الأسرية» الواردة في قانون جرائم تقنية المعلومات.
وتذهب الدعوى إلى أن نص قيم الأسرة صيغت بعبارات عامة وفضفاضة ومبهمة تُتيح تفسيرات واسعة توجَّه لخدمة رؤى اجتماعية أو دينية متشددة، وتسمح - وفق العريضة - بإحياء «تفتيش أخلاقي» يتعارض مع البيئة الثقافية المصرية التي مثّلها لعقود الإعلام الرسمي بماسبيرو وقطاعات الإبداع.
وتؤكد العريضة أن إدانة هدير استندت إلى هذا النص البهم المخالف للدستور والذي لا يحدد الركن المادي للجريمة بشكل منضبط، ما يجعله مخالفًا لمبدأ الشرعية واليقين الجنائي المنصوص عليه في المادة (95) من الدستور المصري التي تقرر أنه «لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص واضح ومحدد».
كما أضافت الدعوى وفق سامح أن النص محل الطعن يؤثر على حرية الإبداع وحرية التعبير، بالمخالفة للمادة (67) من الدستور التي تحظر العقوبات السالبة للحرية في جرائم النشر والعلانية الفنية إلا في حالات محددة. كما استندت الدعوى إلى مبدأ النفاذ المباشر للنصوص الدستورية المتعلقة بالحقوق والحريات، واعتبارها المرجعية العليا التي يتعين أن تُقدَّم على أي نص تشريعي مقيد لها واستشهدت بشروح لأستاذ القانون الراحل أحمد فتحي سرور.
وترى هدير أن استمرار العمل بالنص بصيغته الحالية يخلق مناخًا من عدم اليقين لدى المستخدمين وصناع المحتوى على المنصات الرقمية، ويؤثر على الاقتصاد الإبداعي المتنامي في مصر. وطالبت بوقف تنفيذ القرار السلبي لحين اتخاذ إجراءات تشريعية أو تنفيذية لتعليق تطبيق النص أو إعادة صياغته.
كما تشير العريضة إلى أن النص العقابي بصيغته الحالية أتاح - في التطبيق العملي - تغوّل أنماط من التشدد الديني والاجتماعي الوافد على الهوية المصرية، وهي أنماط هجينة وصفتها بـ«الأفغو- إيرانية»، لكونها مزيجًا من ثقافات الغلو الطالبانية في أفغانستان، والنزعات العقائدية المتشددة في إيران الثيوقراطية. وترى الدعوى أن هذه المنظومات الوافدة تمثل قطيعة تامة مع الإرث الحضاري والفني المصري و تراث ماسبيرو والفنون، وأن تمكينها من التحكم بمعايير التجريم تحت لافتة «القيم الأسرية» يعصف باليقين القانوني ويحوّل النصوص العقابية إلى أدوات لاستيراد هذه القيم المتطرفة التي لا تمتّ للمجتمع المصري ولا لتقاليده الحداثية بصلة.
ومن المقرر نظر الدعوى بشقها العاجل خلال 13 ديسمبر، في ضوء ما وصفته المذكرة بـ«الضرورة المُلحّة لحماية الحقوق الدستورية وضمان سلامة تطبيق النصوص العقابية».
اقرأ أيضاًمصرع أم وطفليها وإصابة آخرين في انهيار منزل بالطوب اللبن بقرية الدير جنوب الأقصر
بعد قليل.. استكمال محاكمة 87 متهمًا في قضية «داعش مدينة نصر»
بعد قليل.. استكمال محاكمة 65 متهمًا في قضية الهيكل الإداري للإخوان
وزير الخارجية يلتقي نائب رئيس الوزراء ووزير خارجية بولندا