حدد القانون رقم 394 لسنة 1954 بشأن الأسلحة والذخائر عدة فئات ممنوعة من الحصول على تراخيص لحمل أو حيازة الأسلحة، حيث تنص المادة الأولى منه على أنه يُحظر، دون ترخيص من وزير الداخلية أو من ينوب عنه، حيازة أو إحراز الأسلحة النارية.

وأوضح القانون في المادة 7  إنه لا يجوز منح الترخيص بحيازة السلاح أو إحرازه المنصوص عليه فى المادة 1 من هذا القانون إلى كل من:


١- من تقل سنه عن 21 سنة ميلادية.


٢- من حكم عليه بعقوبة جناية وكذلك من حكم عليه بعقوبة الحبس لمدة سنة على الأقل فى جريمة من جرائم الاعتداء على النفس أو المال أو العرض، وكذلك من صدر عليه أكثر من مرة حكم بالحبس ولو لأقل من سنة فى إحدى هذه الجرائم.


٣- من حكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مفرقعات أو اتجار فى المخدرات أو سرقة أو شروع فيها أو اخفاء أشياء مسروقة.
 

٤- من حكم عليه فى جريمة من الجرائم الواردة فى البابين الأول والثانى من الكتاب الثانى من قانون العقوبات.


٥- من حكم عليه فى أى جريمة استعمل فيها السلاح أو كان الجانى يحمل سلاحا أثناء ارتكابها متى كان حمله يعتبر ظرفًا مشددًا فيها.


٦- المتشردين والمشتبه فيهم والموضوعين تحت مراقبة البوليس.


٧- من ثبت إصابته بمرض عقلى أو نفسى.


٨- من لا تتوافر فيه اللياقة الصحية اللازمة لحمل السلاح وتحدد شروط اللياقة الصحية وإثبات توافرها بقرار من وزير الداخلية.


٩-من لا يتوافر لديه الإلمام باحتياطات الأمن الواجبة عند التعامل مع السلاح ويحدد وزير الداخلية بقرار منه شروط احتياطات الأمن.


وفى جميع الأحوال يلغى الترخيص الممنوح إذا طرأ على المرخص له أحد الأسباب المشار إليها فى البنود من ب إلى ح من هذه المادة.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: من حکم علیه

إقرأ أيضاً:

بوتين: سباق التسلح النووي العالمي بدأ بالفعل

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن بلاده تعمل على إنتاج أسلحة إستراتيجية، وقد تعلن قريبا عن سلاح جديد في ترسانتها النووية، مبينا أن سباق التسلح النووي قد بدأ بالفعل.

وذكر بوتين في تصريحاته، اليوم الجمعة، في ختام قمة لدول الاتحاد السوفياتي السابق في العاصمة الطاجيكية دوشنبه، أن "تطور أنظمة الردع النووي لدينا أعلى مما لدى أي دولة نووية أخرى". وأضاف "نقوم بتطوير كل ذلك بشكل نشط جدا"، لكنه لم يذكر تفاصيل بشأن الأسلحة الجديدة التي أشار إليها.

وسئل الرئيس الروسي إن كانت موسكو عازمة على اختبار سلاح نووي إذا فعلت الولايات المتحدة ذلك، فقال إن بعض الدول تدرس اختبار أسلحة نووية، وإن بلاده أيضا مستعدة للقيام بذلك.

وأكد بوتين أن "الأمر لن يكون جللا" إذا امتنعت الولايات المتحدة عن تمديد معاهدة "ستارت الجديدة" للحد من الأسلحة النووية التي تنتهي مدتها العام المقبل.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد أكد قبل أيام استعداده للحفاظ على المعاهدة المبرمة بين واشنطن وموسكو، بعد أن اقترح بوتين تمديدها لعام واحد.

وتهدف المعاهدة للحد من انتشار الأسلحة الهجومية النووية في كلا البلدين بإبقاء الصواريخ البالستية العابرة للقارات والصواريخ الباليستية المطلقة من الغوّاصات والرؤوس الحربية النووية دون السقف المتفق عليه.

وتحدد المعاهدة، التي وُقعت عام 2010، عدد الرؤوس الحربية النووية المنشورة لدى كل طرف بـ1550 رأسا، و800 قاذفة صواريخ باليستية وقاذفات ثقيلة منشورة وغير منشورة.

وفي يناير/كانون الثاني الماضي، أعرب ترامب عن رغبته في نزع السلاح النووي عبر التفاوض مع موسكو وبكين، كما طلب من البنتاغون تطوير نظام دفاع صاروخي أميركي ضخم وطموح يُعرف باسم "القبة الذهبية".

مقالات مشابهة

  • بعد ظهور تمساح في الشارع.. كيف يحظر القانون حيازة الحيوانات الخطرة؟
  • ضبط 171 قطعة سلاح ناري بحوزة 153 متهما
  • بـ5 آلاف جنيه.. شروط الحصول على ترخيص وحدات الطعام المتنقلة في القانون
  • هدوء هش تحت النار.. نزع سلاح حماس يعيد التوتر إلى اتفاق ترامب
  • حبس عاطل بتهمة حيازة سلاح أبيض وتهديد المواطنين
  • بوتين: سباق التسلح النووي العالمي بدأ بالفعل
  • غسل 45 مليون جنيه.. تاجر سلاح يواجه هذه العقوبة
  • القبض على عنصر جنائي غسل 45 مليون جنيه من تجارة السلاح في سوهاج
  • غسل 45 مليون جنيه من تجارة السلاح.. سقوط عنصر جنائي في سوهاج
  • كيف تقودك جريمة التزوير للسجن؟.. القانون يجيب