وافق مجلس إدارة مجموعة البنك الدولي، على تقديم تمويل بقيمة 700 مليون دولار للحكومة المصرية، في إطار برنامج تمويل سياسات التنمية (DPF)، لتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وتحقيق مسار نمو يتسق مع التحول الأخضر، ودعم التنافسية وتحسين بيئة الأعمال بما يعمل على تمكين القطاع الخاص.

وقد صُمم برنامج تمويل سياسات التنمية DPF، لمساندة جهود الحكومة لمعالجة التحديات الاقتصادية قصيرة الأجل، والمضي قدما في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية لتهيئة بيئة عمل محفزة لنمو القطاع الخاص، وتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وتسهيل الانتقال الأخضر، من خلال عدد من الإجراءات من بينها توسيع نطاق الطاقة المتجددة، وزيادة الكفاءة في قطاعات الكهرباء، وتعزيز حوكمة إدارة الشركات المملوكة للدولة.

وفي تعليقها صرحت الدكتورة رانـيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي: "تتعهد حكومة جمهورية مصر العربية بتنفيذ إصلاحات اقتصادية وهيكلية طموحة تهدف إلى خلق اقتصاد أكثر تنافسية، يقوده القطاع الخاص ويدعم التحول الأخضر. ويعتبر برنامج تمويل سياسات التنمية أحد آليات البنك الدولي، لدعم الموازنة، كما أنه يسهم في دفع عملية تنفيذ السياسات على مستوى ثلاثة محاور رئيسية هي: بناء القدرة على الصمود وتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وتعزيز تنافسية الاقتصاد وتحسين بيئة الأعمال، ودعم التحول الأخضر. إن شراكتنا طويلة الأمد مع البنك الدولي تدعم تحقيق جهود التنمية والإصلاح في مصر."

ويعمل البرنامج على دفع إصلاحات رئيسية، بما في ذلك: تعزيز إطار الحوكمة للمؤسسات والشركات المملوكة للدولة من خلال إنشاء أساس قانوني لسياسة ملكية الدولة، وتمكين جهاز حماية المنافسة من مكافحة عمليات الاندماج والاستحواذ غير التنافسية، وتعزيز عملية حشد الإيرادات المحلية عن طريق ضمان التقييم الدقيق للضرائب على الرواتب، والحد من خسائر شبكة توزيع الكهرباء، وتحسين القدرة على التكيف مع المناخ والمالية المستدامة لقطاعي المياه والصرف الصحي، وتوسيع نطاق الطاقة المتجددة، وإنشاء إطار تنظيمي لسوق طوعي لتجارة أرصدة الكربون.

ويعد برنامج تمويل سياسات التنمية، جزءًا من حزمة تمويلات بقيمة 6 مليارات دولار لمدة ثلاث سنوات تعتزم مجموعة البنك الدولي تقديمها للحكومة، والتي تم الإعلان عنها في مارس 2024 للمساعدة في تحفيز نمو القطاع الخاص وخلق فرص العمل، وتعزيز الاستثمار في رأس المال البشري، ودعم القدرة على الصمود في وجه التغيرات المناخية، وتعزيز الإدارة الاقتصادية. ويعتبر الأول من بين ثلاث برامج لتمويل سياسات التنمية ضمن تلك الحزمة، حيث من المقرر تنفيذ برنامجين خلال العامين المقبلين.

من جانبه قال السيد/ ستيفان جيمبيرت، المدير الإقليمي لمصر واليمن وجيبوتي لدى البنك الدولي، "إن خلق وظائف جيدة ومستدامة وبناء القدرة على الصمود في وجه التغير المناخي أمران بالغا الأهمية لتحقيق الازدهار للمواطنين في مصر، ولا سيما الفقراء والمستضعفين. وتعد الإصلاحات التي يدعمها هذا البرنامج خطوة مهمة نحو اقتصاد أكثر استدامة وشمول".

كما أن البرنامج الجديد يتسق مع إطار الشراكة القُطرية لمصر للبنك الدولي للفترة المالية 2023-2027، والذي يعطي الأولوية لتنمية القطاع الخاص، ويستفيد من الدراسات التشخيصية التي أجرتها مجموعة البنك الدولي بشأن مصر، بما في ذلك الدراسة التشخيصية للقطاع الخاص، وتقرير المناخ والتنمية، ومن إجمالي التمويل البالغ 700 مليون دولار، من المقرر إتاحة 200 مليون دولار من أحد شركاء التنمية الثنائيين.

ويتوافق تمويل سياسات التنمية، مع أولويات التنمية والاستراتيجيات الوطنية في مصر، بما في ذلك رؤية مصر للتنمية 2030، ووثيقة سياسة ملكية الدولة، والاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، وبرنامج «نُوَفّي» محور الارتباط بين المياه والغذاء والطاقة.

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: البنك الدولي وزارة التعاون الدولي تمويل ميسر برنامج تمویل سیاسات التنمیة مجموعة البنک الدولی القطاع الخاص ملیون دولار القدرة على فی مصر

إقرأ أيضاً:

الأمم المتحدة تخصص 11 مليون دولار إضافية لدعم العمليات الإنسانية في غزة قبل فصل الشتاء

أعلنت الأمم المتحدة، اليوم الاثنين، تخصيص 11 مليون دولار إضافية من صندوق الطوارئ الإنساني، لدعم توسيع نطاق العمليات الإنسانية في قطاع غزة قبل حلول فصل الشتاء.


قال فرحان حق، نائب المتحدث باسم الأمم المتحدة، إن هذا التمويل الإضافي يأتي عقب تحويل مسئولي المساعدات الإنسانية 9 ملايين دولار الأسبوع الماضي، لضمان توفير إمدادات كافية من الوقود والمواد الأساسية اللازمة للحياة في غزة بعد سريان وقف إطلاق النار، وذلك وفقًا لوكالة "الأسوشيتد برس".

حذر توم فليتشر، منسق الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة، من أن استمرار تدفق المساعدات يعتمد على مساهمات جديدة من الدول الأعضاء، مؤكدًا أنه "بدون تمويل إضافي لن تتمكن الأمم المتحدة من مواصلة تقديم المساعدات الحيوية للمحتاجين".

وفي السياق ذاته، حصلت الأمم المتحدة على موافقة إسرائيل خلال عطلة نهاية الأسبوع لإدخال 20 ألف طن متري إضافية من المساعدات إلى القطاع، ليرتفع بذلك إجمالي المساعدات المشتركة إلى نحو 190 ألف طن متري حتى يوم الأحد.

وأوضح فرحان حق أن جزءًا من هذه الإمدادات جاهز للتوزيع بالفعل، بينما في طريقه إلى المحتاجين داخل غزة.

 

مقالات مشابهة

  • المصرف المركزي ينضم إلى برنامج البنك الدولي لإدارة الاحتياطات الأجنبية
  • منسق الأمم المتحدة للإغاثة يخصص 11 مليون دولار إضافية لدعم غزة
  • النقل والاتصالات وتقنية المعلومات تسدد أكثر 1.2 مليون ريال من مستحقات القطاع الخاص بنهاية أغسطس
  • طائرات مسيرة ومركبات قتالية.. السودان يوقع صفقة شراء أسلحة بقيمة 230 مليون دولار مع دولة صديقة
  • الأمم المتحدة تخصص 11 مليون دولار إضافية لدعم العمليات الإنسانية في غزة
  • استقطاب مشاريع استثمارية بقيمة أكثر من ١٢.٣٤٣ مليار دولار خلال العشر السنوات القادمة
  • الأمم المتحدة تخصص 11 مليون دولار إضافية لدعم العمليات الإنسانية في غزة قبل فصل الشتاء
  • وزير الري يلتقى المبعوث الفنلندى للمياه لبحث تمويل بـ١٠٠ مليون دولار لتنفيذ مشروعات
  • بنكُ التنمية يتجاوز 100 مليون ريال عُماني في تمويل المشروعات الصغرى
  • بريطانيا تعلن عن حزمة مساعدات لغزة بقيمة 27 مليون دولار