بوابة الوفد:
2025-06-21@13:17:02 GMT

حصاد إنجازات جامعة القاهرة الدولية خلال عام

تاريخ النشر: 24th, June 2024 GMT

استعرض الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة، تقريًرا حول ما تم تحقيقه بجامعة القاهرة الدولية منذ انطلاق الدراسة بها للمرة الأولى العام الجامعي الحالي 2023 – 2024 وحتى الآن، والذي مثل نقلة نوعية في التعليم العالي خاصة وأنها أول جامعة دولية من رحم الجامعات الحكومية في  مصر ويرجع العائد منها للجامعة وللدولة المصرية.

وتمتلك جامعة القاهرة الدولية إمكانيات تضاهى أعرق الجامعات العالمية، وبرامج كليات معتمدة من هيئات عالمية تدخل في صميم احتياجات سوق العمل والثورة الصناعية الرابعة والخامسة، وهو النمط الذي جاء متوافقا في جانب كبير منه مع ما ذهب إليه النمط المقترح من كبرى المكاتب الاستشارية الدولية.
وأشار التقرير، إلى انطلاق الدراسة بالفرع الدولي وفتح أبوابها أمام الطلاب للمرة الأولى خلال شهر أكتوبر 2023 في 18 برنامجًا دراسيًا بينها 10 برامج لمرحلة البكالوريوس والليسانس و 8 للدراسات العليا المعتمدة من كبرى الجامعات والهيئات العالمية المرموقة، حيث تم تنظيم حفل استقبال للطلاب الجدد تضمن العديد من الفعاليات، منها معرض للأنشطة الطلابية، وتم تعريف الطلاب بنظام الدراسة وقاعات المحاضرات، وبرامجهم الدراسية المختلفة.

برامج جامعة القاهرة الدولية 

وأوضح التقرير، أن البرامج الدراسية التي بدأت الدراسة بها بالمرحلة الجامعية الأولى "البكالوريوس والليسانس" في جامعة القاهرة الدولية بلغ عددها 10 برامج بالشراكة مع جامعات عالمية مرموقة وهي برنامجان في الاقتصاد والعلوم السياسية باللغة الفرنسية، وبرنامج اللغة الصينية لإدارة الأعمال بالاشتراك مع جامعة شنغهاي جياو تونج بالصين، وبرنامج الترجمة التخصصية باللغة اليابانية من خلال توفير منح للطلاب المتفوقين للدراسة باليابان، وبرنامج اللغة العربية للناطقين بغيرها، وبرنامج الطب البيطري تميز-طب وجراحة الحيوانات الأليفة، وبرنامج هندسة البرمجيات، وبرنامج علوم البيانات، وبرنامج الشبكات والأمن السيبراني، والبرنامج المتكامل الدولي لطب الفم والأسنان.
 
كما أوضح التقرير، برامج الدراسات العليا في جامعة القاهرة الدولية والتي تتضمن برنامج الماجستير المهني في القانون والاقتصاد بالشراكة مع معهد القانون والاقتصاد بجامعة هامبورج ألمانيا، وبرنامج الماجستير المهني في ريادة الأعمال بالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة وجامعة كامبردج بالمملكة المتحدة، وبرنامج الماجستير في اقتصاديات التنمية بالتعاون مع جامعة باريس 1 بانتين _ سوربون "فرنسا"، وبرنامج الماجستير في اللغة والثقافة الإسبانية بالاشتراك مع جامعة سالمنكا بأسبانيا، وبرنامج الماجستير في علاج اللثة بالتعاون مع جامعة كيل بألمانيا، وبرنامج الزمالة البريطانية لتقويم الأسنان بالتعاون مع جامعة أدنبره بالمملكة المتحدة، وبرنامج الماجستير في زراعة الأسنان، بالإضافة إلى برنامج ماجستير علوم البيئة الأثرية بالشراكة مع كلية العلوم التطبيقية جامعة كولون ألمانيا.
 
ورصد التقرير، حرص جامعة القاهرة على سد الفجوة المعرفية مع الجامعات العشرة الأولى على مستوى العالم، حيث وافق الدكتور محمد الخشت على استحداث درجات علمية دولية جديدة بجامعة القاهرة الدولية وعدد من مذكرات التفاهم واتفاقيات وبروتوكولات التعاون بين الجامعة وعدة جهات مرموقة تضمنت جامعات دولية متقدمة ومؤسسات وهيئات دولية، واستحداث وتطوير عدد من البرامج واللوائح الدراسية والدبلومات بكل من المرحلة الجامعية الأولى ومرحلة الدراسات العليا، ويعمل الفرع الدولي على ضم عدد من الأساتذة الزائرين الأجانب بما يتناسب مع احتياجات البرامج ويرتقي بالمستوى التعليمي والبحثي، ويستهدف الطلاب المحليين والدوليين الوافدين، وذلك لمواكبة التطورات العالمية واحتياجات سوق العمل، والالتزام بسياسة جامعات الجيل الخامس.
 
كما رصد التقرير، توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين جامعة القاهرة ووزارة التعليم الصينية لتعزيز التعاون في مجال تعليم اللغة الصينية وإنشاء الدرجات العلمية المزدوجة، والتعاون في تنظيم ورش العمل وبرامج التدريب، والمشروعات البحثية المشتركة، والبرامج الدراسية المشتركة، والدرجات العلمية المشتركة في الماجستير والدكتوراه، وقبول الطلاب في الجامعة الصينية لمدة فصل أو عام دراسي.
 وأشار التقرير، إلى زيارة وفد ضم عدد من رؤساء جامعات بريطانية وهي (جامعة إسيكس، وكلية الجراحين الملكية في أدنبرة، جامعة إيست لندن)، و للتعرف على جامعة القاهرة الدولية، وإجرائهم جولة تفقدية للإطلاع علي الإمكانيات المتاحة بالجامعة، والتجهيزات التكنولوجية اللازمة لقاعات المحاضرات والمؤتمرات والمكاتب، وحرم الجامعة والمساحات الخضراء.

وأوضح التقرير، توقيع جامعة القاهرة اتفاقية تعاون مع جامعة إيست لندن في مجال إنشاء الدرجات العلمية المزدوجة تمهيدًا لبدء الدراسة بجامعة القاهرة الدولية بمدينة 6 أكتوبر، والتي تضمنت إنشاء 7 درجات علمية مشتركة لمرحلة البكالوريوس (مع مرتبة الشرف) في مجالات الأعمال المصرفية والمالية، وتحليلات بيانات التسويق، والتمويل وإدارة المخاطر، والمحاسبة والتمويل، والمحاسبة والتمويل "مسار التكنولوجياالمالية"، وإدارة الأعمال الدولية، وإدارة الموارد البشرية، بالإضافة إلى إنشاء برنامج انتقائي مزدوج تقدمه الجامعتان في مرحلتي البكالوريوس، والدراسات العليا "ماجستير، ودكتوراه"، وتتيح عدداً من الأنشطة المستقبلية بين الجامعتين والتي تتضمن تطوير المشاريع البحثية، والإشراف على رسائل الماجستير الدكتوراه، وتبادل أعضاء هيئة التدريس، وتبادل الطلاب خلال فترة الدراسة، وتبادل المواد العلمية والأكاديمية.
 
وأشار التقرير، إلى موافقة المجلس الأعلى للجامعات على بدء الدراسة بالفرع الدولي، وإشادة السيد وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور أيمن عاشور بجامعة القاهرة الدولية أثناء تفقده للفرع ومتابعة سير العملية التعليمية والتقائه بالأساتذة والطلاب في قاعات المحاضرات، واجتماعه مع مجلس جامعة القاهرة بمبناها الرئيسي، وتقديمه التهنئة لرئيس جامعة القاهرة على إنشاء الفرع الدولي الذي يُمثل صرحًا كبيرًا وامتدادًا طبيعيًا لجامعة القاهرة، يقوم علي الشراكات الدولية ويمثل بؤرة إشعاعية للتعليم والبحث العلمي في المنطقة كلها، حيث قال الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إن الفرع الدولي صرح جميل يحمل نفس خصائص وروح جامعة القاهرة، وسعدت بإعجاب كل الأجانب والجامعات الأجنبية الذين زاروا الفرع الدولي لجامعة القاهرة وانطباعاتهم الممتازة وغير العادية. مضيفًا أن الفرع الدولي لجامعة القاهرة العريقة يمثل نقلة كبيرة ويعيد إحياؤها من خلال علاقات دولية متميزة، لأنه بؤرة إشعاعية للتعليم والبحث العلمي في المنطقة كلها".

كما أشار التقرير الى إشادة لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب ممثلة في رئيسها الدكتور سامي هاشم رئيس ببدء الدراسة بجامعة القاهرة الدولية والتي تتناسب مع سوق العمل ووظائف المستقبل، وتأكيد الأكاديمية الوطنية للتدريب ممثلة في مديرها الدكتورة رشا راغب،  أن بدء الدراسة بالفرع الدولي لجامعة القاهرة، يُعد خطوة مهمة في مجال التوسع في برامج التعليم العالي الدولي المرتبط بوظائف المستقبل وتكنولوجيات العصر، ويتماشي مع رؤية الدولة المصرية لتخريج أجيال قادرة علي مواجهة التطورات العالمية، وأن الفرع الدولي جاء متوافقًا مع ما ذهب إليه النمط المقترح من كبرى المكاتب الاستشارية الدولية "ماكنزى" أشهر شركات الاستشارات المرموقة دوليًا والتي تعد من أشهر الشركات التي تقدم استشاراتها للحكومات عبر العالم.
 
كما أشار التقرير، إلى انتظام الدراسة بمعامل الحاسب الآلي بجامعة القاهرة الدولية، والتي تم تجهيزها على أعلى مستوى من الكفاءة لمواكبة متطلبات الثورة الصناعية الرابعة والخامسة، وتم تزويدها بأحدث التطبيقات التي تتيح للطلاب استخدامها تقنيًا وعلميًا في مجالات تطبيقها، وذلك بهدف خلق بيئة بحثية متطورة للطلاب، والمساهمة في رفع الكفاءة العلمية لهم، والارتقاء بمهاراتهم البحثية والتكنولوجية.
 
كما جاء في التقرير، إطلاق جامعة القاهرة الدولية مسابقة لطلابها حول المشروعات القومية أهميتها ونتائجها تضمنت التصوير الفوتوغرافي، وكتابة المقال، وكتابة بحث، وتخصيص مكافآت مالية للطلاب الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى، وذلك في إطار حرص الجامعة على تنفيذ خطة الأنشطة الطلابية ضمن مشروعها لتطوير الوعي الوطني وتطوير العقل المصري وتشكيل شخصية الطلاب، وتشجيعهم على المشاركة في المسابقات المحلية والدولية، ودعمهم في اكتشاف وتنمية إبداعاتهم ومواهبهم.
كما أوضح التقرير، انتظام التطبيق العملي لطلاب جامعة القاهرة الدولية في معامل وقاعات المذاكرة، لإتاحة الفرصة أمام الطلاب لاكتساب خبرات على أعلى مستوى تكنولوجي، وتوفر لهم البيئة والمناخ الملائمين للتحصيل والمذاكرة، بما يساهم في احترافية خريجي الجامعة الدولية.
 
وأشار التقرير، إلى إجراء أول امتحانات نهاية العام الدراسي لطلاب جامعة القاهرة الدولية، وفق جداول كل برنامج، وذلك بعد الانتهاء من كافة الترتيبات اللوجيستية بشأن تنظيم الامتحانات، وتجهيز القاعات، والكنترولات، وتشديد رئيس الجامعة علي ضرورة الالتزام بمواصفات الورقة الامتحانية وفق طبيعة كل برنامج ونظام الدراسة به والاختلاف بين المواد النظرية والعملية، لضمان أعلى قدر من الموضوعية في تقييم الطلاب وقياس قدراتهم على الفهم والتمييز.

وأشار التقرير، إلى الحرص الدولي من الهيئات العالمية على التعاون مع جامعة القاهرة الدولية، حيث تم افتتاح مقر المكتب الوطني للوكالة الجامعية الفرانكفونية في مصر، بحضور  الدكتور محمد عثمان الخشت والسفير رافاييل مارتن ديلاجارد القائم بأعمال سفير فرنسا في مصر، والسفيرة فاطمة الزهراء عثمان الممثلة الشخصية لرئيس جمهورية مصر العربية لدى المجلس الدائم للفرانكوفونية، والدكتور جان نويل باليو المدير الإقليمي للوكالةالجامعية للفرنكوفونية الشرق الأوسط،، بهدف توسيع نطاق التعاون المشترك بين جامعة القاهرة والوكالة الفرانكفونية لتقديم خدماتها المتعددة للطلاب في التدريب وريادة الأعمال، وتحسين الإدماج المهني لهم في سوق العمل العالمية، وتنظيم المؤتمرات والندوات واللقاءات مع المؤسسات الاجتماعية والاقتصادية المختلفة، وليصبح مقر الوكالة منبرًا للتبادل الثقافي والعلمي والبحثي بين جامعة القاهرة والجامعات الفرنسية.
 
واستعرض التقرير، الأنشطة الطلابية المختلفة التي تم تنفيذها بالفرع الدولي خلال الفصل الدراسي الأول، والتي تضمنت تنظيم عدة مسابقات داخلية بين الطلاب في تنس الطاولة، وكرة السلة، وماراثون جري، وتنظيم بطولة كأس الجامعة لكرة القدم بملاعب كلية الهندسة فرع الشيخ زايد، وتحقيق الطلاب لمراكز متقدمة في المسابقات الخارجية التي شاركوا فيها وتمثلت فيحصول الطلاب على المركز الثاني في أولمبياد السباحة للطالبات، والمركز الثالث في أولمبياد تنس الطاولة للطالبات، كما حصلوا على المركز الثالث في التنس الأرضي للطلبة، والمركز الثاني في أولمبياد الملاكمة للطلبة وزن 86 كجم، وفي أولمبياد الجامعة لمصارعة الذراعين للطلبة حصل الطلاب على المركز الأول وزن 85، والمركز الثاني وزن 85، والمركز الثاني وزن مفتوح، والمركز الثالث وزن 65، إلي جانب تنظيم بطولة الشطرنج، ومسابقة في البحوث الاجتماعية حول "المشروعات القومية" في مجالات التصوير والمقال والبحث، بالإضافة إلى تنظيم مسابقة العباقرة في إطار النشاط الثقافي، و بدء تشكيل فريق مسرح جامعة القاهرة الدولية تياترو IBCU، وفريق كورال IBCU.
 
وأوضح التقرير، إطلاق جامعة القاهرة الدولية الموسم الأول لمسابقة اكتشاف المواهب الفنية للطلاب في مجالات  الغناء والعزف والتمثيل والتصوير والرسم والمشغولات اليدوية، وتنظيم مسابقة رياضية في كرة السلة، وتخصيص جوائز مالية للفائزين بالمراكز الثلاثة الأولي.
 
جدير بالذكر أن جامعة القاهرة الدولية، قد تم وضع حجر الأساس لها في أبريل 2018 ليتم تنفيذها على أعلى درجة من الكفاءة والمواصفات والأكواد العالمية، وتستهدف الطلاب المحليين والدوليين الوافدين والموهوبين والمتفوقين والمتميزين للحصول على تعليم عالمي تنافسي، بما يساهم في بناء قدرات تنافسية متميزة ويحقق لجامعة القاهرة دورها الإقليمي والعالمي الرائد لطلاب الدول الإقليمية والعالمية، وسوف تتضمن العديد من المشروعات التعليمية الأخرى، منها إنشاء قصر العيني الجديد، والذي بدأ بالفعل بإنشاء أكبر مجمع طبي للأطفال في الشرق الأوسط، كما تم الانتهاء من تجهيزات إنشاء 3 كليات ذات تخصصات جديدة وهي كلية تكنولوجيا وعلوم الفضاء، وكلية الذكاء الاصطناعي والروبوتات، وكلية الطاقة الجديدة والمتجددة، كما تضم أرض الجامعة المباني الإدارية، ومباني الأنشطة التعليمية، والمدرجات، ومنطقة مراكز الأبحاث والعلوم، بالإضافة إلى مدينة طبية تم البدء فيها بالمجمع الطبي للأطفال، ومعهد للتمريض، و منطقة لريادة الأعمال الذكية،و منطقة الملاعب الرياضية على مساحة 171.432م²، ومنطقة الاستاد الرياضي الذي يسع 20 ألف متفرج لإقامة منافسات دوري الجامعات، كما سيتم تخصيص الجامعة سكن للطلاب والطالبات الوافدين على مساحة تصل إلي  259.676م².

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: جامعة القاهرة رئيس جامعة القاهرة جامعة القاهرة الدولية محمد الخشت الخشت بجامعة القاهرة الدولیة جامعة القاهرة الدولیة التعاون مع جامعة لجامعة القاهرة التعلیم العالی وأشار التقریر والبحث العلمی الفرع الدولی بالإضافة إلى بالتعاون مع فی أولمبیاد فی مجالات سوق العمل برنامج ا

إقرأ أيضاً:

الموافقة على الموازنة العامة للدولة.. حصاد جلسات البرلمان خلال أسبوع

استهل مجلس النواب جلسات هذا الأسبوع، بالتأكيد على الوقوف خلف القيادة السياسية في حماية أمن مصر القومي، معلناً رفضه القاطع وإدانته للعدوان الإسرائيلي على إيران الذي يضاف إلى سجل إسرائيل الطويل من الانتهاكات، واصفاً هذا العدوان بأنه يجهض كل جهد للتوصل إلى تسوية للملف النووي.

وأكد المجلس أيضاً، أن مصر لم ولن تتخلف عن نُصرة الحقوق الفلسطينية المشروعة وستظل صوتاً قوياً في الدفاع عن الشعب الفلسطيني وصموده في وجه الاحتلال الإسرائيلي، محذراً من محاولات تنظيم مسيرات إلى المناطق الحدودية المصرية دون تنسيق مسبق وبعد الحصول على التصاريح القانونية اللازمة عبر القنوات الرسمية المصرية.

وبعد مناقشات مستفيضة واستعراض للعديد من توصيات المجلس للحكومة التي تعهدت بتنفيذها، وافق المجلس على مشروع قانون بربط الموازنة العامة للدولة، ومشروعات قوانين بربط موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، ومشروع قانون بربط موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2025/2026، ومشروع قانون باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2026، وأكد المستشار الدكتور رئيس المجلس أن المناقشات عكست مشهداً ديمقراطياً للجمهورية الجديدة وتفاعلاً متميزاً من الحكومة مع ملاحظات النواب.

وتعزيزاً للثقة في الاقتصاد الوطني وجذباً للاستثمارات المحلية والأجنبية ضماناً لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وافق المجلس على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم بعض الأحكام المتعلقة بملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها.

وحفاظاً على موارد الدولة الطبيعية والحد من حقر الآبار العشوائية، وافق المجلس على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الموارد المائية والري.

الموافقة على 5 مشروعات قوانين

كما وافق المجلس على (5) مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وبعض الشركات العالمية للبحث عن البترول واستغلاله فى بعض المناطق داخل جمهورية مصر العربية "لجذب استثمارات جديدة في مجالي البحث والتنقيب عن المواد البترولية دعماً للاقتصاد الوطني".

ووافق المجلس على عدد من القرارات الجمهورية باتفاقيات دولية "لتعزيز المناخ الاستثماري وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتطوير البنية التحتية.

الجلسات العامة

جلسة الأحد 15/6/2025

ألقى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب في مستهل الجلسة العامة للمجلس كلمة "بشأن" ما تشهده منطقة الشرق الأوسط من أزمات متلاحقة أكد فيها أن مجلس النواب يرفض ويدين العدوان العسكري الإسرائيلي على إيران، الذي يُضاف إلى سجل إسرائيل الطويل من انتهاكات القانون الدولي، وأن العدوان الاسرائيلي على إيران تصعيد خطير، ويُجهض كل جهد مخلص للتوصل إلى تسوية سلمية للملف النووي الإيراني، مشيراً إلى أنه لا سبيل لحل أزمات هذه المنطقة إلا عبر الطرق السياسية والدبلوماسية، ولغة السلاح وفرض السطوة لم ولن تصنع أمناً حقيقياً لأي دولة، وتناول الملف النووي الإيراني يجب أن يكون في إطار رؤية شاملة تعالج قلق انتشار الأسلحة النووية، من خلال الالتزام العالمي بمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، وأكد المستشار الدكتور رئيس المجلس أن مصر لم ولن تتخلف عن نُصرة الحقوق الفلسطينيةِ المشروعة، وستظل صوتاً قوياً في الدفاع عن الشعب الفلسطيني وصموده في وجه الاحتلال الإسرائيلي، وأن مجلس النواب يحذر من محاولاتِ البعض تنظيم مسيرات أو التوجه إلى المناطق الحدودية المصرية، دون التنسيق المسبق، أو الحصول على التصاريح القانونية اللازمةِ عبر القنواتِ الرسمية المصرية، كما وجه رئيس مجلس النواب رسالة دعم وتأييد للسيد رئيس الجمهورية قال فيها: "تتحملون عبء حماية الوطن، وسط تشابكات إقليمية ودولية بالغة التعقيدِ، فلا يلين لكم عزم، ولا تهتز لكم إرادة، وأرى فيكم دوماً القائد والأخ والسند لكل مصري بما تمثلونه من صدق الانتماء والحرص على البذل والعطاء، وأشد من أزركم بكل ما أوتيت من قوة، إيماناً بهذا الوطن، وحق أبنائه في مستقبل آمن".

وافق المجلس على "مجموع مواد" مشروع قانون مٌقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم بعض الأحكام المتعلقة بملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها، مع إرجاء أخذ الرأى النهائي على مشروع القانون لجلسة قادمة.

يهدف مشروع القانون إلى وضع إطار تشريعي يستهدف تعزيز كفاءة إدارة الأصول العامة وتحقيق أقصى عائد اقتصادي واجتماعي من استثمارات الدولة، لتحسين مناخ الاستثمار من خلال وضع قواعد حوكمة شفافة ومرنة تسهم في تعزيز الثقة في الاقتصاد الوطني وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، كما يهدف مشروع القانون إلى تحديد الأدوار والمسئوليات بين الدولة والشركات مما يتيح إدارة أكثر فعالية لحصص الدولة سواء في الشركات المملوكة لها بالكامل أو تلك التي تشارك فيها مع القطاع الخاص، مع ضمان تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

خلال المناقشات أشاد النواب بمشروع القانون الذى يمثل خطوة جوهرية لتعزيز كفاءة إدارة الأصول العامة بما يعكس إصرار الدولة على دعم الاقتصاد الوطني في مواجهة التحديات الراهنة، مؤكدين أن تقديم مشروع القانون في هذا التوقيت يعبر عن إرادة سياسية واضحة للإصلاح الهيكلي الشامل لضمان استدامة النمو الاقتصادي وتعزيز ثقة المستثمرين وتعزيز مشاركة القطاع الخاص بالاستثمار وذلك استكمالاً لتنفيذ خطوات الدولة نحو إعادة هيكلة سياساتها لملكيتها للأصول وكيفية الاستفادة منها بشكل أفضل لتحقيق مزيد من التنمية المستدامة وتعظيم الاستفادة من الثروة الاقتصادية الكامنة في الشركات والأصول المملوكة للدولة أو التى تساهم فيها، كما ثمن النواب أهمية القانون فى تنفيذ تخارج الدولة من الأنشطة والصناعات المستهدفة وفقاً لاستجابة القطاع الخاص واستعداده للتواجد في تلك الأنشطة بما يساهم فى خفض معدلات التضخم وزيادة معدل النمو الحقيقي للاقتصاد القومي، ورفع مستوى المعيشة وتقليل معدلات البطالة.

وافق المجلس على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم (211) لسنة 2025 بشأن الموافقة على بروتوكول (2) ملحق للاتفاق بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب بالنسبة للضرائب على الدخل.

خلال المناقشات أكد النواب أهمية الاتفاقية في تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين مصر والإمارات وتشجيع مناخ الثقة بين الطرفين لتحقيق المزيد من تدفق الاستثمارات بما ينعكس إيجابياً على توفير فرص العمل ودفع عجلة التنمية.

وافق المجلس على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم (198) لسنة 2025 بشأن الموافقة على الاتفاق الحكومي لمشروع "مركز تحكم إقليمي بالإسكندرية" بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية.

وخلال المناقشات أشاد النواب بالاتفاقية مؤكدين أنها تساهم في تحسين كفاءة الشبكة وإضافة مصادر طاقة متجددة لتصل إلى 42% من مصادر الطاقة التي نستخدمها بحلول 2030، وتحسن جودة المنظومة في الإسكندرية وتقليل حالات انقطاع الكهرباء بما ينعكس ايجابياً على مختلف الأنشطة الاقتصادية.

وافق المجلس على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم (199) لسنة 2025 بشأن الموافقة على الاتفاق الحكومي لمشروع "محطة معالجة الصرف الصحي بشرق الإسكندرية" بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية.. .تهدف الاتفاقية إلى الاستفادة من مياه الصرف الصحي المعالجة في أغراض الري وتوفير المياه للاحتياجات الصناعية، مع مراعاة حماية البيئة، وأكد النواب أهمية الاتفاقية لتحسين جودة الصرف الصحي وارتباطها بالصحة العامة والحد من انتشار الأمراض المنقولة عن طريق المياه الملوثة.

ناقش مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025 / 2026، ومشروع الموازنة العامة للدولة، ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية (63هيئة)، والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2025 / 2026.

قدم رئيس لجنة الخطة والموازنة عرضاً موجزاً لأهم لما ورد فى تقرير اللجنة وما اتخذته من قرارات فى ضوء التوصيات التى وردت من اللجان النوعية والمتعلقة بمشروعات الجهات الداخلة فى الموازنة العامة مما يدخل فى اختصاصاتها، ومن أبرزها: تشديد الرقابة على تنفيذ المشروعات وبالأخص الممولة بقروض ومنح ومتابعة موقفها العيني والزمني أولاً بأول وقياس مدى الحاجة إلى المشروعات قبل البدء في إدراجها في خطة الدولة وقياس الآثار الاقتصادية والاجتماعية المترتبة عليها والمردود الناجم عنها في حالة الاستقرار عليها، فضلاً عن الالتزام بإعداد دراسات الجدوى الاقتصادية الكاملة التي تسبق تنفيذ المشروعات الاستثمارية والتوسع في تمكين القطاع الخاص المحلى والأجنبى في تنفيذ المشروعات الاستثمارية للدولة بالمشاركة والعمل على زيادة الاستثمارات العربية والأجنبية المباشرة إلى مصر وتشجيعها للتوجه نحو الاستثمار في القطاعات الإنتاجية وعلاج الخلل الهيكلى المتزايد والمستمر في الميزان التجاري ووضع سياسة تصديرية تنهض بالصادرات السلعية المصرية.

*الاثنين 16/6/2025*

*اللجنة العامة للمجلس*

عقدت اللجنة العامة للمجلس اجتماعاً برئاسة المستشار الدكتور رئيس المجلس وافقت خلاله على مشروع الموازنة التقديرية للمجلس عن العام المالي ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦، حيث أشاد أعضاء اللجنة العامة بجهود المجلس لانتظام الإنفاق المالي وإخضاعه للرقابة الدقيقة، ووجه المستشار الدكتور رئيس المجلس الشكر والتقدير للسيدين وكيلي المجلس على أدائهما المتميز بالرقي والانضباط وسعة الصدر خلال هذا الفصل، وأشاد بحسن إدارة الأمين العام للمجلس وتنظيمه للعمل داخل مجلس النواب وقطاعاته، كما توجه بالشكر لوزير الشئون النيابية والقانونية على حضوره الدائم وتفاعله في الجلسات العامة واجتماعات اللجان النوعية ودعمه لرؤية المجلس، ووجه المستشار الدكتور رئيس المجلس الشكر أيضاً لرؤساء الهيئات البرلمانية واللجان النوعية مشيداً بدور غالبيتهم خلال الفصل التشريعي الحالي.

*الجلسة العامة*

واصل مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025 / 2026، ومشروع الموازنة العامة للدولة، ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية (63هيئة)، والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2025 / 2026.

أعلن المستشار الدكتور رئيس مجلس النواب القواعد التي سيتم إتباعها أثناء مناقشة تقرير الموازنة العامة حفاظاً على مبدأ تكافؤ الفرص بين النواب.

وخلال المناقشات، أكد النواب أن موازنة هذا العام تأتي في ظل ظروف استثنائية تشهدها منطقة الشرق الأوسط بما فيها تداعيات الحرب الإسرائيلية الإيرانية، وأعربوا عن ثقتهم الكاملة فى القيادة السياسية ووعى الشعب المصرى في الاصطفاف لدعم الدولة، وأشاد النواب باستجابة الحكومة للتوصيات السابق صدورها من مجلس النواب، مؤكدين أن الموازنة العامة الجديدة أكدت صلابة الاقتصاد المصري في مواجهة ما يشهده العالم من أحداث كبيرة انعكست تداعياتها على اقتصاديات الدول، كما أكدوا على أهمية تحقيق التوازن بين ضبط الإنفاق العام وتوفير حياة كريمة للمواطنين، لا سيما في ظل التطورات الاقتصادية المتسارعة، وكذلك العمل على خفض الدين العام والاقتراض من الخارج ووضع خطة عاجلة لمواجهة ارتفاع أسعار السلع.

وفى تعقيبه على ما آثاره النواب أشاد الدكتور أحمد كجوك وزير المالية بالتوافق والتنسيق بين الحكومة ومجلس النواب فى شأن عدد من التوصيات الهامة الخاصة بالموازنة، وأعلن أن موازنة العام المالي الجديد تشهد زيادات استثنائية في مخصصات دعم النشاط الاقتصادي تصل إلى ثلاثة أضعاف ما تم تخصيصه في السنوات الماضية، واصفًا هذه الخطوة بأنها "ضرورة وطنية" في ظل التحديات الاقتصادية الإقليمية والعالمية، وأوضح الوزير أنه تم وضع آلية مؤسسية دورية لمتابعة الملفات المشتركة بالتنسيق مع الجهاز المركزي للمحاسبات لضمان الاستمرارية والكفاءة في معالجة الملاحظات والحوكمة وتم إعداد تقرير موحد ومتكامل بشأن متابعة الأداء المالي، وذلك تنفيذاً لتوجيهات مجلس النواب.

*جلسة الثلاثاء 17/6/2025*

أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، في بداية الجلسة العامة للمجلس مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، بديلاً عن مشروع القانون السابق تقديمه من الحكومة إلى مجلس النواب بتاريخ ٢٨/ ٤/ ٢٠٢٥ بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن إلى (لجنة مشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير ومكتبي لجنتي الإدارة المحلية والشئون الدستورية والتشريعية).

أحال المجلس (29) تقريراً للجنة الاقتراحات والشكاوى عن اقتراحات برغبات مقدمة من النواب إلى الحكومة بشأن بعض المشكلات الخاصة بدوائرهم لدراستها وتنفيذ ما ورد بها من توصيات.

استأنف المجلس برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025 / 2026، ومشروع الموازنة العامة للدولة، ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية (63هيئة)، والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2025 / 2026.

شهدت الجلسة مناقشات موسعة ومستفيضة، أعرب خلالها النواب عن ثقتهم الكاملة فى القيادة السياسية ووعى الشعب المصرى، وأشادوا باستجابة الحكومة للتوصيات السابق صدورها من مجلس النواب، فيما يخص زيادة مخصصات قطاعى الصحة والتعليم فى الموازنة الجديدة، مطالبين بالتوسع فى منظومة التأمين الصحى الشامل وزيادة الاهتمام بالبحث العلمى، وأكدوا أن ملف الدين العام والعجز الكلى من أهم الملفات التى تواجه الموازنة العامة للدولة، وطالبوا أيضاً بخفض الدين العام، والاقتراض من الخارج، وترشيد الانفاق الحكومى، كما طالبوا بالبحث عن مصادر جديدة للتمويل لسد الفجوة التمويلية فى الموازنة العامة للدولة بخلاف الاعتمادات المقررة بشرط عدم تعارضها مع التشريعات المنظمة وبما لا يُحمل المواطن أعباء جديدة، لافتين إلى ضرورة التوسع فى برامج الوعي الوطني لمواجهة الحروب الإعلامية التى تتعرض لها الدولة المصرية، مؤكدين أن هذه اللحظة تستدعي التماسك والاصطفاف بين جميع فئات الشعب فى مواجهة تحديات غير مسبوقة، ودعا النواب إلى استكمال المشروعات المفتوحة كركيزة للنهوض بالاقتصاد الوطنى، كما أكدوا على أهمية تفعيل الحد الأدنى والأقصى للأجور، وتعيين العاملين المؤقتين، وحوكمة منظومة الدعم، لاسيما السلع التموينية، وتحويله إلى دعم نقدى رقمي، كما طالبوا بإنشاء إدارة بجميع وحدات الجهاز الإدارى للدولة يطلق عليها "إدارة حماية الأصول" لمنع التعدي على الأصول والممتلكات العامة للدولة.

وفى تعقيبه على ما آثاره النواب أشاد أحمد كجوك وزير المالية، بالتنسيق الدائم مع مجلس النواب خلال العام، مؤكداً أن الحكومة التزمت باستيفاء الاستحقاقات والنسب الدستورية للإنفاق على الصحة والتعليم في مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي المقبل 2025/2026. وفيما يخص بعض التساؤلات بشأن الموازنة الجديدة تم وضعها لتحقيق عدد كبير من المستهدفات، بدايةً من تحقيق التوازن تخفيض العجز والاقتراض، والتوسع فى حزم الحماية الاجتماعية ومساندة الأنشطة الاقتصادية، لافتاً إلى أن زيادة الإيرادات الضريبية ليس معناها فرض ضرائب جديدة، ولكن تحصيل أفضل وكفاءة وعدالة التى بدأت فى تسهيلات فى الضريبية على الدخل والقيمة المضافة، واستعرض الوزير جهود الحكومة فى العمل على حوكمة الصناديق الخاصة، مؤكداً أن الحكومة مستمرة فى خطة ترشيد الإنفاق، وكذلك التزام الحكومة بخفض الدين الخارجى.

وفى كلمتها أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الحكومة قد أعدت خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي المقبل 2025/2026 وسط ظروف دقيقة، لكن الوضع حالياً أصبح أكثر تعقيداً في ظل التطورات الإقليمية المحيطة والمتسارعة، والتي تزيد من حالة عدم اليقين، وتفرض اتباع نهج تخطيطي مرن ومُتابعة مُستمرة لـمُستهدفات الخطة بحسب تطور الـمستجدات، مؤكدةً أن الضمان الحقيقي لتفادي التحديات التي يواجهها الاقتصاد المصري في ظل هذا الظرف الدولي الدقيق هو مواصلة الحكومة في تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، لترسيخ استقرار الاقتصاد الكلي بما يعزز قدرته على الصمود في مواجهة المتغيرات الخارجية، وذلك من خلال عدد من الآليات من بينها: حوكمة الاستثمارات العامة، وتحسين التنافسية وبيئة الأعمال ومناخ الاستثمار، ودفع التحول الأخضر لزيادة استثمارات القطاع الخاص.

من جانبه أشاد المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي بمستوى التعاون العميق بين مجلس النواب والحكومة، مؤكداً أن مشروع الموازنة العامة هو ثمرة تنسيق وتعاون مؤسسي حقيقي بين الحكومة ومجلس النواب، ومؤكداً أن التقرير الصادر عن لجنة الخطة والموازنة جاء على قدر كبير من المهنية والاحترام، مشيداً بالجهد الكبير المبذول في إعداده وأنه يعد بمثابة وثيقة قانونية تحقق فيها مفاهيم الرقابة والتدقيق والتنسيق المؤسسي، وأعرب الوزير عن احترام الحكومة الكامل لكافة الآراء التي طُرحت داخل القاعة، موجهاً الشكر للأغلبية البرلمانية التي أبدت تعاوناً ملموساً وتفهماً للاعتبارات التي وضعت عليها الموازنة، مشدداً على التزام الحكومة الكامل بالنسب الدستورية المقررة للصحة والتعليم والتعليم العالى والبحث العلمى والمجالات الأولى بالرعاية.

وافق مجلس النواب "نهائياً" على مشروع قانون بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2025/2026، كما وافق المجلس على مشروعات قوانين ربط موازنات الهيئات العامة الاقتصادية وعددها (63) هيئة، وموازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي، ووافق المجلس على مشروع قانون باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والقوائم والتأشيرات العامة الملحقة به للسنة المالية للعام 2025/2026، مع إحالة التقرير العام للجنة الخطة والموازنة ومناقشات الأعضاء إلى الحكومة لاتخاذ اللازم فيما ورد به من توصيات.

وافق المجلس على "نهائياً" على مشروع قانون مٌقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم بعض الأحكام المتعلقة بملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها.

وافق المجلس "نهائياً" مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الموارد المائية والري الصادر بالقانون رقم 147 لسنة 2021.

يهدف مشروع القانون إلى تشديد عقوبة حفر الآبار للمياه الجوفية بدون ترخيص من وزارة الري، للحفاظ على موارد الدولة الطبيعية والحد من حفر الآبار العشوائية.

خلال المناقشات أشاد النواب بالجهود الكبيرة التى بذلتها الدولة فى المشروعات القومية للدولة وإنشاء محطات ضخمة لمعالجة المياه وذلك لسد العجز فى المياه، حيث تحتاج البلاد نحو 114 مليار متر مكعب، فى حين ما يوجد فعلياً نحو 60 مليار متر مكعب فقط، وطالب النواب بضرورة التنسيق الجيد بين جهات الولاية على الأراضى ووزارة الرى قبل تخصيص الأراضى لتحديد المقنن المائى لها وكذلك تحديد خريطة المحاصيل المسموح بزراعتها فيها.

وافق المجلس على (5) مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وبعض الشركات العالمية للبحث عن البترول واستغلاله فى بعض المناطق داخل جمهورية مصر العربية، وهى:

• شركة تييرا بتروليوم إل تي دي للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة شمال غرب المغرة بالصحراء الغربية (ج.م.ع).

• شركة دراجون أويل إيجيبت هولدنج1 ليمتد للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة شرق الحمد بخليج السويس (ج.م.ع).

• شركة بيكو جمسة بتروليوم كومباني ليمتد للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله في منطقة شرق جمسة البحرية بخليج السويس (ج.م.ع).

• شركة أباتشي خالدة كوربوريشن إل دي سي لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بالقانون رقم 157 لسنة 2021 للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله في المنطقة المندمجة للبحث والتنمية بالصحراء الغربية (ج.م.ع).

• مشروع قانون مُقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية وشركة أركيوس إنرجي إيجيبت ليمتد لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بالقانون رقم 153 لسنة 2009 للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في منطقة شمال دمياط البحرية بالبحر المتوسط (ج.م.ع).

وخلال المناقشات أشاد النواب بجهود وزارة البترول والثروة المعدنية في توسيع الاستكشاف لما له من مردود مباشر على جذب استثمارات جديدة للبحث عن الزيت والغاز وللحد من التحديات التي تشهدها أسواق البترول والغاز العالمية ومن أجل النهوض بالاقتصاد والاعتماد على الإنتاج المحلي وتقليل الاستيراد، مما يعكس إدراك الدولة لأهمية استخراج المنتجات البترولية من أراضيها ودعم مصر في كونها مركزاً إقليمياً لتداول الطاقة، بما يساهم في رفع مكانة مصر كواحدة من أهم دول مصادر الطاقة.

*رفع المجلس الجلسة العامة، على أن يعود المجلس للانعقاد الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الأحـد الموافق 29 يونيو 2025.*

مقالات مشابهة

  • فئات الطلبة المعفيين من المصروفات الدراسية 2026.. أبرزهم الأيتام
  • ألمانيا.. حصاد الحبوب يبدأ خلال أسابيع وآمال الإنتاج تتوقف على الطقس
  • بعد أمطار خففت حدة الجفاف الربيعي.. مزارعو ألمانيا يأملون في حصاد متوسط
  • حروب الأجيال الرقمية .. رسلة ماجستير توصى باستراتيجية وطنية للمواجهة
  • الموافقة على الموازنة العامة للدولة.. حصاد جلسات البرلمان خلال أسبوع
  • جامعة درنة تسجل أول مساهمة جينية ليبية عن القروش في قاعدة البيانات العالمية
  • جامعة بنها: التصنيف الدولي يعزز مكانة مصر الأكاديمية ويجذب الطلاب والتمويل
  • تخفيف الرقابة على تأشيرة الدراسة للأجانب في الولايات المتحدة.. لكن بشرط واحد
  • الإمارات.. إنجازات نوعية في قطاع الإسكان بقيمة دعم تجاوزت 50 مليار درهم
  • الجامعة العربية تناشد المجتمع الدولي الضغط على الاحتلال للتوقف عن نهب مقدرات الشعب الفلسطيني