المعارضة الغينية تدعو لمظاهرات رفضا لدستور يمدد لحكم دومبويا
تاريخ النشر: 12th, August 2025 GMT
دعت قوى المعارضة في غينيا إلى تنظيم مظاهرات شعبية اعتبارا من 5 سبتمبر/أيلول المقبل، احتجاجا على ما وصفته بمحاولة "مصادرة السلطة" من قبل رئيس المرحلة الانتقالية، الجنرال مامادي دومبويا، وذلك عقب دعوته إلى استفتاء بشأن دستور جديد تقول المعارضة إنه يمهد لبقاء طويل في الحكم.
وأعلنت "قوى الحراك الحي في غينيا"، وهي تكتل يضم أبرز الأحزاب المعارضة ومنظمات المجتمع المدني، في بيان صدر مساء الأحد، رفضها القاطع للاستفتاء المقرر في 21 سبتمبر/أيلول، معتبرة أنه "يهدف إلى شرعنة مشروع دستور يُعفي الجنرال من التزاماته ويمنحه رئاسة مدى الحياة"، وفق تعبيرها.
وكان مشروع الدستور الجديد قد قُدم إلى الجنرال دومبويا في يونيو/حزيران الماضي، بعد نحو 3 سنوات من توليه السلطة إثر انقلاب أطاح بالرئيس المدني السابق ألفا كوندي في سبتمبر/أيلول 2021.
ورغم أن النص الدستوري يُفترض أن يمهد لعودة النظام الدستوري، فإن بنوده لا تنص صراحة على منع دومبويا من الترشح في الانتخابات الرئاسية المقبلة، وهو ما أثار مخاوف المعارضة من خرق "ميثاق المرحلة الانتقالية" الذي ينص على عدم أهلية أعضاء الحكومة والمجلس العسكري والمؤسسات الانتقالية للترشح.
وتأتي هذه الدعوات في ظل استمرار حظر التظاهرات في البلاد منذ عام 2022، وسط اتهامات للسلطات العسكرية بممارسة القمع ضد المعارضين، بما في ذلك الاعتقالات والملاحقات القضائية والنفي القسري.
ووفقا لتقرير صادر عن منظمة العفو الدولية في مايو/أيار 2024، فقد أسفرت عمليات قمع الاحتجاجات عن مقتل ما لا يقل عن 47 شخصا منذ تولي المجلس العسكري السلطة.
وتحذر المعارضة من أن تمرير مشروع الدستور بصيغته الحالية سيشكل، بحسب بيانها، "انتهاكا صارخا للميثاق الانتقالي"، ويفتح الباب أمام ما تعتبره "خيانة سياسية" في بلد لطالما شهد اضطرابات سياسية وحكما عسكريا أو سلطويا على مدى عقود.
إعلانالمصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات دراسات حريات
إقرأ أيضاً:
الكنيست الإسرائيلي يمدد قانون اختراق كاميرات الحواسيب عاما إضافيا
مدد الكنيست الإسرائيلي العمل بالقانون الذي يتيح لجيش الاحتلال وجهاز "الشاباك" اختراق المواد الحاسوبية المشغلة لكاميرات ثابتة، بعد أن صادق عليه بالقراءة الأولى، مانحا تل أبيب عاما إضافيا من النفاذ التقني إلى الأنظمة المصورة، في خطوة رآها مراقبون توسع نشاط التجسس ليشمل الفلسطينيين والدول العربية.
وأوضحت صحيفة "يديعوت أحرنوت" الإسرائيلية أن القانون، الذي أحيل إلى لجنة الشؤون الخارجية والأمن لمواصلة البحث، منح المؤسستين العسكريتين القدرة على التدخل في أنظمة تشغيل الكاميرات والتحكم في محتواها أو حجب الوصول إليها، بذريعة ضمان "استمرارية العمل العملياتي" وتنفيذ "المهام الأمنية".
ومنح هذا الإجراء بصورة عملية أجهزة أمن الاحتلال الإسرائيلية نفاذا واسعا إلى فضاءات خاصة من دون إشعار أصحاب الأنظمة أو وجود رقابة قضائية كافية.
وحذر حقوقيون وخبراء من أن وصف القانون بأنه "مؤقت" لم يعد يعكس واقعه، بعدما تحولت التمديدات المتكررة لصلاحيات أُقرت أصلًا بوصفها استثناءات ظرفية في أوقات الحرب إلى قاعدة ثابتة.
ورأى منتقدون أن هذا النهج رسخ مراقبة جماعية مؤسسة بالقانون، وفتح الباب أمام انتهاكات تتعلق بالخصوصية وحرية التعبير والنشاط الصحفي والمدني، خصوصا في ضوء أنماط المراقبة الإسرائيلية التاريخية التي استهدفت الفلسطينيين داخل الخط الأخضر وفي الضفة وغزة.
وتقاطعت هذه الخطوة داخليا مع تحذيرات دولية متكررة، إذ نبهت منظمة العفو الدولية إلى الاستخدام غير المنضبط لتقنيات المراقبة حول العالم، مؤكدة أن حكومات عديدة، بينها إسرائيل، استخدمت تلك الأدوات لقمع المعارضين والصحفيين والأقليات، في مخالفة صريحة للقانون الدولي لحقوق الإنسان.
كما أشارت دراسات تقنية حديثة إلى أن أدوات الاختراق المتقدمة تهدد الأمن الرقمي حتى داخل الدول المصنّفة "ديمقراطية" بسبب غياب الشفافية واتساع دائرة الاستهداف.
وتزامن تمديد القانون مع تصاعد منظومة التجسس الإسرائيلية عالميا، بعدما أطلقت شركتا غوغل وآبل تحذيرات أمنية لملايين المستخدمين في أكثر من 150 دولة، من بينها مصر والسعودية، بشأن هجمات سيبرانية "مدعومة من دول" وباستخدام برمجيات تجسس مرتبطة بشركات إسرائيلية.
وكشفت تقارير تقنية أن تلك البرمجيات استخدمت في استهداف صحفيين وناشطين، وهو ما دفع الولايات المتحدة إلى فرض عقوبات على بعض الشركات العاملة في هذه الصناعة.
وفي قراءة أوسع، اعتبر مراقبون أن الجمع بين تشريع الاختراق داخل إسرائيل واستمرار تصدير تقنيات التجسس للخارج، عكس توجها واضحًا نحو تطبيع المراقبة الرقمية كأداة سياسية وأمنية تتجاوز الفلسطينيين لتصبح جزءا من شبكة تجسس عابرة للحدود.
الانتقالي يكثف انتشاره العسكري في المهرة ويستحدث نقاط تفتيش