بنك التصدير والاستيراد السعودي يقفز بالتسهيلات الائتمانية 44% في النصف الأول لعام 2025
تاريخ النشر: 12th, August 2025 GMT
حقق بنك التصدير والاستيراد السعودي قفزة كبيرة في التسهيلات الائتمانية المقدمة خلال فترة النصف الأول من العام الحالي 2025م، بمبلغ إجمالي (23.61) مليار ريال، بارتفاع نسبته 44% مقارنة بمبلغ (16.31) مليار ريال عن نفس الفترة من العام الماضي 2024م، في سبيل تمكين الصادرات السعودية غير النفطية للتوسع والانتشار في الأسواق العالمية، وبذلك يسجل البنك نموًّا تصاعديًّا مستمرًّا منذ تأسيسه في عام 2020م.
وتوزعت التسهيلات الائتمانية بين تمويل وتأمين عمليات تصدير المنتجات والخدمات السعودية غير النفطية، إذ بلغ إجمالي المبالغ المصروفة لطلبات تمويل الصادرات (8.87) مليارات ريال بنهاية يونيو للعام الحالي، بارتفاع نسبته (26.17%) مقارنة بمبلغ (7.03) مليارات ريال بنهاية يونيو للعام الماضي، فيما بلغ إجمالي مبالغ الصادرات المغطاة من خلال تأمين ائتمان الصادرات (14.74) مليار ريال بنهاية يونيو للعام الحالي، بارتفاع نسبته (58.84%) مقارنة بمبلغ (9.28) مليارات ريال بنهاية يونيو للعام الماضي.
وأكد معالي الرئيس التنفيذي لبنك التصدير والاستيراد السعودي المهندس سعد بن عبدالعزيز الخلب أن القفزة التي حققها البنك في التسهيلات الائتمانية المقدمة خلال هذا العام، تعكس مدى الجهود الدؤوبة والخطط الإستراتيجية الساعية لتحقيق جميع المستهدفات الاقتصادية التنموية، التي جاءت نتيجة لدعم القيادة الرشيدة وتوجيهاتها، كما تثبّت القفزات التي حققها البنك منذ تأسيسه، الخُطا الواثقة التي يسير عليها نحو الإسهام في بناء اقتصاد وطني متنوع ومستدام.
وقال: “ومن المنجزات التي تحققت خلال هذه الفترة حصول البنك على أول تصنيف ائتماني له من وكالة فيتش العالمية بدرجة +A, الذي يعكس جدارة البنك الائتمانية والتزامه بأعلى معايير الكفاءة والشفافية، إضافة إلى إطلاق البنك “مبادرة جسور” خطوة رائدة لمواكبة التحول الصناعي في المملكة، وتسريع وتيرة الصناعة والتصدير لتمكين المصنعين المحليين من توفير المدخلات الصناعية بكفاءة وسرعة أعلى؛ مما يفتح آفاقًا أوسع لتمكين نمو الصادرات السعودية غير النفطية، وتقديم حلول أكثر مرونةً وابتكارًا.
يذكر أن بنك التصدير والاستيراد السعودي تابع لصندوق التنمية الوطني، ويعمل على الإسهام في تنويع القاعدة الاقتصادية للمملكة، بتعزيز كفاءة منظومة تصدير المنتجات والخدمات الوطنية غير النفطية عبر سد فجوات التمويل وتقليل مخاطر التصدير؛ مما يسهم في نمو الاقتصاد الوطني غير النفطي وفق رؤية المملكة 2030.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية التصدیر والاستیراد السعودی غیر النفطیة
إقرأ أيضاً:
تحذير عالمي: نحو 5 ملايين طفل معرضون للوفاة بنهاية 2025!
حذر الملياردير الأميركي بيل غيتس، من أن انخفاض المساعدات الدولية قد يؤدي إلى وفاة نحو 4.8 ملايين طفل بنهاية هذا العام.
ويأتي هذا التحذير بعد أن أظهرت بيانات مؤسسة بيل وميليندا غيتس الخيرية أن عدد الأطفال الذين توفوا قبل سن الخامسة في 2024 بلغ 4.6 ملايين، في حين من المتوقع أن يرتفع العدد هذا العام إلى 4.8 ملايين.
وأشار غيتس في تقرير المؤسسة السنوي إلى أن هذه الزيادة تمثل أول ارتفاع في وفيات الأطفال التي يمكن الوقاية منها منذ عقود، محذرًا من أن التقدم العالمي في إنقاذ حياة الأطفال بدأ يتراجع بسبب تزايد التحديات وانخفاض التمويلات.
وأوضح التقرير أن الولايات المتحدة بدأت في بداية هذا العام تخفيضات كبيرة في المساعدات الإنسانية الدولية، تلتها بريطانيا وألمانيا، ما أدى إلى انخفاض إجمالي المساعدات التنموية للصحة بنسبة 27% مقارنة بعام 2024.
وأضاف غيتس أن هذا الانخفاض يعد السبب الرئيسي في تزايد وفيات الأطفال، رغم وجود عوامل أخرى مثل ارتفاع ديون الدول وضعف أنظمة الصحة في العديد من البلدان.
ويستند التقرير إلى أهداف برنامج التنمية المستدامة التابع للأمم المتحدة، خاصة تلك المتعلقة بالحد من الفقر وتحسين الصحة، مؤكدًا أن استمرار تراجع التمويلات قد يؤدي إلى وفاة ما بين 12 و16 مليون طفل إضافي بحلول عام 2045.
ودعا غيتس الحكومات والأفراد إلى مضاعفة الجهود، والتركيز على الحلول المبتكرة والمثبتة مثل حملات التطعيم، والاستثمار في الرعاية الصحية، لضمان حماية حياة الأطفال وتعزيز صحة الأجيال القادمة.
وتعد مؤسسة بيل وميليندا غيتس من أبرز الجهات التي تعمل على تمويل البرامج الصحية والتعليمية للأطفال حول العالم، وتسعى من خلال تقاريرها السنوية إلى تسليط الضوء على نقاط الضعف في النظام الدولي للمساعدات الإنسانية، وتحفيز الحكومات على تعزيز الجهود الوقائية.
القوات الروسية تسقط 77 طائرة مسيرة أوكرانية الليلة الماضية