ما حقيقة إيقاف الجيش السوري دورية لبنانية على الحدود وإهانة عناصرها؟
تاريخ النشر: 12th, August 2025 GMT
تداول رواد منصات التواصل مقطع فيديو، زعموا أنه يوثق لحظة توقيف عناصر من الجيش اللبناني على يد قوات الجيش السوري الجديد على الحدود بين البلدين، وسط اتهامات بالإهانة ومصادرة السلاح.
المشهد الذي انتشر في التاسع من أغسطس/آب الجاري، بدا مثيرا ورافقته تعليقات حادة عن توتر ميداني بين جيشين على خط حدودي ملتهب، ليتلقفه مستخدمون محليون ونشطاء أعادوا نشره بعناوين مثيرة زادت من حدة السردية المتداولة.
لكن خلف هذه اللقطات، ثمة تفاصيل مغايرة وزمن مختلف عن الرواية المنشورة، فمتى تم تصوير الفيديو؟ وما الظروف التي أحاطت بالمشهد؟ فريق "الجزيرة تحقق" تتبّع مسار المقطع ومصدره لكشف القصة الكاملة.
التحققأجرينا بحثا تقنيا عن الفيديو باستخدام أدوات التحقق البصري والزمني، وتبين أنه يعود إلى عام 2013، ونشر حينها على قناة بموقع "يوتيوب" تابعة للمعارضة السورية المسلحة آنذاك.
ورافق المادة الأصلية وقتها مزاعم بأن دورية تابعة للجيش اللبناني دخلت الأراضي السورية لدعم قوات النظام السوري -التي وصفتها القناة بـ"العصابة"- قبل أن تقع في كمين للجيش السوري الحر، إذ جرى أسر جميع أفرادها ومصادرة أسلحتهم وعتادهم العسكري.
وبالعودة إلى الأرشيف الإعلامي اللبناني ظهر أن قيادة الجيش اللبناني كانت أصدرت في سبتمبر/أيلول 2012 بيانا يوضح أن الحادثة وقعت في منطقة "وشل القريص" بجرود عرسال، التي تقع على الحدود مع سوريا.
وأوضحت أن المجموعة العسكرية التابعة لها، تعرضت لكمين مسلح نصبه الجيش السوري الحر "آنذاك"، وليس الجيش السوري النظامي، وأن الواقعة حدثت على الأراضي اللبنانية وليس داخل سوريا.
وقد شهدت تلك الفترة تداول عدد من المقاطع والصور التي حاك مروجوها قصصا، اتضح لاحقا أنها بعيدة عن الواقع.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات دراسات الجیش السوری
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يبحث خيارات لتعزيز قوى الأمن الداخلي وتخفيف العبء على الجيش اللبناني
بروكسل "رويترز": جاء في وثيقة اطلعت عليها رويترز اليوم أن الاتحاد الأوروبي يدرس خيارات لتعزيز قوى الأمن الداخلي اللبناني لتخفيف العبء على الجيش اللبناني حتى يتسنى له تركيز الجهود على نزع سلاح جماعة حزب الله.
ولا تزال هدنة عام 2024 بين لبنان وإسرائيل هشة إذ تشن إسرائيل غارات من حين لآخر على الأراضي اللبنانية قائلة إنها تستهدف جهود حزب الله لإعادة تسليح نفسه.
وقالت الوثيقة، التي أصدرتها الذراع الدبلوماسية للاتحاد الأوروبي ووزعتها على الدول الأعضاء وعددها 27، إنها ستواصل المشاورات مع السلطات اللبنانية وإن بعثة استطلاع ستتم في أوائل عام 2026 بشأن المساعدة الجديدة المحتملة لقوى الأمن الداخلي في البلاد.
المشورة والتدريب
وذكرت الوثيقة أن جهود الاتحاد الأوروبي يمكن أن "تركز على المشورة والتدريب وبناء القدرات"، مضيفة أن التكتل لن يتولى مهام قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل)، التي من المقرر أن ينتهي تفويضها في نهاية عام 2026 حين يتوقع أن تبدأ عملية تستمر عاما لخفض حجمها تدريجيا والانسحاب من لبنان.
وبدلا من ذلك، يمكن للاتحاد الأوروبي "المساهمة في النقل التدريجي لمهام الأمن الداخلي" من الجيش اللبناني إلى قوى الأمن الداخلي، مما يسمح للجيش بالتركيز على مهامه الدفاعية الأساسية، بحسب الوثيقة.
ومن المتوقع أن يضع الأمين العام للأمم المتحدة خطة انتقالية في يونيو حزيران 2026، والتي ستعالج المخاطر الناجمة عن رحيل اليونيفيل.
اجتماع قريب
تأتي هذه الورقة الصادرة عن دائرة العمل الخارجي الأوروبية قبل اجتماع مُخطط له بين مسؤولين كبار من الاتحاد الأوروبي ولبنان في بروكسل في 15 ديسمبر.
وذكرت الوثيقة أنه "من خلال تقديم المشورة والتدريب، وربما توفير بعض المعدات، سيكون الهدف العام تمكين الشرطة وقوى الأمن الداخلي من أداء مهامهما في المدن والمناطق الريفية في جميع أنحاء البلاد"، مُضيفة أن الاتحاد الأوروبي يُمكنه أيضا مساعدة لبنان لتعزيز تأمين حدوده البرية مع سوريا.
وذكرت مصادر دبلوماسية أن المبعوث الخاص للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى لبنان، جان إيف لودريان، كان في بيروت الاثنين لاقتراح خارطة طريق تهدف إلى تقييم عملية نزع سلاح حزب الله بشكل مستقل.
وصرح رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام الأسبوع الماضي بأن لبنان يُريد أن يكون لآلية مراقبة وقف إطلاق النار دور أكثر فعالية للتحقق مما تقوله إسرائيل حول إعادة حزب الله بناء قدراته، وكذلك التحقق من عمل الجيش اللبناني في تفكيك البنية التحتية للجماعة المسلحة.
وعندما سُئل عما إذا كان ذلك يعني أن لبنان سيقبل بوجود قوات أمريكية وفرنسية على الأرض ضمن آلية التحقق، قال سلام "بالطبع".
فرنسا تدعو إلى الاستقلال الإستراتيجي ردا على عقيدة أميركا الأمنية الجديدة