الدورة الـ33 من معرض أبوظبي الدولي للكتاب تستقطب أكثر من 200,000 زائر
تاريخ النشر: 24th, June 2024 GMT
كشف مركز أبوظبي للغة العربية أنَّ النسخة الـ33 من معرض أبوظبي الدولي للكتاب استقبلت أكثر من 200,000 زائر خلال أيامه السبعة، وارتفع الرضا العام للزوّار عن المعرض إلى 97% بزيادة تبلغ 5% مقارنة بالرضا العام في عام 2023.
وأُقيمَ المعرض تحت شعار «هُنا.. تُسرَد قصص العالم»، وشارك فيه 1,350 دار نشر من 90 دولة، عرضت إصداراتها في مواضيع الأدب والفكر والفلسفة والطب والتكنولوجيا، وشاركت فيه نخبة من الأدباء والمفكّرين والمؤثّرين ضمن أكثر من 2,000 فعالية.
واحتفل المعرض بجمهورية مصر العربية، ضيف شرف هذه الدورة، لتصبح أول دولة عربية تحلُّ ضيفاً على المعرض. واختير الروائي المصري نجيب محفوظ، الأديب العربي الحائز جائزة نوبل للآداب، شخصية محورية للمعرض.
وشهدت هذه الدورة مشاركة 145 جهة عارضة ودار نشر جديدة، إلى جانب مشاركة 12 دولة للمرة الأولى في المعرض، وهي اليونان، سريلانكا، ماليزيا، باكستان، قبرص، بلغاريا، موزمبيق، أوزبكستان، طاجيكستان، تركمانستان، قيرغيزستان، وإندونيسيا.
وقال سعادة الدكتور علي بن تميم، رئيس مركز أبوظبي للغة العربية: «يواصل معرض أبوظبي الدولي للكتاب مسيرة إنجازاته؛ كونه المعرض الأبرز في المنطقة من حيث المحتوى والشكل والابتكار والعرض. لقد كانت دورة مليئة بالنجاحات، فتحت الباب واسعاً أمام الجمهور للتعرُّف على إبداعات الصناعات الثقافية، وجماليات الأدب، وروعة الفنون. وأتاحت الفرصة أمام الناشرين والكُتّاب الإماراتيين لتقديم الابتكارات وبحث التصوُّرات التي تُسهم في التوظيف الأمثل للتقنيات والعوامل الداعمة لازدهار المعرفة».
وأضاف سعادته: «نقلت دورة هذا العام من معرض أبوظبي الدولي للكتاب صورة مشرِّفة تليق بمكانة دولة الإمارات وعاصمتها أبوظبي، بوصفها الحاضنة الأهم لكلِّ فعلٍ ثقافيٍّ جادٍّ يُسهم في تحقيق رؤية القيادة الحكيمة لأهمية الإنسان، محور كلِّ تنمية، ودعم كلِّ الجهود التي تعزِّز هُويته الثقافية عبر تقوية صلته بلغته الأم، اللغة العربية، وتطوير معارفه، ورفد ثقافته، وحثّه على الابتكار والإبداع، والإسهام في مسيرة الحضارة انطلاقاً من أصوله الثابتة في أرضية منظومة الأخلاق والقيم العليا التي تمثِّلها دولة الإمارات العربية المتحدة».
استُحدِث في المعرض هذا العام ركن «محور كِتاب العالم»، وافتُتِحَ بكتاب «كليلة ودمنة» لعبدالله بن المقفَّع، بالتزامن مع معرض «من كليلة ودمنة إلى لافونتين: جولة بين الحكايات والحِكَم»، الذي أقيم في متحف اللوفر أبوظبي.
وضمَّ المعرض أقساماً أخرى، من ضمنها ركن الفنون، ومنصَّة «أتعلم» التي تحاكي متطلّبات الأطفال، إلى جانب تقديم عروض ثقافية من مختلف قارّات العالم في الأجنحة المجمَّعة للناشرين من هذه الدول، وعروض «أطباق وثقافات» التي أتاحت التعرُّف على التنوُّع الثقافي للأطعمة وأبرز الأطباق في المطابخ العالمية التقليدية، ما يكرِّس مكانة المعرض وجهةً عائليةً رئيسية.
وجمع البرنامج المهني للمعرض قطاعات النشر الإقليمية والصناعات الإبداعية، انسجاماً مع الدور المحوري لإمارة أبوظبي في دعم الثقافة المقروءة والمرئية والمسموعة والتفاعلية، ومواكبة كلِّ جديد في مجال النشر واستخدام مختلف التقنيات، ومنها الذكاء الاصطناعي، سعياً إلى ترسيخ مكانة العاصمة مركزاً للنشر العربي والمحتوى الإبداعي العالمي، وتعزيز حضور المعرض بوصفه منافساً عالمياً رائداً يسعى إلى تطوير صناعة النشر العربي والعالمي واستدامتها، وتسهيل التواصل بين أطرافها.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: معرض أبوظبی الدولی للکتاب التی ت
إقرأ أيضاً:
أشرف عباس يكتب: دفاعًا عن حرية النشر
حين يُواجه صحفي أو مواطن خطر السجن بسبب رأي أو منشور، فإن السؤال لا يجب أن يكون: "ماذا قال؟" بل: "هل تستحق الكلمة القيد؟"، هنا، لا نتحدث عن مضمون ما كُتب أو مدى الاتفاق معه، بل عن وسيلة العقوبة، وتناسبها، ومبدأ دستوري لا يجوز التنازل عنه: لا حبس في قضايا النشر.
هذا المبدأ لم يعُد مجرد مطلب نقابي أو حقوقي، بل أصبح نصًا صريحًا في المادة 71 من الدستور المصري، التي تحظر توقيع عقوبة سالبة للحرية في الجرائم التي تُرتكب بطريق النشر أو العلانية، باستثناء ثلاث حالات فقط هي التحريض على العنف، التمييز، والطعن في الأعراض، ويعززه ما التزمت به الدولة المصرية بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي يحظر بدوره سلب الحرية بسبب التعبير، إلا في أضيق الحدود.
ومع ذلك، لا تزال هناك أحكام تصدر وتُنفذ في قضايا لا تنطبق عليها هذه الاستثناءات، ما يثير قلقًا مشروعًا بشأن توسع التأويل القانوني، وتحويل الخطأ في التعبير إلى جريمة موجبة للعقوبة الجنائية.
قد يخطئ صحفي في تناول قضية حساسة، أو يسيء مواطن التعبير في منشور، أو يكتب ما يراه دفاعًا عن حق إنساني، فينتهي الأمر إلى تشهير غير مقصود، لكن هل يكون الرد هو السجن؟ وهل الحبس هنا يُحقق رد اعتبار أم يضيف عبئًا جديدًا على المجال العام؟
رفض الحبس لا يعني إعفاء من المسؤولية، بل يُطالب بتطبيقها من خلال أدوات تناسب طبيعة الفعل، فلا أحد فوق القانون، لكن لا يجوز استخدام القانون كأداة لإسكات الرأي أو معاقبة الكلمة، الخطأ في النشر يجب أن يُعالج، لا أن يُقمَع.
ولهذا، فإن العدالة تقتضي تفعيل وسائل محاسبة مدنية ومهنية، مثل: حق الرد، التعويض المدني، الإدانة النقابية، الحجب المؤقت للمحتوى، أو نشر اعتذار بنفس مستوى الانتشار، هذه الوسائل تضمن المحاسبة دون سلب الحرية، وتُراعي التوازن بين حرية التعبير وحقوق الآخرين.
بل إن العقوبة القاسية، حين تُطبّق على فعل رمزي كالنشر، قد تأتي بنتائج عكسية؛ ففي بعض الحالات، يُحوَّل المخطئ إلى ضحية، ويكسب تعاطفًا لا يستحقه، ما يُربك الرأي العام، ويُضعف ثقة الناس في حيادية منظومة العدالة.
فلسفة العقاب في أي نظام عادل تقوم على الإصلاح لا على الانتقام، وعندما تكون وسيلة الفعل هي الكلمة، يجب أن تكون وسيلة الرد عليها في نفس الفضاء، الحبس لا يُصلح الضرر، بل يُولّد الخوف والانكماش، ويهدد المناخ العام للنقاش والإبداع.
ورغم أن الصحفيين يواجهون هذا الخطر بشكل مباشر، فإن القضية لا تخصهم وحدهم؛ فالمواطن، والمعلم، وصانع المحتوى، وأي شخص يكتب على منصة مفتوحة، أصبح مُعرّضًا للمساءلة بقوانين النشر، وأي تضييق هنا لا يُصيب فئة مهنية، بل يطال المجتمع كله.
من الإشكاليات التي تتكرر في هذا السياق، تصاعد نبرة التشفي في الخصوم على حساب النقاش الموضوعي؛ فبدلًا من المطالبة بتطبيق القانون بروح العدالة، تتحول بعض الأصوات إلى استخدام العقوبة كأداة لتصفية الخلافات الفكرية أو الشخصية، حين يُوظَف القانون لتأديب المختلف، لا لتصحيح الخطأ، تتراجع الثقة في العدالة، ويتحوّل العقاب إلى وسيلة إخراس من يتعامل مع هذا النقاش كأنه يتعلق بمكانة الصحفيين أو امتيازاتهم يُخطئ التقدير، نحن لا ندافع عن فئة، بل عن حق عام، وعن حد أدنى من الأمان الفكري في المجال العام، الحبس في قضايا النشر لا يُهدد مهنة، بل يُقوّض الديمقراطية نفسها.
الخطأ في النشر يُحاسب، لكن لا يُسجن، والمساءلة لا تعني العقاب الجنائي، بل الإجراءات المهنية والقانونية التي تضمن الانصاف، لا الردع.
رفض الحبس في قضايا النشر ليس رأيًا سياسيًا، ولا موقفًا عاطفيًا، بل ضرورة قانونية تحترم الدستور، وتُحصّن المجال العام من الخوف والجمود، الكلمة تُجابَه بالكلمة، والخطأ يُرد عليه بالقانون، لا بالقيد.
لمحبي الألعاب.. تعرف على أفضل جهاز لوحي للألعاب في الأسواق